الحشد الشعبي ينشر المواقع التي تعرضت للضربات الأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
السبت, 3 فبراير 2024 2:53 م
الحشد الشعبي: توزعت حصيلة الغارات الجوية كالآتي:
المقر الجوال لعمليات الأنبار وكتيبة إسناد اللواء 13 (سبعة شهداء وسبعة جرحى)
مقر الدعم اللوجستي (جريح واحد)
موقع المدفعية (شهيد وأربعة جرحى)
موقع مقاتلة الدروع (ثلاثة شهداء عشرة جرحى)
موقع كتيبة الدبابات (أربعة جرحى)
موقعان تابعان للواء 45 (11 جريحا)
مستشفى عصام البلداوي التابع للطبابة (خمسة شهداء)
.المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
بعد أسبوعين من الزواج.. سيدة تطالب بالخلع: هددنى ورفض رد مصوغاتى
"استولى على مصوغاتي، وأجبرني على التنازل عن القائمة، وشهّر بي وهددني، لأعيش في جحيم حقيقي دفعني إلى اللجوء للمحكمة طلبًا للخلع".. بهذه الكلمات بدأت سيدة في العقد الثالث من عمرها رواية مأساتها أمام محكمة الأسرة بالجيزة، في دعوى أقامتها لإنهاء زواج لم يدم سوى أسبوعين. قالت الزوجة في دعواها إنها تعرضت لانتهاكات جسيمة على يد زوجها، الذي طردها من منزل الزوجية، واستولى على مصوغاتها الذهبية التي تقدر بنحو نصف مليون جنيه، وأجبرها على توقيع تنازل عن قائمة المنقولات تحت التهديد. وأضافت: "رفض كافة محاولات الصلح، وواصل سبّي وقذفي، رغم تدخل عائلتي، حتى حررت ضده 3 بلاغات إثبات حالة لإثبات العنف الذي تعرضت له، بينما ظل يهددني ويتوعدني بنشر أسراري وفضحي أمام الناس". وأشارت الزوجة إلى أن أهل زوجها لعبوا دورًا سلبيًا في تصعيد الخلافات، حيث سعوا إلى إجبارها على ترك شقة الزوجية والانتقال للعيش معهم، بل حرّضوه على التعدي عليها وإرغامها على التنازل عن كامل حقوقها الشرعية. وأكدت المدعية أن زوجها تركها معلّقة، وحرمها من حقوقها المالية والشرعية الموثقة بعقد الزواج، ورفض رد المصوغات والمنقولات، ما دفعها للجوء للقضاء لإنهاء العلاقة رسميًا ورد حقوقها المسلوبة. يُذكر أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أنه في حال صدور حكم نشوز ضد الزوجة، يُسقط حقها في نفقة العدة والمتعة، ويحق للزوج استرداد ما دفعه من مهر ومتاع، إلا إذا أثبتت الزوجة الضرر الواقع عليها أمام المحكمة، وهو ما تسعى المدعية لإثباته في دعواها الحالية.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»