تداعيات مناورات الناتو "المدافع الصامد".. الحلف يستعد للمناورات بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء أقوى حلف غربي
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
وسط استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، من المقرر أن يبدأ حلف شمال الأطلسى (الناتو) مناوراته العسكرية الأكثر أهمية منذ عقود، "المدافع الصامد". بمشاركة من قوات الناتو وإجراء مناورات حربية جوية وبحرية وبرية.
وسبق الإعلان عن المناورات توقعات لمسئولين وخبراء غربيين لا يستبعدون هجومًا روسيًا محتملًا على أوروبا وحلف شمال الأطلسى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفى عرض حاسم للقوة، يستعد حلف الناتو لمناورات "المدافع الصامد ٢٠٢٤"، وهى أكبر تدريبات عسكرية فى تاريخه بمناسبة مرور ٧٥ عامًا على إنشاء أقوى حلف غربي.
تأتى هذه المناورات فى الوقت الذى تفتقد فيه الحرب الروسية الأوكرانية الحسم لأى من الطرفين، بينما لم تنجح كييف بشكل أوضح فى استعادة أراضيها التى سيطر عليها الجيش الروسي.
وتركز التدريبات على كيفية تعزيز القوات الأمريكية لحلفاء أوروبيين فى دول محاذية لحدود روسيا وعلى الجناح الشرقى للحلف إذا تصاعد الصراع، وأن "المدافع الصامد ٢٠٢٤" هى المناورة العسكرية المشتركة الأضخم من حيث الحجم والمدة ورقعة الانتشار منذ عام ١٩٨٨ خلال الحرب الباردة، والتى يستعد إطلاقها حلف شمال الأطلسى خلال الأيام المقبلة.
كما أن المناورة المرتقبة هى الأطول فى تاريخ الناتو بمشاركة من جميع دول الناتو البالغ عددها ٣١ دولة، ودولًا أخرى من بينها السويد التى تسعى للانضمام للحلف رغم عدم التصديق على طلبها بعد.
وأكد الجنرال الأمريكى كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لحلف الناتو، أن هذه المناورة ستُظهر قدرة الحلف على تعزيز منطقة الأطلسى الأوروبية، بما فى ذلك الحركة عبر الأطلسى للقوات من أمريكا الشمالية. يُعد هذا العرض بمثابة تأكيد على التضامن والجاهزية للدول الأعضاء وتحذير للخصوم بشأن آلية الدفاع الجماعى للناتو.
انتقادات روسية
تفاعلا مع إعلان إجراء المناورات، انتقدت روسيا المناورات الضخمة من حيث العتاد والعديد المرتقبة لحلف شمال الأطلسى (المدافع الصامد)، وقالت إنها تشكل عودة لا رجعة فيها من الناتو إلى مخططات الحرب الباردة، وأعلن ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسى لوكالة الإعلام الروسية الرسمية أن "هذه التدريبات هى عنصر إضافى فى الحرب التى يشنها الغرب على روسيا".
وتابع: "تدريب على هذا النطاق يشكل العودة النهائية والتى لا رجعة فيها من حلف الناتو لمخططات الحرب الباردة حيث يتم تجهيز وإعداد عملية التخطيط الحربى والموارد والبنية التحتية لمواجهة مع روسيا". ولم يأت الحلف على ذكر روسيا بالاسم صراحة فى إعلانه، لكن وثيقة حلف الناتو الأبرز للاستراتيجيات تحدد روسيا على أساس أنها التهديد الأكبر والأكثر مباشرة لأمن الدول الأعضاء فى الحلف.
وكان نائب الأمين العام لحلف "الناتو" ميرتشا جيوانا قد أكد أنه ينبغى فهم مناورات "الناتو" القادمة "المدافع الصامد ٢٠٢٤" على أنها ردع للخصوم المحتملين؛ حيث تشارك فى مناورات الناتو نحو ٥٠ سفينة حربية و٨٠ طائرة و١١٠٠ مركبة قتالية من أنواع مختلفة.
وتعد هذه المناورات الحربية، الأهم منذ مناورة "ريفورجر" فى ١٩٨٨، فى خضم الحرب الباردة آنذاك بين الاتحاد السوفيتى وحلف شمال الأطلسي.
فى حين اعتبر نائب وزير الخارجية الروسى أن أى أحداث بهذا الحجم تزيد بشكل كبير من خطر وقوع حوادث عسكرية عرضية، وتزيد زعزعة استقرار الوضع الأمني؛ مشيرًا إلى أن مصالح الأمن الأوروبى اليوم غير مهمة بالنسبة لمن يحكمون فى الناتو، والشيء الرئيسى بالنسبة لهم هو الحفاظ على النفوذ الأمريكى والهيمنة الغربية فى العالم. وأكد أن موسكو تمتلك كل الإمكانيات اللازمة لضمان السيطرة الأمنية والدفاعية فى جميع الظروف.
اتجاهات المناورات
وفق وكالة الأسوشيتد برس، تأتى هذه المناورات فى وقت تشهد الحرب بين روسيا وأوكرانيا جمودًا، إذ لا يشارك الناتو بشكل مباشر فى الصراع، لكن يدعم تزويد كييف بأسلحة وذخائر وتوفير التدريب العسكرى بشكل فردى أو فى إطار تحالف. وخلال المناورة المرتقبة، ستنتقل القوات إلى أوروبا وعبرها حتى نهاية مايو فيما يصفه الناتو بأنه "سيناريو محاكاة لصراع ناشئ مع خصم قريب من نظيره"، إذ ستكون مصممة لمحاكاة الصدام مع تحالف وهمى يسمى "أوكاسوس"، وبموجب خطط الناتو الدفاعية الجديدة، فإن خصومه الرئيسيين هم روسيا والمنظمات الإرهابية.
وضمن هذا السياق، أعلن القائد الأعلى للحلف فى أوروبا الجنرال الأمريكى كريستوفر كافولي، إن الحلف يحتاج إلى "التدرب على خططنا وتحسينها من خلال المناورات الصارمة"، وبالتالى ستكون تلك المناورات "دليلًا واضحًا على وحدتنا وقوتنا وتصميمنا على حماية بعضنا البعض".
كما أشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أنه من المتوقع أن تشمل المناورات تعبئة لسفن وأصول بحرية أخرى، إلى جانب مركبات وطائرات بما فى ذلك طائرات "إف-٣٥"، و"إف/إيه-١٨"، و"هارير"، و"إف-١٥"، وهليكوبتر، وطائرات بدون طيار. وأوضحت أنه فى حين أن نشر القوات على نطاق واسع هو جزء من مناورات منتظمة لحلف شمال الأطلسي.
إلا أنه يأتى بعد ما يقرب من عامين من العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا ووسط حالة تأهب متزايدة فى أوروبا من اتساع الحرب، وبالتالى ستكون تلك المناورات رسالة إلى موسكو وغيرها من الخصوم بأن الحلف مستعد للدفاع عن حدوده. وأوضح "كافولي" أن المناورة ستشمل خصوصًا قوات من أمريكا الشمالية كتعزيزات للقارة الأوروبية.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، إرسال نحو ٢٠ ألف جندى للمشاركة فى المناورات، بالإضافة إلى سفن حربية وطائرات مقاتلة؛ حيث تشمل عملية النشر ١٦ ألف جندى من الجيش البريطانى سيتمركزون فى شرق أوروبا، بالإضافة إلى مجموعة حاملة طائرات وطائرات هجومية من طراز "إف ٣٥ بي" وطائرات استطلاع.
ووفقًا لصحيفة "تليجراف" البريطانية، حذر رئيس اللجنة العسكرية للناتو الأدميرال روب باور من إمكانية نشوب حرب شاملة مع روسيا فى السنوات العشرين المقبلة، قائلًا إنه يتعين على المدنيين الاستعداد للأمر.
ويمكن الإشارة هنا إلى أنه قبيل تنفيذ تلك المناورات، انعقدت اللجنة العسكرية لحلف الناتو فى جلسة لوزراء الدفاع بمقر الناتو فى بروكسل؛ حيث ركز قادة دفاع الحلف على مدى قابلية تنفيذ الخطط الدفاعية الجديدة، والتحول القتالى للحلف، ودعم الناتو المستمر لأوكرانيا، والتعاون العسكرى مع الشركاء. فى الختام: تشير هذه التدريبات إلى إظهار قدرة الحلف على الدفاع عن أراضيه. هذه الخطوة مهمة، خاصة فى ظل الصراع الجارى فى أوكرانيا وتصاعد التوترات مع روسيا؛ حيث تهدف المناورة إلى تغطية منطقة واسعة، تمتد من الشمال العالى إلى وسط وشرق أوروبا، مما يُظهر قدرة الناتو على إجراء عمليات معقدة متعددة الأبعاد على مدى فترة طويلة وعبر آلاف الكيلومترات.
وفيما يتعلق بتوقيت هذه المناورات، فيمكن وصفه بالحاسم؛ حيث يأتى خلال فترة تبدو فيها الحرب الروسية على أوكرانيا كأنها تتعثر. بينما لا يشارك حلف الناتو بشكل مباشر فى هذا الصراع، كما تُعد المناورة رمزًا قويًا لاستعداد الحلف والتزامه بحماية دوله الأعضاء. إنها استجابة واضحة للوضع المتصاعد على الجناح الشرقى للناتو، مؤكدة على استعداد الحلف لمواجهة التهديدات المحتملة من روسيا.
كما لا تقتصر المناورة على عرض القوة العسكرية فحسب؛ بل هى أيضًا أرض اختبار لاستراتيجيات الدفاع المحدثة للناتو. مع التركيز على تحديات الحرب الحديثة، بما فى ذلك التهديد من الخصوم المماثلين والمنظمات الإرهابية، ستختبر "المدافع الصامد ٢٤" قدرات الناتو فى سيناريو صراع ناشئ محاكي؛ حيث يُعد هذا التكيف مع المشهد الأمنى العالمى المتطور أمرًا حاسمًا للأهمية الاستراتيجية طويلة الأمد للناتو وفعاليته فى حماية أعضائه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناتو الحرب بين روسيا وأوكرانيا المدافع الصامد هذه المناورات الحرب الباردة حلف الناتو الحلف على
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.