أفضل شهادات البنوك بعد رفع الفائدة.. و خبير اقتصادي يتوقع تفاقم الضغوط التضخمية
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تستعد البنوك العاملة في مصر، برفع أسعار الشهادات الادخارية تماشيًا مع قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2%، وكان أول من بادر إلى ذلك، بنكا الأهلي ومصر الحكوميين، بارتفاع الشهادات ذات العائد المتغير من 19.5% إلى 21.5% لعام 2024، لتصبح أفضل الأوعية الادخارية المتاحة حاليًا إلى جانب الشهادة الثلاثية التي جرى طرحها من قبل البنكين الشهر الماضي لأجل عام بسعر فائدة يصل إلي 27% يصرف سنويًا، وشهادة أخرى بعائد سنوي 23.
بدوره ثمن أحمد معطي خبير أسواق المال قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، وقال إنه جاء نتيجة استمرارالضغوط التضخمية في البلاد، وأن هناك عدد من الأمور التي أدت إلى ذلك منها: التوترات الجيوسياسية واضطراب حركة التجارة بالمنطقة بفعل التوترات في البحر الأحمر مما عزز حالة عدم اليقين لدى البنك المركزي المصري استشرافًا لاحتمالات خفض مستوى المعروض من السلع ما يؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار بسبب تكلفة التأمين على البضائع، وهو ما اتسق مع ما أعلنته البنوك المركزية في الولايات المحدة وأوروبا بأن الضغوط التضخمية سترتفع وتيرتها مع تفاقم الأوضاع في البحر الأحمر.
أحمد معطيوأضاف معطي في تصريحات لـ «الأسبوع»، أن البنك المركزي يهدف من وراء قراره الأخير تقييد الأوضاع النقدية لتقليص السيولة المتوفرة بالأسواق لخفض القدرة الشرائية لدى المستهلكين، ما يؤدي إلى حدوث مسار نزولي لمستوى التضخم، مشيدًا بقرار رفع الفائدة، إذ يتحرك البنك المركزي وفق المعطيات ويتغير حسب المتغيرات، لاسيما وأنه كان قد ثبت سعر الفائدة ثلاث مرات مضت وبالتالي القرار الجديد هو الأول خلال العام الحالي 2024.
شهادات البنوك الادخاريةويمكن للعملاء الاستثمار في هذه الشهادة لمدة 3 سنوات، فمثلًا شهادة ادخار البنك الأهلى الثلاثية ذات العائد الشهرى ذات عائد متغير طوال مدة الشهادة، كما يجرى احتساب العائد من الشهر التالى لشهر الشراء.
◘ ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.
◘ يصل في السنة الأولى 22%، وفى السنة الثانية 18%، وفى السنة الثالثة 16%.
أما شهادة ادخار أمان المصريين 2024
◘ يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة ادخار أمان المصريين من 500 جنيه.
◘ يصل الحد الأقصى للاستثمار في الشهادة 2500 جنيه.
◘ يتم الاستثمار في الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد 13%.
◘ لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.
◘ يتم استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة «القيمة الاسمية + العوائد المتبقية بعد الخصم قيمة الأقساط»، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.
الشهادات الثلاثية ذات العائد المتغيريتيح البنكين للعملاء إمكانية شراء شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المُتغير، بعائد يصل إلى 21.5%.
◘ الحد الأدنى لإصدار الشهادة يبدأ من 1000 جنيه.
◘ تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط وليس الاعتباريين.
◘ مدة الشهادة 3 سنوات.
◘ عائد متغير يٌصرف كل 3 شهور.
◘ إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.
◘ إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة.
◘ سعر العائد 21.50%
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% لتصل إلى 21.25% للإيداع 22.25% للإقراض و21.75% السعري الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي.
اقرأ أيضاًعاجل | البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة 2%
بعد رفع سعر الفائدة 2%.. لجان الأليكو بالبنوك تجتمع الأحد المقبل
عاجل| البنك الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة للمرة الرابعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي البنك المركزي أسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي التضخم سعر الفائدة شهادات البنوك أزمة التضخم العالمية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أرصدة بنك مصر سكرتير عام البحر الأحمر الضغوط التضخمية التوترات في البحر الأحمر البنک المرکزی المصری سعر الفائدة ذات العائد الفائدة 2
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟