أميركا تنتقد مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن حول غزة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن مشروع قرار قدمته الجزائر لمجلس الأمن يطالب بهدنة في غزة قد يعرض للخطر "مفاوضات حساسة" تستهدف التوسط في وقف القتال في غزة.
وعرضت الجزائر مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الأربعاء. ويطالب المشروع بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس لأسباب إنسانية.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت الجزائر ستطرح مشروع القرار للتصويت أمام مجلس الأمن أو موعد ذلك.
وقالت توماس غرينفيلد للصحفيين "مشروع القرار هذا قد يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، مما يعرقل الجهود الدبلوماسية المضنية والمستمرة لضمان إطلاق سراح الرهائن والتوصل لهدنة طويلة يحتاجها المدنيون الفلسطينيون وعمال الإغاثة بشدة".
وصاغت الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر مقترحا الأسبوع الماضي ينص على وقف طويل للقتال وتنتظر ردا من حماس. واستمرت الهدنة الوحيدة حتى الآن لمدة أسبوع في أواخر نوفمبر.
وقالت توماس غرينفيلد "سيجعل هذا المقترح، في حالة قبوله وتنفيذه، جميع الأطراف على بعد خطوة واحدة من تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال القتالية".
وأضافت "يتعين على المجلس الالتزام بضمان أن أي إجراء نتخذه في الأيام القليلة المقبلة سيزيد الضغط على حماس لقبول هذا المقترح".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التقى بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك الجمعة وأطلعه على سير المحادثات.
وتعترض الولايات المتحدة وإسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة، إذ تعتقدان أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك وقف القتال لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وتحمي واشنطن حليفتها إسرائيل من أي تحرك يستهدفها في الأمم المتحدة واستخدمت حق النقض (فيتو) بالفعل مرتين ضد قرارين في المجلس منذ السابع من أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين مجلس الأمن حماس الولايات المتحدة الدبلوماسية مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026