مقتل أكثر من 70 سوريا مدنيا في يناير.. درعا في المقدمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قتل 72 مدنيا خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في سوريا، بما في ذلك 18 طفلا و10 نساء، بحسب تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجمعة.
وأشارت مصادر حقوقية إلى أن القوات الأردنية تتحمل مسؤولية مقتل 7 مدنيين، بينهم طفلان و3 نساء في ريف السويداء جنوب سوريا.
وأبرز التقرير الصادر في 21 صفحة قضايا التعذيب والمجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال الشهر الماضي.
واتهمت الشبكة السورية في تقريرها النظام السوري بعدم تسجيل مئات آلاف الوفيات منذ بداية النزاع في عام 2011، مع اتهامها للنظام بالتلاعب بإصدار شهادات الوفاة وعدم توفرها لأهالي الضحايا.
وأشار التقرير إلى التغول الأمني، حيث إنه يتم تهديد ذوي الضحايا وتحجيم إمكانيتهم في الحصول على شهادات الوفاة، ما يعزز تحكم الأجهزة الأمنية في هذه العملية.
وأوضح التقرير أن وزير العدل في النظام السوري أصدر تعميما في آب/ أغسطس 2022 يتعلق بتثبيت حالات الوفاة أمام المحاكم الشرعية، مع فرض الموافقة الأمنية كخطوة إضافية تعزز من تأثير الأجهزة الأمنية.
وسجّل التقرير حوادث مقتل مدنيين على يد النظام السوري والقوات الروسية، وكذلك تنظيم الدولة وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية.
وفي إحصائية المحافظات، تصدرت درعا بنسبة 22% من إجمالي الضحايا، تلتها السويداء بنسبة 18%، وحلب بنسبة 15%.
من جهة أخرى، أوضح التقرير استمرار حوادث القتل بسبب الألغام التي زرعتها أطراف غير معروفة، مع توثيق انفجار الألغام في يناير نتيجة مقتل طفلين.
وشدد التقرير على أهمية تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية ودعا لتحقيقات دولية موسعة والتركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكدت على ضرورة وقف القصف العشوائي ومحاسبة الجهات المتورطة في الجرائم، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار رقم 2254 وإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سوريا درعا سوريا النظام السوري درعا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
210 مقاعد ونسبة 20% للمرأة.. سوريا تحدد موعد انتخابات مجلس الشعب
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت 26 يوليو 2025، النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة من العملية السياسية في البلاد، فيما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تفاصيل التعديلات الجوهرية التي طالت النظام الانتخابي.
وأكد رئيس اللجنة، محمد طه الأحمد، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن اللقاء الذي جمعه بالرئيس الشرع شهد عرضاً مفصلاً لأهم التعديلات، والتي جاءت ثمرة مشاورات واسعة مع مكونات المجتمع السوري.
وأوضح الأحمد أن أبرز ما تم إقراره هو زيادة عدد مقاعد مجلس الشعب من 150 إلى 210 مقاعد، سيتم تعيين 70 منها بقرار رئاسي، مع تعديل نسب التمثيل بين المحافظات وفقاً لبيانات الإحصاء السكاني لعام 2011.
وشدّد الرئيس الشرع خلال اللقاء، بحسب الأحمد، على ضرورة استبعاد كل من أيد “المجرمين” أو دعا إلى الطائفية أو التقسيم، مؤكداً أن العملية الانتخابية ستشمل جميع المحافظات السورية دون استثناء، رفضاً لأي محاولة لتقسيم البلاد، وتمسكاً بوحدة سوريا وسيادتها.
ووفق الجدول الزمني المبدئي، أوضح الأحمد أن توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي سيعقبه أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم 15 يوماً لتشكيل الهيئة الناخبة، قبل فتح باب الترشح لمدة أسبوع، تليها مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان. وتوقّع أن تُجرى الانتخابات بين 15 و20 سبتمبر المقبل، مع التأكيد على أن مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة لن تقل عن 20%.
كما لفت المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إلى أن النظام المطروح “ليس مثالياً، لكنه الأفضل في المرحلة الانتقالية”، مشيراً إلى أن وعي السوريين كفيل بإفشال أي محاولات للعودة إلى المحاصصة الطائفية أو المناطقية أو الدينية.
وفي بيان رسمي، شدّد مجلس الشعب السوري على دعمه الكامل لإرادة الشعب في بناء “سوريا الجديدة”، واصفاً يوم 8 ديسمبر 2024 بأنه كان “يوماً تاريخياً” في مسيرة البلاد، حيث قال فيه السوريون كلمتهم. وأضاف البيان: “نضع إمكاناتنا في خدمة الشعب نحو مستقبل مزدهر، تسيّده العدالة، وتحكمه إرادته الحرة”.
تأتي هذه التعديلات في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتوسيع المشاركة الشعبية في صياغة مستقبل البلاد بعد سنوات من الحرب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية