الأونروا: بيان المملكة والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
علقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، على بيان وزراء خارجية كل من؛ المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وقطر، لدعم دور المنظمة في قطاع غزة.
وقالت منظمة (الأونروا) في تصريح مقتضب لقناة الإخبارية"، إن بيان المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم.
وأكدت هذه الدول على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ودانت اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها.
وشددت على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترمب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
وأكدت الدول على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
الأونروا للإخبارية:
بيان المملكة والدول الإسلامية جاء في توقيت حاسم
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة الأونروا غزة اللاجئین الفلسطینیین الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
برهم صالح مفوضا ساميا جديدا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ابتداء من 2026
أظهرت رسالة رسمية، الجمعة، أن الرئيس العراقي السابق برهم صالح اختير لتولي منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلفا للإيطالي فيليبو غراندي الذي يشغل المنصب منذ عام 2016.
وجاء في الرسالة الموقعة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أن صالح سيبدأ ولايته الجديدة في الأول من كانون الثاني/ يناير 2026، على أن تمتد لمدة خمس سنوات، مع الإشارة إلى أن التعيين ما يزال مؤقتا بانتظار موافقة اللجنة التنفيذية للمفوضية.
تضخم أعداد اللاجئين عالميا
ويواجه صالح، وهو مهندس تلقى تعليمه في بريطانيا ويتحدر من إقليم كردستان العراق، تحديات ضخمة في ظل وصول أعداد النازحين واللاجئين عالميا إلى مستويات قياسية تقارب ضعف ما كانت عليه عند تولي غراندي المنصب قبل نحو عقد.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه تمويل المفوضية تراجعا ملحوظا نتيجة تقليص الولايات المتحدة مساهماتها، وتحويل العديد من الجهات المانحة الغربية مواردها نحو قطاعات الدفاع.
وطبقا للوثيقة الأممية، امتنعت المفوضية عن التعليق على التعيين الجديد، فيما أكد متحدث باسم الأمم المتحدة أن العملية "لا تزال جارية".
ووعد برهم صالح، الذي شغل منصب رئيس جمهورية العراق بين عامي 2018 و2022، بالعمل على ضمان عدم وقوع اللاجئين في "دوامة التبعية"، وتعزيز فرص التعليم والعمل لهم.
وقال خلال حملته لنيل المنصب إنه يؤمن إيمانا راسخا برسالة المفوضية لأنه "عاشها بنفسه"، مؤكدا أن رؤيته تقوم على مفوضية "تضع اللاجئين في صميم عملها، مدركة أن المساعدات الإنسانية مؤقتة بطبيعتها".
وتواجه المفوضية، التي تعتمد في تمويلها على التبرعات، ضغوطا مالية كبيرة دفعتها إلى خفض ميزانيتها لعام 2026 بنسبة تقارب الخمس لتصل إلى 8.5 مليارات دولار، إضافة إلى خطة لتسريح نحو خمسة آلاف موظف، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية بسبب حروب مثل السودان وأوكرانيا.
وتحذر المفوضية من أن هذا الوضع يفرض عليها اتخاذ قرارات صعبة بشأن الفئات التي تستطيع مساعدتها، بما يفتح الباب أمام مخاطر تهدد حياة ملايين اللاجئين حول العالم.
مساع لتوسيع التمويل
يسعى صالح إلى تنويع مصادر تمويل المفوضية، بما في ذلك استقطاب التمويل الإسلامي، وإشراك القطاع الخاص عبر مقترح إنشاء "مجلس عالمي للرؤساء التنفيذيين للشؤون الإنسانية".
وتأتي هذه الجهود وسط قيود متزايدة على اللجوء في الدول الغربية، وصعود مشاعر مناهضة للهجرة، إلى جانب استياء متنام في الدول الفقيرة التي تستضيف معظم اللاجئين.
وشهدت عملية الترشيح تنافسًا بين نحو عشرة مرشحين من خلفيات متنوعة، شملت شخصيات سياسية، وطبيب طوارئ، ومسؤولا تنفيذيا في شركة "إيكيا"، وشخصية إعلامية.
وكان أكثر من نصف المرشحين من أوروبا، بما يتماشى مع التقليد التاريخي للمفوضية البالغ عمرها 75 عاما، إذ ينتمي تسعة من أصل أحد عشر من المفوضين الساميين السابقين إلى القارة الأوروبية.
مسيرة سياسية طويلة
ويمتلك برهم صالح سجلا سياسيا ممتدا يمتد لعقود، بدأ بانضمامه إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يتولى مسؤوليات متعددة داخل الحزب، من بينها إدارة العلاقات الخارجية من لندن، وقيادة مكتب الحزب في الولايات المتحدة، ليصبح أول ممثل لحكومة إقليم كردستان في واشنطن.
وتولى صالح منصب رئيس حكومة إقليم كردستان بين عامي 2001 و2004، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، ثم وزير التخطيط في الحكومة الانتقالية عام 2005. وفي أول حكومة منتخبة برئاسة نوري المالكي عام 2006، أصبح صالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا للجنة الاقتصادية.
وقاد صالح "قائمة كردستان" في انتخابات برلمان الإقليم عام 2009، ليخلف نيجيرفان البارزاني في رئاسة حكومة الإقليم، حيث وقع خلال ولايته أول عقد نفطي مع شركة "إكسون موبيل". وفي عام 2012، تنازل عن منصبه لصالح البارزاني ضمن اتفاق سياسي بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم.
وفي عام 2014، رشح صالح وفؤاد معصوم من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني لمنصب رئيس الجمهورية، لكن كتلة التحالف الكردستاني اختارت معصوم بالإجماع.
وبعد وفاة جلال الطالباني ونوشيروان مصطفى، أعلن صالح عام 2017 تأسيس حزب "تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة"، قبل أن يحصد حزبه مقعدين فقط في انتخابات 2018 ويعود بعدها إلى صفوف الاتحاد الوطني الذي رشحه رسميا لرئاسة العراق.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، انتخبه البرلمان العراقي رئيسا للجمهورية، ليصبح ثالث رئيس غير عربي للعراق بعد جلال الطالباني وفؤاد معصوم، قبل أن يخسر المنصب في انتخابات 2022 لصالح عبد اللطيف رشيد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟