السجن 7 سنوات لعمران خان بقضية زواج غير شرعي
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدرت المحكمة الباكستانية اليوم السبت حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي في قضية زواج غير شرعي.
وأصدرت المحكمة في روالبندي هذا الحكم بناء على شكوى من زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا، وفقا لصحيفة "دون" الباكستانية
وتتعلق القضية بزواج عمران خان وبشرى بيبي خلال فترة عدم سقوط العدة عن الأخيرة
ويمثل هذا الحكم جزءا من سلسلة من القضايا القانونية التي يواجهها عمران خان، حيث صدر الأسبوع الماضي حكم آخر بالسجن لمدة 10 سنوات على عمران خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي بتهمة تسريب أسرار الدولة.
وتشير تقارير الصحيفة إلى أن القضية ترتبط باتهامات بأن عمران خان قام بمشاركة محتويات برقية سرية أرسلها سفير البلاد في واشنطن إلى الحكومة في إسلام آباد.
يأتي هذا في سياق تصاعد الاحتجاجات العنيفة في
وشهدت باكستان خلال العام الماضي، مظاهرات غاضبة من أنصار عمران خان بعد اعتقاله في قضية فساد، حيث قاموا بأعمال شغب واعتدوا على منشآت عامة وعسكرية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: عمران خان
إقرأ أيضاً:
ترامب ينتقد المحكمة العليا بعد رفض طعن ترحيل فنزويليين
هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، قرار المحكمة العليا القاضي برفض طعن إدارته في استئناف عمليات الترحيل السريعة لمواطنين فنزويليين، متهمًا المحكمة بعرقلة جهود طرد "المجرمين" من البلاد.
وقال ترامب في تصريحات إعلامية: "المحكمة العليا لن تسمح لنا بإخراج المجرمين من بلدنا"، في إشارة مباشرة إلى القرار القضائي الصادر حديثًا.
القضية المثيرة للجدل تتعلق بمحاولة إدارة ترامب استخدام قانون "الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، وهو تشريع يعود إلى زمن الحروب الثورية في القرن الثامن عشر، يتيح للسلطة التنفيذية ترحيل رعايا دول تعتبرها الولايات المتحدة معادية في زمن الحرب.
وقد سعت الإدارة لتطبيق هذا القانون على رجال فنزويليين محتجزين في تكساس، تتهمهم بالانتماء إلى عصابات إجرامية، مما يجعلهم — حسب روايتها — مؤهلين للترحيل الفوري.
إلا أن المحكمة العليا رفضت النظر في الطعن المقدم من إدارة ترامب، وهو ما يمثل انتكاسة قانونية للبيت الأبيض في مساعيه لتسريع عمليات الترحيل. وسبق للمحكمة أن أصدرت أمرًا مؤقتًا بوقف الترحيل من مركز احتجاز في شمال تكساس خلال الشهر الماضي، وأكدت اليوم هذا التوجه بعدم الخوض في الدعوى.
قرار المحكمة صدر بأغلبية القضاة مع اعتراض القاضيين صامويل أليتو وكلارنس توماس، اللذين عبّرا عن تأييدهما لمنح الإدارة صلاحية استخدام القانون المذكور لترحيل هؤلاء الأشخاص. أما الأغلبية القضائية فرأت أن التوسع في تفسير قانون عمره أكثر من قرنين قد يثير تبعات دستورية خطيرة.
ويعد هذا القرار جزءًا من سلسلة صراعات قانونية تخوضها إدارة ترامب بشأن الهجرة، وخصوصًا في ما يتعلق بترحيل الفنزويليين وسط الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها بلادهم. وسبق أن اتُهم ترامب باستخدام قوانين استثنائية لتبرير خطوات متشددة ضد المهاجرين، خصوصًا في فترة تصاعد الخطاب الأمني المرتبط بالحدود والجريمة المنظمة.
بسبب الملصق الإلكتروني .. تحرير 944 مخالفة خلال 24 ساعة