وسط تحذيرات أمنية مشددة.. فرنسا تضيق الخناق على ذراع «الإخوان»

البلاد – باريس
تصاعد الجدل مجددًا في فرنسا حول أحد أبرز المعاهد الإسلامية في البلاد؛ المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH) بمدينة شاتو- شينون، بعد صدور تقارير استخباراتية ووزارية تصفه بأنه “منصة فكرية” تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتربطه بأدوار محورية في دعم ما تصفه السلطات بـ”الإسلام السياسي”.
هذا التحرك يأتي ضمن سياق أوسع لما تسميه الحكومة الفرنسية “معركة الجمهورية ضد التطرف”؛ إذ باتت المؤسسات التعليمية والدينية المحسوبة على الجماعة تحت الرقابة الدقيقة من السلطات.

تقرير إستخباراتي يقرع جرس الإنذار
تقرير إستخباراتي حديث، عرض أمام مجلس الدفاع الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، وضع المعهد في قلب اتهامات بالانتماء الأيديولوجي والتنظيمي للحركة الإخوانية، واعتبره “ركيزة بارزة” في مشروع الجماعة داخل فرنسا. التقرير المؤلف من 76 صفحة أورد أيضًا أن المعهد، الذي يختص بتكوين الأئمة والدعاة، يروّج لنسخة “متشددة” من الإسلام، تحت ستار الاعتدال.
التحقيقات تشير إلى أن المعهد يستند إلى مرجعيات فكرية مثيرة للجدل، على رأسها يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي السابق للجماعة، الذي تولّى رئاسة مجلسه العلمي حتى وفاته في 2022. كما أورد التقرير شبهات حول مصادر تمويل المعهد، دون تقديم تفاصيل دقيقة حتى الآن.
هذه الاتهامات دفعت عددًا من النواب الفرنسيين، خصوصًا من التيار اليميني، للمطالبة بإجراء “تحقيق إداري وأمني شامل”، قد يفضي إلى إغلاق المعهد. وقال النائب فيليب بون، الذي يمثل الإقليم الذي يقع فيه المعهد: إن” فرنسا لا يمكن أن تسمح بوجود معاهد دينية تُستخدم كحصان طروادة لبث خطاب سياسي مغلف بالدين”. كما انتقد سياسيون آخرون ما وصفوه بـ”التهاون في الرقابة على المؤسسات الإسلامية، التي تساهم في تفكيك النسيج الجمهوري العلماني”، واعتبروا أن استمرار نشاط مثل هذه المعاهد يهدد مبادئ الاندماج والانتماء الوطني.
وأورد التقرير الاستخباراتي أن جماعة الإخوان تدير شبكة واسعة من المساجد والمؤسسات التعليمية في فرنسا، منها 139 مسجدًا تحت مظلة جمعية “مسلمو فرنسا” (المعروفة سابقًا بـUOIF)، و21 مؤسسة تعليمية، فيما يُعد معهد IESH أهمها من حيث التأثير الأيديولوجي والتنظيمي.
تأسس المعهد عام 1990، وكان دومًا محاطًا بالجدل حول ارتباطه الفكري والتنظيمي بجماعة الإخوان. ومع احتدام النقاش السياسي والإعلامي حوله، يجد نفسه اليوم في مرمى نيران السلطات، في لحظة يتصاعد فيها التوتر المجتمعي والسياسي حول علاقة الدين بالدولة، وقضية اندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي.
وبينما تؤكد السلطات أن تحرّكها يستهدف “الإسلام السياسي لا الإسلام”، تطرح هذه القضية أسئلة عميقة حول التوازن بين الحريات الدينية والأمن القومي، والكيفية التي يمكن من خلالها تأطير الخطاب الديني؛ بما ينسجم مع قيم الجمهورية دون الوقوع في فخوص التمييز أو التضييق.

المصدر: صحيفة البلاد