رواتب الموظفين على موعد مع أكبر زيادة في يوليو.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، متضمنًا زيادات ملموسة في الأجور والعلاوات والحوافز، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين وتخفيف أعباء المعيشة.
بموجب القانون الجديد، يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو المقبل، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي.
كما شمل القانون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تُمنح لهم منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية التي يتقاضونها والعلاوة الخاصة المقررة، بما يضمن ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل بعد الزيادات الجديدة عن 7000 جنيه شهريًا.
وفي سياق موازٍ، نصّ القانون على زيادة الحافز الإضافي بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، على أن يُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، وذلك دون الإخلال بما هو مُقرر في القوانين واللوائح الخاصة.
ويُراعي مشروع القانون عدم الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش، ويُمنح العامل الأفضل بينهما، بحسب حالته الوظيفية وسنه.
ومن المقرر أن تُصدر وزارة المالية والجهات المختصة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، الذي يُعد أحد أبرز أدوات الدولة لتحسين الدخول ومواجهة الضغوط الاقتصادية على الموظفين وأسرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي علاوة دورية 10 الأجر الوظيفي قانون الخدمة المدنية الأجر الوظیفی من الأجر شهری ا
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر 150جنيها حدا أدنى علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على نص المادة الثانية من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص المادة الثانية كالاتي:
يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.