احفظ حقك .. كتابة عقد الزواج العرفي صحيحًا | شروط وخطوات
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
انتشرت خلال الفترة الأخيرة قضايا الزواج العرفي وامتلأت المحاكم بالقضايا بسبب تلك الورقة التي قد يترتب عليها ضياع الحقوق إلا أنه هناك قواعد للزواج العرفي لكي يكون العقد صحيحا كالآتي :
بعد إقرار الطرفان بأنهما كامل الأهلية القانونية والشرعية لعقد الزواج وبعد إقرار كل من الطرفان بالخلو من جميع الموانع الشرعية التي تمنع التعاقد اتفق الطرفان على كافة البنود المذكورة في العقد باعتباره عقد زواج دائم وقد اتفق الطرفان على البنود التالية:
أولا: تقر الزوجة وهي الطرف الثاني بالعقد بقبول الزواج من الطرف الأول للعقد زواجًا شرعيًا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الزوجة أمام الشهود الحاضرين بمجلس العقد” زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا.
ثانيا: أقر الزوج وهو الطرف الأول للعقد بقبول الزواج من الطرف الثاني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقر الزوج بأن يعمل بتطبيق جميع الأحكام الخاصة بالشريعة الإسلامية وقال الطرف الأول أمام الشهود الحاضرين بمجلس العقد وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا.
ثالثا: أقر طرفا العقد وهم الزوج والزوج بالخلو من جميع الموانع الشرعية وأقر الطرفان بعدم وجود أي موانع قانونية للزواج واعتبر الزوجان هذا العقد بمثابة عقد زواج دائم ومنتج لجميع الآثار الشرعية والقانونية، وأقر الزوجان بأن هذا الزواج ليس بسبب أي من الأغراض الوقتية منها المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب التي تبطل الزواج وكذلك أقر الزوجين بالخلو من جميع الأمراض المناعية التي تمنع الزواج ومن أهمها البرص، والإيدز والجذام والكبد الوبائي.
رابعًا: أقر الطرف الأول للعقد وهو الزوج بأنه يعترف بجميع الأمور التي تثمر عن الزواج من نسل وكذلك يعترف الزوج بجميع الحقوق القانونية والشرعية للأبناء من نسب وحضانة وميراث ونفقة وجميع الحقوق الشرعية والقانونية الأخرى.
خامسًا: تم عقد هذا الزواج بصداق قدره……………………………….جنيه مصري فقط لا غير، على أن يكون مقدم الصداق قدره…………………………………………جنيه مصري، وأن يكون باقي الصداق ………………………………………جنيها مصري مؤجل ويستحق عند أقرب الأجلين سواء بالطلاق، أو بالوفاة
وقد قررت الزوجة وهي الطرف الثاني للعقد باستلام مقدم الصداق بمجلس العقد نقدًا، وقد تم استلام هذا الصداق أمام الشاهدين الحاضرين.
سادسًا: أقر الطرف الأول للعقد وهو الزوج بالالتزام التام بجميع الالتزامات اللازمة للزواج الشرعي من نفقة، ومسكن ومأكل وكذلك يلتزم بكافة التزامات الأولاد منه بما يناسب الحالة الاجتماعية للطرف الأول.
سابعا: الزوج وهو الطرف الأول للعقد له كافة الحقوق الزوجية الشرعية من قبل الطرف الثاني للعقد وهي الزوجة.
ثامنا: أقرت الزوجة وهي الطرف الثاني للعقد بأنها قد سبق لها الزواج، وتم الطلاق يوم…./……/………وانتهت عدتها الشرعية منه، وأقرت الزوجة بأنها ليس على عصمة رجل أخر وأقر الشاهدين على ذلك
تاسعًا: طرفي العقد لهم الحق الكامل في الطلاق في حالة الرغبة في ذلك، ويتم هذا الطلاق بموجب اتفاق رسمي يتم تحريره في وقتها ويحق للطرف الأول وهو الزوج أن يقوم بطلاق الطرف الثاني وهي الزوجة بكامل إرادته مع مراعاة الالتزام بجميع البنود المذكورة في العقد
عاشرًا: يجوز للطرف الثاني وهي الزوجة أن توضع شروط كي تتمكن من طلاق نفسها دون الحصول على موافقة من الزوج في حالة عدم معرفة مكان إقامة الزوج أو في حالة سفره أو في حالة عدم الوصول إلى الزوج.
البند الحادي عشر: يتم تحرير 3 نسخ من هذا العقد، ويستلم كل طرف من طرفي العقد نسخة، والنسخة الثالثة تستخدم في رفع دعوى صحة توقيع وأثبات العلاقة الزوجية.
البند الثاني عشر: يتعهد كلًا الطرفين على توثيق هذا العقد، وتقديمه إلى الجهات المختصة للقيام بذلك والله خير الشاهدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطرف الثانی فی العقد فی حالة
إقرأ أيضاً:
زوجي مقصر فى مصاريف البيت بسبب السجائر.. هل آخذ من ماله؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال شيماء من البحيرة، والتي قالت: "أنا متزوجة من 19 سنة، وعندي 4 أولاد، زوجي مُسرف جدًا على أشياء غير ضرورية، بينما يمتنع عن الإنفاق على ضروريات البيت كعلاج الأولاد ودروسهم، رغم دخله الجيد، ينفق يوميًا أكثر من 100 جنيه على السجائر، فهل لو أخذت من ماله دون علمه لشراء ما نحتاجه أكون آثمة؟ وأحيانًا أفكر في الطلاق؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: " بلاش تتسرعي في التفكير في الطلاق، لأنه آخر حل، والطلاق بيهد كيان الأسرة وبيشرد الأولاد، لكن سؤالك فيه أكثر من نقطة مهمة".
وأضاف: "المشكلة الأولى هي الإسراف، والإسراف هو إنفاق المال في غير محله، وده خطأ شرعي، خاصة إذا جاء على حساب الحاجات الأساسية للأسرة.. عليكِ أن تتحدثي مع زوجك بالكلمة الطيبة، وتوضحي له أن أولادكم أولى بهذه الأموال، وأن البيت بحاجة لعلاج وطعام ودروس".
ووجه الشيخ محمد كمال رسالة مباشرة إلى الزوج، قال فيها: "يا أخي الكريم، سيدنا النبي ﷺ قال: (كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول)، يعني حتى لو بتصلي وبتصوم، لكن مقصر في النفقة على زوجتك وأولادك، هذا وحده كافٍ ليكون إثمًا عظيمًا أمام الله يوم القيامة".
وأشار إلى أن النفقة على الزوجة والأبناء من أعظم القربات، موضحا: "الفلوس اللي بتنفقها على أولادك وزوجتك أفضل عند الله من الصدقة على غيرهم، لأنك مسؤول عنهم".
أما عن حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه، فأجاب الشيخ كمال: "إذا كان الزوج مقصرًا في النفقة الواجبة، يجوز للزوجة شرعًا أن تأخذ من ماله بقدر الحاجة فقط، للطعام، الشراب، العلاج، والملبس، ولا تأثم بذلك، وهذا ما أقره النبي ﷺ بقوله: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)".
وحذر من التوسع في ذلك بغير ضرورة: "ما ينفعش تاخدي فلوس وتشتري ذهب أو تحوّشي في البنك، لكن فقط بقدر الحاجة".