وزيرة الخارجية الكندية تصل إلى كييف وتلتقي نظيرها الأوكراني
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وصلت وزير الخارجية الكندية ميلاني جولي إلى كييف وبحثت مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا الدعم العسكري لأوكرانيا، وقضايا التجارة الحرة و"التصرف بالأصول الروسية" المجمدة.
وكتب كوليبا في تغريدة على موقع X: "مرحبا بكم في أوكرانيا، ميلاني جولي.. ناقشنا قضايا التجارة الحرة بين أوكرانيا وكندا، واستخدام الأصول الروسية المجمدة، والمساعدات العسكرية، والعقوبات، وصيغة السلام".
وكان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، قد جمد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو، فيما يوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" Euroclear البلجيكية، واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم. وفي نهاية أكتوبر، أفادت "يوروكلير" أن تلك الأموال حصدت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 على نحو 3 مليارات يورو من الفوائد على الاستثمار في الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
وقد عقد اجتماع حول ما يسمى بـ "صيغة السلام" للتسوية في أوكرانيا، 14 يناير الماضي، في منتدى "دافوس"، على مستوى مستشاري الأمن القومي، وشارك فيها 83 وفدا. بدوره صرح وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس بأنه لا يوجد بديل عن مشاركة روسيا في الحل السلمي للصراع في أوكرانيا، وأن عقد مؤتمر للسلام دون روسيا هو أمر مستحيل.
من جانبها قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على المنتدى إن هناك "فهما متزايدا في العالم أنه من المستحيل تحقيق تسوية مستدامة في أوكرانيا دون روسيا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجموعة السبع الاتحاد الاوروبي المساعدات العسكرية أوكرانيا زاخاروفا احتياطيات النقد الاجنبي الخارجية الكندية فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
لبنان يوقع اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بنحو 132 مليون يورو
لبنان – وقعت وزارة المالية اللبنانية حزمة من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تصل قيمتها إلى 132 مليون يورو، تشمل برامج لتعزيز الأمن الحدودي والاستقرار.
ووقع عن الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر وعن جانب الاتحاد الأوروبي سفيرة الاتحاد في لبنان ساندرا دو وايل، وقد تبادلا بعد التوقيع نسخا عن الاتفاقيات التي بلغت قيمتها 55 مليون يورو، على أن يتبعها في الأيام المقبلة توقيع الاتفاقيات المتبقية بالمبلغ الكامل بقيمة 132 مليون يورو.
وقال جابر: “تمثل هذه الاتفاقيات امتدادا لمسار تعاون ثابت يربط لبنان بالاتحاد الأوروبي، ودعما مباشرا لقدرات مؤسساتنا الأمنية والإدارية في لحظة يحتاج فيها لبنان إلى كل جهد لتعزيز مناعته واستقراره”.
ولفت إلى أن “هذه البرامج جاءت استجابة للتحديات المتزايدة التي يواجهها بلدنا، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود، ومكافحة التهريب وتعزيز سيادة القانون وتحسين القدرات التشغيلية للمؤسسات المعنية”، مبينا أن “وزارة المالية، ومن خلال هذه الاتفاقيات، لا تعمل فقط على استقطاب الدعم الدولي، بل تلتزم أيضا بمسؤولية تأمين البيئة المالية والإدارية السليمة لتنفيذ المشاريع وفق أفضل المعايير وبما يحول دون أي عبء على الخزينة”.
وجدد جابر تأكيده أن “لبنان ماض في تعزيز التعاون الدولي، لا سيما مع الاتحاد الأوروبي وفي بناء شراكات تحمي أمنه واستقراره وتفتح أمامه آفاقا أوسع للنهوض الاقتصادي والإداري”.
بدورها قالت دو وايل إن “تعاوننا سيركز على إجراءين اثنين: الأول، تعزيز السلامة والأمن والاستقرار في لبنان، عبر تعزيز قدرة قوى الأمن الداخلي على مواجهة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية ودعم الجهود الجماعية لجميع الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب وتمويله والتهريب. والثاني، الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز أمن الحدود في لبنان، ويشمل ذلك تعاونا وثيقا مع وزارة الأشغال العامة والنقل والبحرية اللبنانية وسائر الأجهزة الأمنية لجعل البحر أكثر أمانا بما يتماشى مع اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية”.
واعلنت انه “في الأسابيع المقبلة، سنوقع أيضا اتفاقية تمويل أخرى لتزويد الأجهزة الأمنية في لبنان بحلول طاقة مستدامة. وذلك سيساعد على ضمان الاستمرارية التشغيلية للمرافق الأمنية الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة في مختلف أنحاء البلاد”.
واكدت أن “تعاوننا مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والدفاع المدني والجمارك، يقوم على الثقة المتبادلة والاحترافية والهدف المشترك هو تعزيز استقرار لبنان وحماية شعبه. وقد صمم هذا البرنامج بالتنسيق والحوار الوثيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ونحن ممتنون لروح التعاون بيننا وبين هذه الأجهزة في ما بينها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟