توقيف عنصرين مواليين لتنظيم “داعش” بكل من المغرب واسبانيا
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن توقيف عنصرين مواليين لتنظيم “داعش” بكل من المغرب واسبانيا، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات توقيف عنصرين مواليين لتنظيم “داعش” بكل من المغرب واسبانيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، على ضوء معلومات استخباراتية وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأربعاء، من توقيف عنصر موالي لما يسمى بتنظيم “داعش”، ينشط بين المغرب وإسبانيا، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكتين المغربية والاسبانية. وذكر بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذه العملية الأمنية المشتركة مع “الحرس المدني” الاسباني، قد أسفرت عن توقيف هذا العنصر بمدينة الناظور من طرف القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالتزامن مع إلقاء القبض على شريكه بمدينة ليريدا من طرف هذا الجهاز الإسباني.
وأكد المصدر ذاته أن التنسيق الأمني المتواصل بين الجهازين قد أظهر أن المشتبه فيهما كانا على صلة بعناصر تابعة لتنظيم “داعش” بالساحة السورية في إطار التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية بأوروبا، بناء على تعليمات قياديين بهذا التنظيم الإرهابي.
وأضاف أن التحريات أكدت كذلك أن الموقوفين كانوا على تواصل مع شبكة للهجرة غير الشرعية من أجل الحصول على وثائق هوية مزورة لاستعمالها في إطار تنفيذ مشاريعهم الإرهابية.
وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف بالناظور في إطار هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.
وأبرز البلاغ أن هذه العملية المشتركة تؤشر مرة أخرى على أهمية التعاون الأمني الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بين المملكة المغربية وحلفائها، في سياق إقليمي وجهوي وعالمي مطبوع بتنامي الخطر الإرهابي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الإثنين بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف يكتسي أهمية راهنية كبرى بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويندرج في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونته.
وقال الجواهري، في كلمة له أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول إصلاح نظام سعر الصرف، إن « المغرب، في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط بحزم في مسار الإصلاحات الهيكلية العميقة الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتزويده بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات عالم دائم التغير »، مؤكدا أن « إصلاح نظام صرفنا يندرج بالكامل في هذا السياق ».
وشدد الجواهري على أن هذا النظام يشكل حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة، وركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك بالنظر لتأثيره المباشر على القدرة التنافسية والمبادلات التجارية وحجم الاستثمارات الأجنبية، وكذا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز أن إصلاحا بهذا الحجم يتطلب مقاربة حذرة وتدريجية وإعدادا دقيقا، مشددا على أن الهدف منه لا يتمثل في زعزعة التوازنات الاقتصادية، بل في ترسيخها وتكييفها مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح.
وأشار إلى أن بنك المغرب أخذ الوقت الكافي لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم إصلاح نظام الصرف على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ولفت الجواهري إلى أن هذا الإصلاح يحظى أيضا بمتابعة مباشرة سنوية من طرف صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يوصي السلطات النقدية بالمضي قدما في إصلاح نظام الصرف، مبرزا أن المملكة لم تشرع في هذا الإصلاح إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات.
من جهته، أكد مدير العمليات الاقتصادية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، إن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا سياديا تم الإعداد له منذ سنة 2007 بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.
وأبرز عصامي أن إصلاح نظام سعر الصرف بالمملكة يتواصل في ظل ظروف جيدة تتمثل، أساسا، في تطوير متزايد للسوق ومساهمة متزايدة لقوى العرض والطلب في تحديد سعر صرف الدرهم، وتطور التضخم في مستويات منخفضة، بالإضافة إلى التقييمات الفصلية لبنك المغرب التي تظهر أن مستوى سعر صرف الدرهم يتماشى مع أسس الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، أن الانتقال إلى المرحلة المقبلة من إصلاح نظام سعر الصرف يجب أن يتم بطريقة منظمة وسلسة، من خلال التحكم في التضخم، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى مناسب.
ولفت إلى أن هذا الانتقال يقتضي أيضا توفير سوق للنقد الأجنبي أكثر عمقا وسيولة، وسياسة شفافة تحكم تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي، فضلا عن نظم فعالة لتقييم وإدارة مخاطر سعر الصرف في القطاعين العام والخاص.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط