الجزار يُصدر قرارات لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالفشن الجديدة والساحل الشمالي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 3 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات بناء الواقعة بقطع أراضٍ داخل كردون جهازى تنمية (مدينة الفشن الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي).
وأكد وزير الإسكان ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وأن هناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن.
ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري التعديات الواقعة على مساحة 12 سهماً و13 قيراطاً ، والمتمثلة في إقامة مبنى كافيتريا، والتعدي على أرض فضاء، وكذلك التعديات الواقعة على مساحة 5.1 فدان، وإقامة غرفة بالبلوك الأبيض، والمملوكتين لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، وذلك بدون سند من القانون، وكذا إزالة مخالفات البناء المقامة بفيلا بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية/مطروح، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة.
وتضمنت القرارات تكليفات بأن يتولى جهازا تنمية (الفشن الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرارات.
وفي ذات السياق، نفذ جهاز مدينة بني سويف الجديدة، تحت إشراف المهندس محمد عصام الدين، رئيس الجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، حملة لتنفيذ قرارات إيقاف أعمال بقطع الأراضي المخالفة بالمدينة.
وأوضح المهندس محمد عصام الدين، أن الحملة قامت بتنفيذ 6 قرارات إيقاف أعمال لقطع الأراضى المخالفة بالحي السكني السادس بمنطقة ابنى بيتك 1 بالمدينة، وذلك لمخالفة اشتراطات تراخيص البناء.
وأضاف المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أنه تم رصد مخالفة تغيير نشاط بالقطعة رقم ٢٤٧ بالبدروم بالإسكان العائلي بامتداد المدينة، لإقامة مصنع لتجهيز المأكولات، حيث تم غلق وتشميع البدروم بجميع محتوياته لمخالفة شروط التعاقد، لافتا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وعمل غلق وتشميع لحين إصدار قرار من النيابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الإسكان المرافق المجتمعات العمرانية الساحل الشمالي مخالفات بناء
إقرأ أيضاً:
جهاز تنمية المشروعات: التحول الرقمي يسهل التمويل ويعزز الشمول المالي
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن نتائج دراسة حديثة بعنوان "أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر"، والتي سلطت الضوء على التحول المتسارع في استخدام حلول الدفع الإلكتروني في السوق المصري، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت الدراسة أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم بشكل مباشر في نمو أعمالها، بينما أبدى أكثر من نصف المشاركين (53%) أنهم بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، كما أظهر التقرير أن 80% من التجار أعربوا عن رضاهم تجاه قبول الدفع بالبطاقات، في حين أعرب 55% من التجار الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي عن نيتهم التحول إلى المدفوعات الرقمية واقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الشراكة مع Visa تمثل إضافة قوية لجهود الجهاز في دعم وتمكين أصحاب المشروعات، لا سيما في ظل التوجه الوطني نحو التحول الرقمي والشمول المالي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أن التعاون يستهدف تيسير المعاملات المالية لأصحاب المشروعات باستخدام حلول دفع إلكترونية متطورة، ما ينعكس إيجابيًا على فرصهم في الحصول على التمويلات والدعم الفني، ويعزز قدرتهم على التوسع والاستمرار في السوق.
وأشار التقرير إلى أن 59% من أصحاب المشروعات في مصر بدأوا بالفعل في قبول المدفوعات عبر الإنترنت، فيما يستخدم 53% وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات للدفع، وهو ما يعكس تزايد وعي التجار بأهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة أعمالهم.
ورغم المؤشرات الإيجابية، أشار التقرير إلى استمرار بعض التحديات، حيث أبدى 41% من المشاركين تخوفهم من مخاطر السرقة والاحتيال في المعاملات النقدية، ما يعزز أهمية التوعية بالحلول الرقمية الآمنة، كما أظهرت الدراسة أن أصحاب المشروعات يبحثون عن حلول دفع رقمية مرنة وسهلة الاستخدام، مع حوافز وبرامج تثقيفية لتسهيل عملية التحول.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة