موظفو الأونروا المهددون بالتسريح يصدرون بيانا للرأي العام
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدر موظفو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المهددون بالفصل بيانا للرأي العام، أعربوا فيه عن رفضهم التام للاتهامات الموجهة إليهم.
وحسب روسيا اليوم، جاء في البيان: "نعرب عن بالغ استغرابنا من القرار الذي يتحدث عن فصلنا من وظيفتنا وعملنا بوكالة "الأونروا" بناء على ادعاء كاذب من جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم مشاركتنا في أحداث السابع من أكتوبر 2023".
وأضاف البيان: "تجاه ذلك نود التأكيد على رسالتنا التعليمية السامية التي لطالما قدمنا من أجلها أجمل سنوات أعمارنا. ونعبر عن رفضنا الكامل لهذه الاتهامات التي ليس لها أساس من الصحة، ولأي قرارات تنبني على هذه الاتهامات غير الصحيحة".
وتابع: "نؤكد أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ونشر صورنا بهذا الخصوص هو عبارة عن أكاذيب. ونطالب الأمم المتحدة وإدارة وكالة "الأونروا" بإجراء تحقيق فوري وعاجل بهذا الخصوص وتقديم الدلائل التي يزعم الاحتلال من خلالها بأننا شاركنا في أحداث السابع من أكتوبر 2023 وهو ما ننفيه قطعيا".
وحتم البيان: "ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته ونقاباته إلى التضامن مع قضيتنا العادلة حتى يزول هذا الظلم وهذه الادعاءات غير الصحيحة".
وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأونروا موظفو الأونروا بيانا للرأي العام وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطيني وزارة الخارجية الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟