ضجة في البصرة بسبب حفل تعري
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
الحكومة المحلية في البصرة توجه الأجهزة الأمنية بغلق قاعة ( شنشل مول) ومحاسبة اتحاد نقابات العمال ونقابة الحلاقين والجهة الراعية لحفل التعري الخادش الذي أقيم اليوم في المحافظة دون موافقة الحكومة المحلية .
اعلام النائب الأول لمحافظ البصرة
وجهت الحكومة المحلية في البصرة ، اليوم الجمعة ، الأجهزة الأمنية بمحاسبة وغلق القاعات والصالات المخالفة التي تقوم في"الإخلال بالحياء والآداب العامة وتسيء للذوق العام وتشكل ممارسات غير أخلاقية".
وقال محافظ البصرة "وكالة " المهندس " محمد طاهر التميمي " في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، إن الحكومة المحلية في البصرة " وجهت الأجهزة الأمنية المعنية بالتنسيق مع القضاء العراقي للقيام بواجبها في التعامل مع الذين يقومون بكسر القواعد الاجتماعية ويخلّون بالعفة وخدش الحياء العام من خلال إقامة مهرجان ( البصرة تحييكم ) والذي أقيم مساء اليوم بشكل واضح وفاضح وخارق الى الحياء والذوق العام في محافظة البصرة التي عُرفت ببصرة العلم والعلماء والمفكرين وبصرة الشهداء والكرم ، وليست بصرة التعري والانحلال !!
فيما وجه المحافظ بأقامة دعوى قضائية على الجهة المستضيفة لها في ( شنشل مول) واغلاق القاعة، وشملت الدعوى اتحاد نقابات العمال في البصرة ، ونقابة الحلاقين ، والجهة الراعية لها ما يسمى بـ ( قسم شؤون المرأة ) المتمثلة بالمدعوة ( همسة الاسدي) والتي تكررت اساءاتها لسمعة البصرة واهلها من خلال مهرجاناتها الفاضحة والمخلة للذوق العام ، ومنعها من القيام بأي مهرجانات للتعري والخدش العام في المستقبل ، وامثالها الذين لا يزالون يصرون على كسر القواعد الاجتماعية وتكرار هذه الظاهرة ، ولاسيما بالنظر لتزامنها مع شهر رجب والذي هو شهر الله العظيم واحد الأشهر المتناهية الشرف ، وكذلك تزامنها مع الذكرى السنوية الأليمة لاستشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (ع)".
وأكدت الحكومة المحلية في البصرة أن" ذلك الاجراء يأتي استجابة للمطالب الشعبية لمختلف الفئات والطبقات الاجتماعية في إطار تنفيذ القانون على نشر الذوق العام وتعزيز الأساس الأسري في المجتمع ".
وشهدت قاعة ( شنشل مول) مساء اليوم اقامة حفل مايسمى ( مهرجان البصرة تحييكم الأول) برعاية اتحاد نقابات العمال في البصرة ، والتي اقامتها نقابة الحلاقين ، وقسم شؤون المرأة المتمثلة بالمدعوة ( همسة الاسدي) ، والتي اثارة جدلا واستهجانا واسعا في المجتمع البصري.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب الحكومة بالرقابة على الأسواق بعد تطبيق العلاوة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة ضرورة لازمة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أنها تأتي حرصا من الدولة على تمكين المواطنين من توفير الإمكانيات اللازمة لتوفير احتياجاتهم اليومية وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار النائب، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي دائما واضحة في هذا الشأن، وهو العمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدا أن إقرار العلاوة واحدة من بين الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل دعم المواطنين وزيادة قدراتهم الشرائية.
ولفت زين الدين، إلى معاناة بعض العاملين في شركات قطاع الأعمال العام من تنفيذ العلاوة أو محاولة التقليل من القيمة المقررة قانونا، مطالبا الحكومة بمتابعة التزام الشركات بالتنفيذ.
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الرقابة على الأسعار، قائلا: للأسف الشديد "اللي بتديه الدولة للموظفين باليمين.. بعض التجار بياخدوه أضعاف بالشمال"، بمجرد ما يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات.
وقال محمد زين الدين: هذا الأمر يتطلب رقابة حقيقية وصارمة، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة لضبط الأسعار.
وانتقد عضو مجلس النواب، بعض شركات الأمن التي تتعاقد معها الدولة، في عدم الالتزام بما تقره الدولة من حقوق للعاملين سواء الزيادات أو الحد الأدنى للأجور، مطالبا الحكومة بالرقابة على هذه الشركات، وإلزامها بتنفيذ ما تقره الدولة في شأن دعم العاملين.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي