إيقاف استيراد (5) محاصيل زراعية لغاية انتهاء الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:01 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، أمس الاثنين، إيقاف استيراد 5 محاصيل زراعية، فيما أشار إلى أنه سمح بنقل الدجاج وبيض المائدة بين المحافظات.وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد، أن “نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة السادسة عشر للمجلس الوزاري للاقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية“.
وأوضح البيان، أن “المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما استضاف المجلس المستشار العلمي لوزارة الصناعة ومدير عام الاستثمارات ومدير عام الدائرة القانونية ومدير عام الشركة العامة للمنتجات الغذائية في الوزارة لمناقشة قرار المجلس الوزاري الاقتصاد الخاص بأراضي شركة الدجيلة العراقية – الأردنية “.وتابع: “تم استعراض عرض الشركة الصربية لإحياء المشروع ليكون مشروعا متكاملاً بالتعاون مع الشركة العامة للمنتوجات الغذائية وإعادة أحياء هذا المشروع الحيوي ليشمل المحاصيل الاستراتيجية والبستنة والمحاصيل الموسمية والصناعات الغذائية وكذلك تربية المواشي بجميع أنواعها“.ولفت البيان إلى، أن “المجلس قرر المضي بإجراءات تصفية حصة الشركة الأردنية ليكون المشروع مملوكا بالكامل إلى وزارة الصناعة، كما قرر المجلس بناءاً على طلب وزارة التخطيط بأن تقوم هيئتي المنافذ الحدودية والجمارك والجهات الأخرى ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بإعادة تصدير كميات الحديد غير المطابقة للمواصفات والفاشلة في الفحص الفني والحيلولة دون تسربها للأسواق المحلية“.وأضاف إن “المجلس وجه المؤسسات الحكومية كافة الالتزام بتطبيق أحكام نظام فروع الشركات الأجنبية رقم اثنين لسنة 2017 وتعديلاته والتأكيد على الدوائر التابعة لها عند التعاقد مع الشركات العربية والأجنبية الالتزام بتنفيذ بنود النظام المذكور آنفاً بدون استثناء للعمل داخل العراق خصوصا فيما يتعلق بفتح مقر أو فرع لتلك الشركات في العراق“.وفي ما يخص منتجات المشاريع الزراعية المحلية من دجاج وبيض المائدة، أوضح البيان، أن “المجلس قرر السماح بحركة نقل تلك المنتجات بين المحافظات مؤقتا وبالأخص للمشاريع التي لم تستكمل الإجراءات القانونية لمنحها إجازة العمل على أن تقدم وزارة الزراعة جرداً تفصيلياً بهذه المشاريع”، موضحا أن “المجلس قرر فيما يخص أسعار بيع منتوج الغاز السائل (LPG) اعتماد نشرة دبي للأسعار ويكون بيع سعر المنتج بما لا يقل عن سعر النشرة العالمية ناقصاً 30% ولمدة ثلاثة أشهر“.وتابع: ان “المجلس قرر كذلك بناء على ماعرضه وزير الزراعة وبشكل طارئ ودعماً للمنتوج المحلي، إيقاف استيراد محاصيل الرقي البطيخ والباذنجان والشجر لغاية انتهاء الإنتاج المحلي ومنع استيراد محصول الطماطة لمدة شهر“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوزاری للاقتصاد المجلس قرر
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان التدبير الموحد لاحتياجات شركات الكهرباء من الخامات والمستلزمات
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من رؤساء شركات الكهرباء التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بهدف بحث التعاون في عدد من ملفات العمل المشترك وعلى رأسها قيام وزارة الإنتاج الحربي بتوفير احتياجات وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة من الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
و أكد الوزير محمد صلاح، أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوحيد التدبير الحكومي، حيث أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للوزارة بتوفير العديد من المتطلبات التصنيعية والتكنولوجية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتلبية متطلباتها التصنيعية، لذا اهتمت الوزارة بإنشاء قطاع التدبير الموحد حرصا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقا لتخصصاتها والخامات المطلوبة للعملية الإنتاجية، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ماساهم في تجميع متطلبات و احتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة الوقت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقًا لأسعار البورصات العالمية، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
و أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن التعاون مع وزارة الكهرباء من خلال قطاع التدبير الموحد سيعمل على توفير كافة المستلزمات والمشتريات الخاصة بالشركات والوحدات التابعة لها وكذا المساهمة في تدبير احتياجات الجهات الحكومية المختلفة لتوفيرها بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة خبرات صناعية و تكنولوجية وهندسية وعلمية عريقة ومتراكمة ومتعددة المجالات و طاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من توفير الاحتياجات المتميزة بمواصفات قياسية في معظم المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بالتعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية المتخصصة في كافة المجالات بهدف دعم الاقتصاد القومي.
و أوضح الوزير محمد صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات، تدريب)، حيث يتبعها عدد (19) شركة من بينها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخري لنظم المعلومات شركة TUYA) TECHNOLOGY )، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي،و شركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
من جانبه أشاد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدور وزارة الإنتاج الحربي والتى تعد من أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها لصالح الانتاج المدني، وكذا المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير كافة المستلزمات والمشتريات الخاصة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الكهرباء، مما يساهم فى دعم الجهات الحكومية المختلفة بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة.
و أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية للارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق منتج ذو جودة عالمية، من خلال الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتراكمة لدى وزارة الإنتاج الحربي، وتوظيف أحدث التقنيات بها، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سيُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
و أوضح الدكتور محمود عصمت أن شركات الوزارة تعمل في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة و تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق منتج متميز ذو جودة عالمية بأسعار مقبولة، وتعمل على تيسير سبل استخدام التقنية الحديثة في الإنتاج و التصنيع بالصورة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى الخدمة، مؤكدًا على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.
و في نهاية اللقاء اتفق الجانبان على العمل خلال الفترة القادمة في عدد من موضوعات التعاون المشترك بمختلف المجالات التي تعمل على توطين تكنولوجيات تصنيع جديدة والإستعانة بامكانيات وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة في عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم بتنفيذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لما يتمتع به الإنتاج الحربي من مقومات تصنيعية متميزة،لإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبجودة عالية.