رئيس الرقابة المالية يلقى الكلمة الرئيسية خلال فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار " CFA Society Egypt " ا
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة لكنها تستحق إذا ما قورنت بالمردود المتوقع مستقبلا ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى المجتمعات والاقتصادات
وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة أساسها هو وجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات
دون التعرف على التطورات التكنولوجية لم نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات
إتاحة الترخيص لاستخدام آليات” Robo-advisory” في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على الدمج المالي والتحوط من مخاطر التقلبات في أسواق راس المال
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لفعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار " CFA Society Egypt " وقد تضمنت فعاليات المؤتمر التصفيات النهائية للمسابقة السنوية لتحدي البحوث في مصر، للموسم الثالث عشر على التوالي، لعرض تقرير تقييم مالي «تحليل أساسي» لتحديد القيمة العادلة لسهم إحدى الشركات.
وخلال كلمته أكد الدكتور فريد أن رحلة التأهيل والتمكين طويلة وشاقة لكنها تستحق إذا ما قورنت بالمردود المتوقع مستقبلا ليس فقط على مستوى الأفراد بل على مستوى المجتمعات والاقتصادات وفي هذا الإطار فإن عملية نشر الثقافة المالية ورفع مستويات الوعي تعد عنصر رئيس في تحقيق الشمول المالي، وان الثقافة المالية هي الاساس والمحرك الدافع لزيادة مشاركة الافراد واستثمارهم في الاسواق الماليه.
أوضح رئيس الهيئة أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة أساسها هو وجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات التي تساهم في تنشيط الأسواق وتزيد من فرص تنميتها وتطويرها وكذا إضافة منتجات وآليات متطورة تلبي متطلبات الشركات الراغبة في الحصول على التمويل وكذا الأفراد والمؤسسات من جانب المستثمرين.
وفي سياق متصل أوضح فريد أهمية قيام الشركات بدراسة كافة الأمور المرتبطة بالأبعاد البيئية والمناخية والاستدامة والتأثير الاجتماعي لها، مشددا على أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق وإعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية هو أمر ليس من الرفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية، موجها الدعوة للجامعات والجمعيات المهنية المتخصصة لعمل مزيدا من المنافسات بين الشركات وصولا لأفضل الممارسات البيئية والالتزام بتقارير الإفصاح والحوكمة بشكل اكثر فاعلية
أضاف رئيس الهيئة ان عملية اصدار القرارات أمر يسير لكن نفاذها امر يتطلب مؤسسات قوية وخاصة المؤسسات المهنية كما هو الحال في جمعية CFA ودعوتهم للعمل بجدية في المسائل المرتبطة بالاستدامة والبعد البيئي لمواجهة تغيرات المناخ من خلال الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن وهما القراران رقم 107، 108 للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، والإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية سواء للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو الشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد صرح الدكتور محمد فريد بأنه دون التعرف على التطورات التكنولوجية لم نتقدم خطوة للأمام، فبناء القدرات باتت عملية يسيرة في ظل سهولة الوصول إلى المعلومات، معلنا أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزوري Robo-advisory» في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على الدمج المالي والتحوط من مخاطر التقلبات في أسواق راس المال
موضحا أن «الروبو أدفايزوري» عبارة عن نظام الكتروني يعد بمثابة مستشار مالي آلي أو رقمي يساعد المستثمر في ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التي يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناء عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر كأذون وسندات الخزانة، يعمل هذا النظام على متابعة السوق بشكل تلقائي ويرشح بناء على هذه المتابعة، فرص الاستثمار المناسب في الوقت المناسب.
وفي ختام كلمته وجه الدكتور محمد فريد، النصيحة للأجيال الناشئة من الشباب بضرورة استمرار التعلم، وتحقيق مزيدا من المعرفة والوصول إلى مراحل علمية متقدمة، حيث لديهم الفرصة لاستخدام الآليات التكنولوجية للوصول إلى كافة المعلومات والمواد العلمية المتطورة لتحصيل اكبر قدر من العلوم المختلفة، وهو ما يمكنهم من تحقيق احلامهم الوظيفية والمعيشية، مع التأكيد على اهمية استمرار الرغبة في تحقيق مزيدا من التعلم وتطوير القدرات الذهنية واكتساب مهارات مختلفة ومتنوعة في كافة المجالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: على مستوى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بتوفر الدعم اللازم للقطاع الصحي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن القطاع الصحي يأتي في صدارة القطاعات الواعدة خاصة السياحة العلاجية، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للقطاع الصحي باعتباره استثمارًا استراتيجيًا في مستقبل الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال الـ10 سنوات المقبلة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وأضاف مدبولي: «أنه في إطار رؤية الدولة للسعي الجاد لطرح الفرص الاستثمارية بالقطاعات الواعدة، واتخاذ المزيد من الخطوات التنفيذية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بدأت الحكومة في الترويج لعدد من القطاعات الواعدة، والاستثمار الأمثل للفرص المتاحة بها، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة التي يتابعها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل خريطة استثمار وطنية موحدة تتضمن إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير».
وأوضح أنه سيتم عقد عدة اجتماعات مع مسئولي القطاعات المستهدفة، للتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار لطرح الفرص الاستثمارية، بما يسهم في زيادة العوائد من هذه القطاعات، ولا سيما أن الوزارة ستكون منصة الترويج لتلك القطاعات، مؤكدًا ضرورة ربط فرص الاستثمار المتاحة مع المستهدفات المطلوبة في كل قطاع.
وزير الصحة: الخطة الاستثمارية تضمنت إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحاليةمن جانبه، قال وزير الصحة خلال تقديمه عرض حول خطة الاستثمارية لقطاع الصحة، إن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الاستثمار، حيث تم تشكيل هيكل وقطاع في الوزارة ليكون مسئولًا عن الفرص الاستثمارية في هذا الشأن.
وأضاف أن الخطة الاستثمارية المقترحة تضمنت تطوير البنية التحتية الصحية عبر إنشاء منشآت جديدة وتحديث المراكز الطبية الحالية، إلى جانب استكمال تنفيذ مراحل التأمين الصحي الشامل، مما يسهم في تحسين الرعاية الصحية وتعزيز جاهزية القطاع الصحي لمواكبة المتطلبات المستقبلية.
وأكد أن هناك إطارا قانونيا يسمح بتحقيق التوازن والشراكة بين دور القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الصحية من خلال فتح فرص استثمارية مع القطاع الخاص وتطبيق معايير الجودة العالمية، مع توفير مرجع للمستثمرين للتعرف على اتجاهات الاستثمار في القطاع الصحي وطرح الفرص، وإتاحة كل المعلومات المتاحة والمطلوبة للاستثمار في هذا القطاع المهم، مستعرضًا أهداف المشروع القومي لتكويد وترخيص المنشآت الطبية الخاصة، وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية.
واستعرض أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي التي تشمل كلا من المنشآت الطبية، والخدمات الطبية المتخصصة، والتكنولوجيا الطبية والتشخيصية، والرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، وتوطين صناعة الدواء وخدمات صحية جديدة "رعاية صحية منزلية" بإجمالي يصل إلى أكثر من 75 فرصة استثمارية.
وفيما يخص الفرص الاستثمارية بالمنشآت الطبية، قال وزير الصحة إنها تتضمن 63 فرصة في مجالات تطوير وتشغيل مستشفيات قائمة، وتشغيل مستشفيات حديثة تقوم الدولة بإنشائها وتجهيزها، وكذلك الحصول على أراض بتسهيلات وحزمة من الحوافز لإنشاء مستشفيات جديدة، فضلا عن فرص إدارة الأصول.
وفي مجال إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، أوضح أنها تشمل 14 محافظة بإجمالي 41 منشأة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في إنشاء وتشغيل وإدارة المنشآت الصحية، لافتا إلى تخصيص 21 قطعة أرض بالمدن العمرانية الجديدة لصالح وزارة الصحة لتنفيذ مستشفيات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى فرص الاستثمار المتاحة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة ويتوافر بها 3 فرص، وكذلك فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتتضمن 6 فرص استثمارية، وهي المعنية بتوطين صناعة أجهزة الأشعة في مصر.
وأشار إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي، مستعرضًا المقترح المتكامل للتحول الرقمي الشامل للرعاية الصحية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي يشمل نظام إدارة معلومات المستشفيات الموحد، وكذا بنية تحتية وبرمجيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، منوهًا بأنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المقترح خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات لتسليم منظومة متكاملة العناصر في جميع المحافظات.
كما استعرض وزير الصحة - خلال الاجتماع - الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال توطين صناعة الدواء، موضحًا الوضع الحالي للانتاج المحلي من الدواء والمستهدف تحقيقه.
وأشار إلى الخدمات الصحية الجديدة والمتمثلة في "رعاية صحية منزلية" من خلال تطبيق (سلامتك)، وذلك من منطلق أن 40% من الحالات الواردة للمستشفيات لا تحتاج لرعاية سريرية، بهدف تحقيق عدة أهداف، منها تمكين المرضى من تلقي خدمات الرعاية الصحية المنزلية بجودة عالية وسهولة وصول في أي مكان داخل الدولة عبر منصة وطنية ذكية ومتكاملة، مما يخفف الضغط على المستشفيات ويعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة، بجانب دعم رعاية كبار السن كأولوية اجتماعية ووطنية تضمن لهم الكرامة والاستمرارية، والتركيز على الوقاية والتدخل المبكر والمتابعة المنزلية المستمرة، وتوفير بيئة عمل رقمية حديثة وفرص التطوير المهني، بجانب تحسين جودة الخدمات الصحية الحكومية وتقليل الاعتماد على العلاج بالخارج.
وقال إن حجم الفرص الاستثمارية بهذا المجال يقدر بنحو 27 مليار جنيه سنويًا، من خلال حجم سوق الزيارات المنزلية الذي يصل إلى 13 مليون زيارة سنويًا، مشيرًا إلى مشروع إنشاء شركة لإدارة وتشغيل منشآت رعاية صحية "صحة مصر".
واستعرض نماذج من شركات خدمات صحية مملوكة للدول من أجل تحقيق ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشآت صحية تعمل بأسعار ملائمة، وبآليات تشغيل مماثلة للقطاع الخاص تمكنها من تقديم خدمات بنفس مستوى خدمات القطاع الخاص، كما قدم نبذة عن مشروع مستشفى 200 سرير، والفرص المتاحة به من خلال عرض دراسة جدوى للمشروع.
وزير الاستثمار: إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلةوبدوره، قال وزير الاستثمار - خلال الاجتماع - إن الوزارة لديها رؤية واضحة يتم العمل وفق محدداتها، مؤكدًا أن فريق العمل في الوزارتين يعمل بالفعل وفق هذه المحددات، كما نعمل على بلورة الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة سواء من حيث زيادة عدد الأسرّة، أو غيرها من الخدمات الصحية الأخرى التي يتم العمل على تطويرها ورفع كفاءتها.
وأضاف أنه سيتم إعداد فرص استثمارية متكاملة للسنوات العشر المقبلة، بحيث يتم طرحها أمام المستثمرين، مقرونة بالرخصة الذهبية، كما سيتم إتاحة هذه الفرص على الخريطة الاستثمارية، على أن يتم التعاون مع البنوك الاستثمارية في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع البيانات اللازمة التي يحتاجها المستثمر، كما سيكون هناك عقود نمطية جاهزة لهذه الفرص.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة إعداد هذه الفرص لطرحها على القطاع الخاص، مؤكدًا ضرورة أن تكون مقرونة بالرخصة الذهبية، وتتوافر بها آليات واضحة للشراكة مع القطاع الخاص وكذا العقود النمطية.
اقرأ أيضاًمدبولي: نعمل على تحويل قطاع الاتصالات من خدمي إلى إنتاجي
مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح
مدبولي: الحكومة قامت بمضاعفة ميزانية برنامج رد أعباء الصادرات