78 في المائة من أرباب الشركات الصناعية يعتبرون الولوج إلى التمويل "عاديا"
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أبانت النتائج الفصلية لاستقصاء الظرفية الذي أجراه بنك المغرب، أن 78 في المائة من أرباب المقاولات الصناعية المغاربة يعتبرون الولوج إلى التمويل “عاديا” خلال الفصل الرابع من سنة 2023، في حين اعتبر 22 في المائة منهم أن الولوج إلى التمويل “صعب”.
وأفاد بنك المغرب بأنه “خلال الفصل الرابع من سنة 2024، اعتبر الولوج إلى التمويل البنكي “عاديا” من قبل 78 في المائة من المقاولات، و”صعبا” بحسب 22 في المائة منها.
أما في “الكهرباء والإلكترونيك ” فقد رأت مجمل المقاولات الصناعية أن الولوج إلى التمويل البنكي عادي، وقد سجلت كلفة الائتمان، برسم الفصل الرابع من سنة 2023، استقرارا وفقا لـ 66 في المائة من المقاولات، وارتفاعا وفقا لـ 28 في المائة منها. وقد بلغت هذه النسبة الأخيرة 45 في المائة في “الكيمياء وشبه الكيمياء”، و31 في المائة في كل من ” النسيج والجلد ” و”الميكانيك والتعدين”.
وفي المقابل، صرحت 19 في المائة من مقاولات قطاع “الصناعة الغذائية” بانخفاض كلفة الائتمان. وفي “الكهرباء والإلكترونيك”، أفادت كافة المقاولات الصناعية باستقرار كلفة الائتمان مقارنة بالفصل الثالث من سنة 2023.
وبخصوص تكاليف الاستثمار، فقد عرفت، من فصل لآخر، استقرارا بالنسبة لـ 44 في المائة من الصناعيين، وارتفاعا بالنسبة لـ 30 في المائة منهم. وبلغت هذه النسبة الأخيرة 70 في المائة في ” الكهرباء والإلكترونيك”، و51 في المائة في ” الميكانيك والتعدين”، و34 في المائة في “الصناعة الغذائية”.
أما في “النسيج والجلد”، صرحت 83 في المائة من المقاولات الصناعية باستقرار هذه التكاليف، و13 في المائة منهم بانخفاضها، مقابل 56 في المائة و32 في المائة في ” الكيمياء وشبه الكيمياء ” على التوالي.
وبخصوص الفصل المقبل، يتوقع 52 في المائة من الصناعيين استقرارا في تكاليف الاستثمار، بينما يتوقع 37 في المائة منهم ارتفاعها.
يعتبر استقصاء الظرفية الذي يجريه بنك المغرب، والذي حصل على تأشير لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية (CO.CO. E.S) رقم 19-07-06-03 ، استطلاعا للرأي ي جرى في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية.
وتقاس نتائج الاستقصاء وفق أرقام المعاملات التي تحققها المقاولات في القطاع الصناعي خلال السنة المالية السابقة.
ويكمن الهدف من هذا الاستقصاء في توفير البيانات في آجال قصيرة للتمكين من تقييم الظرفية الصناعية. ويجمع الاستقصاء، الذي يتم إطلاقه عند بداية الشهر الموالي لنهاية كل فصل سنوي، تقييمات أرباب المقاولات حول تطور نشاطهم وظروف الإنتاج والتدفقات النقدية وتكاليف الاستثمار.
كلمات دلالية المغرب بنوك صناعةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بنوك صناعة فی المائة من فی المائة فی من سنة
إقرأ أيضاً:
كومادير تدق ناقوس خطر تحديات قطاع الفلاحة بسبب أزمة المياه وصعوبات التمويل
زنقة 20 | الرباط
حذر رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، رشيد بنعلي، من التحديات المتزايدة التي تهدد القطاع الفلاحي بالمغرب، مشددا على أن غياب رؤية واضحة بخصوص مياه السقي، وصعوبة الولوج إلى التمويل، وتقلبات الأسواق، أصبحت تشكل عوائق حقيقية لاستمرار الأنشطة الفلاحية، بل وتُهدد التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي.
وفي الندوة الصحفية التي عقدتها الكنفدرالية اليوم بسلا، حول موضوع “التحديات الكبرى للقطاع الفلاحي بالمغرب: الرهانات، الإكراهات، والآفاق”، أبرز بنعلي أن الفلاح المغربي، ورغم هذه الصعوبات، يواصل أداء مهامه بمهنية عالية في تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، وهو مجهود يستحق، حسب قوله، “الدعم والتثمين”.
وفي سياق مواجهة شبح الجفاف المتكرر، نوّه بنعلي بتدابير الحكومة لمواجهة العجز المائي، وعلى رأسها إعداد برامج تروم الحد من قلة المياه، داعيا إلى مراجعة الحصص المخصصة للري من السدود، وتمكين الفلاحين من رؤية واضحة بخصوص حجم المياه الموجهة للري، مع إشراك التنظيمات المهنية في تدبير الحصص المائية.
وفي الوقت ذاته، سجل رئيس “كومادير” قلق الفلاحين من تراجع الكميات المخصصة للري، مما أدى إلى توقف عدد من مناطق السقي، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للاستثمارات الفلاحية ويزيد من هشاشة العالم القروي. كما طالب بتفعيل التوجيهات الملكية لضمان استفادة الفلاحة من 80% من حاجياتها المائية في جميع الظروف.
ولم يفوت بنعلي المناسبة دون التعبير عن اعتزاز الكونفدرالية بالنتائج التي حققتها الفلاحة الوطنية منذ إطلاق جلالة الملك محمد السادس لمخطط المغرب الأخضر، مشيدا بالرعاية المتواصلة التي ما فتئ العاهل المغربي يوليها للعالم القروي.
وفي سياق دعم الفلاحين في ظل الظرفية الصعبة، ثمّن بنعلي القرار الملكي القاضي بعدم نحر الأضحية هذه السنة، وتوجيه جلالته بدعم مربي الماشية عبر إلغاء جزئي لديونهم وإعادة جدولتها.
من جهة أخرى، شدد المتحدث على أن الدعم العمومي لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل الأزمات المتتالية، مضيفا أن توزيع هذا الدعم يخضع للمراقبة، ويستفيد منه مختلف الفاعلين حسب اختصاصاتهم.
كما وجه بنعلي انتقادات حادة لما وصفه بـ”تحاليل مغلوطة” حول القطاع، داعيا إلى الكف عن تحميل الفلاحين مسؤوليات لا أساس لها من الصحة، دون الاعتماد على معطيات علمية ومقاربات عادلة تأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الواقع الفلاحي.
وشدد رئيس “كومادير” تصريحه بالتأكيد على ضرورة وقف “شيطنة القطاع الفلاحي” والزج به في التجاذبات السياسية، داعيا إلى استحضار روح المسؤولية الوطنية والتعامل مع القطاع كرافعة استراتيجية للأمن الغذائي والتنمية القروية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»