الأمين العام المساعد لمستقبل وطن: الحوار الوطني يجب أن يخرج بحلول فورية
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
قال النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن النسخة الأولى من الحوار الوطني تختلف عن النسخة الحالية؛ إذ لم تكن هناك أزمة ضاغطة أو ملحة عندما دعا رئيس الجمهورية للحوار الوطني في نسخته الأولى، أما الوضع مختلف هذه المرة عن سابقتها؛ إذ أن هناك موضوعات قليلة ومحددة وأكثر تفصيلا مثل التضخم والفجوة الدولارية وغيرها من الموضوعات الاقتصادية.
وأضاف «هلال» خلال مداخلة في برنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الجميع مشارك في هذا الحوار والحكومة مقدرة لخطورة الوضع الحالي ومدى الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى ضرورة الخروج بحلول فورية وليست بعيدة أو متوسطة المدى، وأن الأحزاب والسياسيين ذاهبين للحوار ولن يسمحوا بتسويف هذا الأمر بسبب أن الأزمة الحالية طاحنة وملحة ولا تحتمل التسويف بأي شكل من الأشكال.
الوثيقة الاقتصادية ضمن الحوار الوطنيوأكد أن الوثيقة الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة المصرية ستكون ضمن مناقشات الحوار الوطني في نسخته الثانية ليتم فحصها وعلى هذا الأساس يخرج الحوار الوطني إما بقبولها أو رفضها أو طلب تعديلات عليها، وأن الجميع أصبح لديه ثقة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني لأنه برعاية رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد الحوار الوطني مستقبل وطن أخبار اقتصادية السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع برئاسة وزير الاقتصاد يقر المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية
وفي الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ونائب وزير الشباب والرياضة نبيه ناصر علي ، أشاد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بجهود لجنة تصنيف الأنشطة الاقتصادية في إنجاز المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية المتوافق مع التصنيف الدولي " isec rev4 " ، كما أشاد بتفاعل الجهات الحكومية ، وأكد ان المسودة النهائية تعد إنجازا كبيرا تسهم في توحيد البيانات بين المؤسسات الحكومية وتعطي قراءات حقيقية لقياس مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني وتمكن صانع القرار من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تسهم في تنظيم و تطوير الأنشطة الاقتصادية .
وأضاف الوزير المحاقري ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ستنشئ إدارة جديدة في الوزارة خاصة بتصنيف الأنشطة الاقتصادية لمتابعة كل ما يستجد من أنشطة اقتصادية وتطورات في السوق الدولية والمحلية ، بما يجعل التصنيف الوطني الموحد للانشطة مرنا وقابلا لاستيعاب المتغيرات والأنشطة الجديدة التي تظهر في ظل الحراك المتواصل للأسواق .
وأشار الى ان التصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية سيمثل إضافة نوعية لخطط برنامج التحفيز الاقتصادي للحكومة وتحسين بيئة الاعمال من خلال تسهيل تبادل البيانات وسهولة معالجتها , ودعم سياسيات اتخاذ القرارات وتوجيه الاستثمارات وتحديد الاحتياجات التنموية .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى إقرار المسودة النهائية للتصنيف الوطني الموحد للأنشطة الاقتصادية جاء بعد سلسلة من اللقاءات وورش العمل التي نظمتها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة .
وقال ان المسودة النهائية جاءت كثمرة لجهود كبيرة تؤسس لعمل موحد بين مختلف الجهات الحكومية وذات العلاقة ويدعم يدعم الربط الإلكتروني بينها ويحسن جودة البيانات الإدارية المستخدمة في الإحصاءات الرسمية.
إلى ذلك أشار وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الخدمات القاضي عبدالفتاح الذويد إلى أهمية العمل بالتصنيف ووضع ترميز موحد لكل جهة بما يتوافق مع كافة انشطتها بما يسهم في تسهيل عملية الربط الشبكي بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الاعمال ومواكبة الاقتصاديات العالمية .
وتم خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة المالية عبدالسلام الاهدل و الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي ، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات ذات العلاقة ، استعراض وإقرار المسودة النهائية بعد استيعاب الملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة .