إيقاف تصدير النفط إلى الأردن.. التحدي الجديد للحكومة من قبل البرلمان
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
4 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تطور جديد للأزمة الإقليمية، وتداعياتها على الداخل العراقي، كشف النائب في البرلمان العراقي، مصطفى جبار سند، عن جمع تواقيع من برلمانيين لإصدار قرار يهدف إلى إيقاف تصدير النفط العراقي إلى الأردن. يأتي هذا الإجراء في أعقاب الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات الأمريكية في مناطق غربي العراق، والتي شاركت فيها القوات الجوية الأردنية، بحسب ما ذكرته صحيفة اميركية ونفاه الجيش الاردني.
وتعكس محاولات إيقاف تصدير النفط العراقي إلى الأردن تصاعد التوترات الإقليمية وتأثيرات الأزمة الأمنية في المنطقة. ويبرز القرار برمته الانعكاسات السياسية للضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق وسط مشاركة الأردن.
يظهر القرار البرلماني استنكارًا واضحًا للدور الأردني في الأحداث الجارية، مما يعكس التأثير الكبير للأحداث الأمنية على العلاقات الإقليمية.
يأتي هذا في ظل تصاعد التوترات بين الفصائل المحلية والقوى الإقليمية والدولية.
تظهر الاتهامات بأن الأردن تظهر “عداءً دائمًا” تجاه العراق استمرارًا للتوترات السابقة، مما يعقد المشهد السياسي والاقتصادي في العراق. وتبين هذه التطورات حاجة المنطقة إلى جهود دبلوماسية مكثفة لتهدئة الأوضاع والحد من التصاعد الحالي.
وقال النائب سند: “يجب أستخدام أوراقنا بشكل صحيح لحفظ كرامة البلد وحماية أرواح رجالنا وفخرنا وعقال رأسنا”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها البرلمان العراقي إلى إيقاد تصدير النفط إلى الأردن حيث كانت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية زينب الموسوي، قد أكدت يوم الأربعاء 2023، بأن مواقف الأردن “دائمًا عدائية” تجاه العراق خصوصًا مع هيئة الحشد الشعبي الرسمية.
وفي آخر احصاء رسمي لها، أفادت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، بأن معدل سعر بيع النفط الخام المصدر إلى الأردن بلغ 75.5 دولاراً ، خلال شهر تشرين الأول الماضي.
يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي إلى الأردن قد ارتفعت إلى نحو 15 ألف برميل يوميًا، بموجب اتفاق محدث للاتفاق السابق، الذي كان يقضي ببيع 10 آلاف برميل يوميًا من النفط العراقي إلى عمان، بأسعار تقل نحو 16 دولارًا عن سعر البرميل خلال الشهر.
تحليل
تشهد العلاقات بين العراق والأردن تصاعد التوترات نتيجة للتطورات الأمنية والسياسية الحالية. وإيقاف تصدير النفط إلى الأردن يعكس استنكارًا لدوره في الأحداث الأخيرة ويعقد المشهد السياسي في المنطقة. يمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى تدهور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مما ينذر بتأثير سلبي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
و في حال تم فعليًا إيقاف تصدير النفط العراقي إلى الأردن، قد يتسائل البعض عن موقف الولايات المتحدة. يشير التحليل إلى أن واشنطن قد تكون مرتبطة بالتطورات الراهنة، حيث توجد تقارير تشير إلى أن أمريكا قد اشترطت على العراق مساعدة الأردن نفطيًا مقابل الدعم العسكري الذي تقدمه للعراق. وإذا تم إيقاف التصدير، قد تتأثر العلاقات الثلاثية بين العراق والأردن والولايات المتحدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النفط العراقی إلى الأردن إیقاف تصدیر النفط
إقرأ أيضاً:
إيقاف استيراد (5) محاصيل زراعية لغاية انتهاء الإنتاج المحلي
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، أمس الاثنين، إيقاف استيراد 5 محاصيل زراعية، فيما أشار إلى أنه سمح بنقل الدجاج وبيض المائدة بين المحافظات.وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة السادسة عشر للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية“.وأوضح البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استضاف المجلس المستشار العلمي لوزارة الصناعة ومدير عام الاستثمارات ومدير عام الدائرة القانونية ومدير عام الشركة العامة للمنتجات الغذائية في الوزارة لمناقشة قرار المجلس الوزاري الاقتصاد الخاص بأراضي شركة الدجيلة العراقية – الأردنية “.وتابع: “تم استعراض عرض الشركة الصربية لإحياء المشروع ليكون مشروعا متكاملاً بالتعاون مع الشركة العامة للمنتوجات الغذائية وإعادة أحياء هذا المشروع الحيوي ليشمل المحاصيل الاستراتيجية والبستنة والمحاصيل الموسمية والصناعات الغذائية وكذلك تربية المواشي بجميع أنواعها“.ولفت البيان إلى، أن “المجلس قرر المضي بإجراءات تصفية حصة الشركة الأردنية ليكون المشروع مملوكا بالكامل إلى وزارة الصناعة، كما قرر المجلس بناءاً على طلب وزارة التخطيط بأن تقوم هيئتي المنافذ الحدودية والجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بإعادة تصدير كميات الحديد غير المطابقة للمواصفات والفاشلة في الفحص الفني والحيلولة دون تسربها للأسواق المحلية“.وأضاف إن “المجلس وجه المؤسسات الحكومية كافة الالتزام بتطبيق أحكام نظام فروع الشركات الأجنبية رقم اثنين لسنة 2017 وتعديلاته والتأكيد على الدوائر التابعة لها عند التعاقد مع الشركات العربية والأجنبية الالتزام بتنفيذ بنود النظام المذكور آنفاً بدون استثناء للعمل داخل العراق خصوصا فيما يتعلق بفتح مقر أو فرع لتلك الشركات في العراق“.وفي ما يخص منتجات المشاريع الزراعية المحلية من دجاج وبيض المائدة، أوضح البيان، أن “المجلس قرر السماح بحركة نقل تلك المنتجات بين المحافظات مؤقتا وبالأخص للمشاريع التي لم تستكمل الإجراءات القانونية لمنحها إجازة العمل على أن تقدم وزارة الزراعة جرداً تفصيلياً بهذه المشاريع”، موضحا أن “المجلس قرر فيما يخص أسعار بيع منتوج الغاز السائل (LPG) اعتماد نشرة دبي للأسعار ويكون بيع سعر المنتج بما لا يقل عن سعر النشرة العالمية ناقصاً 30% ولمدة ثلاثة أشهر“.وتابع: ان “المجلس قرر كذلك بناء على ماعرضه وزير الزراعة وبشكل طارئ ودعماً للمنتوج المحلي، إيقاف استيراد محاصيل الرقي البطيخ والباذنجان والشجر لغاية انتهاء الإنتاج المحلي ومنع استيراد محصول الطماطة لمدة شهر“.