دراسة جديدة لـ”تريندز” بعنوان “وثيقة الأخُوّة الإنسانية في عامها الخامس: القيمة المضافة وآفاق المستقبل”
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالتزامن مع اليوم الدولي للأخوة الإنسانية، دراسة جديدة بعنوان “وثيقة الأخُوّة الإنسانية في عامها الخامس: القيمة المضافة وآفاق المستقبل”.
وتُعدّ هذه الدراسة، التي أعدّها الباحث المتخصص في العلاقات الدولية محمد خلفان الصوافي، أول دراسة أكاديمية شاملة تصدر حول وثيقة الأخوة الإنسانية، وتقيّم مسارها خلال السنوات الخمس الماضية، وتحدد آفاق المستقبل لتطبيقها.
وتُسلّط الدراسة الضوء على القيمة المضافة التي قدمتها الوثيقة على صعيد تعزيز الحوار بين الأديان ونشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل، ودورها في مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز ثقافة العيش المشترك والتعايش السلمي بين أصحاب مختلف الأديان.
وتتناول الدراسة محاور أساسية، أهمها سياق نشأة وثيقة الأخوة الإنسانية، حيث تُسلّط الضوء على نشأة الوثيقة، بدءاً من مبادرة الحوار بين الشرق والغرب، التي طرحها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عام 2014، وصولاً إلى توقيعها من قبل شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي عام 2019.
وتُحلّل الدراسة مضمون الوثيقة، وتُحدّد أهم القيم والمبادئ التي تُعزّزها، مثل الحرية، والعدل، والتعايش، والتسامح، واحترام الأديان، ونبذ التعصب والكراهية.
وتُناقش الدراسة التزامات الوثيقة، وتُحدّد الجهات المسؤولة عن تطبيقها، وتُقيّم مدى التقدّم الذي تمّ إحرازه في هذا المجال.
وتُقيّم الدراسة القيمة المضافة للوثيقة، وتُحدّد تأثيرها على تعزيز الحوار بين الأديان، ومكافحة التطرف والإرهاب، ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك.
وتُحدّد الدراسة آفاق المستقبل لتطبيق الوثيقة، وتُقترح خطوات عملية لتعزيز تأثيرها على المستوى الدولي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية