تراجع السيولة النقدية في العراق يضع الرواتب والمصارف أمام اختبار صعب
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تراجع السيولة النقدية في العراق يعكس مؤشراً ضاغطاً على مجمل الأداء المالي للدولة، في وقت تتصاعد فيه الالتزامات الحكومية بوتيرة أسرع من تدفقات النقد المتاحة، ما يضع الخزينة العامة أمام اختبارات يومية في الإيفاء بتعهداتها التشغيلية الأساسية.
ويترافق هذا التراجع، من جانب آخر، مع ضعف واضح في تدفق النقد داخل الجهاز المصرفي الحكومي، نتيجة توسع الإنفاق الجاري، ولا سيما الرواتب والدعم والخدمات، مقابل إيرادات نفطية لم تبلغ المستويات التي بُنيت عليها تقديرات الموازنة، الأمر الذي أفضى إلى اتساع الفجوة بين الإنفاق الحكومي والإيرادات الفعلية.
ويبرز في هذا السياق احتمال تأخر صرف رواتب الموظفين خلال الفترة المقبلة كأحد أخطر الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية، بعد أن تأخرت بالفعل رواتب هذا الشهر عن موعدها المعتاد، وسط إقرار غير معلن بوجود نقص سيولة لدى المصارف الحكومية المكلفة بعمليات الصرف.
وتواجه المصارف الحكومية، في المقابل، صعوبة متزايدة في توفير المبالغ المطلوبة ضمن الجداول الزمنية المحددة، في ظل ضغط السحوبات، وتراجع الودائع، واعتماد شريحة واسعة من المواطنين على الاكتناز النقدي خارج النظام المصرفي، ما يفاقم اختناق السيولة ويحد من قدرة المصارف على المناورة.
ويتصل ذلك مباشرة بارتفاع سقف العجز في الموازنة العامة، التي جرى تقديرها على أساس سعر مرتفع لبرميل النفط لم يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي جعل الإيرادات أقل من المخطط، وقلص الهوامش المتاحة لإدارة الصدمات المالية الطارئة.
ويُطرح، في هذا الإطار، ملف اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي العراقي، عبر سياسات تستهدف جذب الأموال المودعة في المنازل إلى داخل المصارف، سواء من خلال تحسين الخدمات، أو ضمانات الودائع، أو أدوات ادخار مرنة، بما يسهم في إعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد الرسمي.
ويؤكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، مظهر محمد صالح، أن الإطار التشريعي النافذ يمنح وزارة المالية مرونة واضحة في إدارة الأموال والسيولة داخل الجهاز المالي للدولة، بما يتيح تدوير السيولة دون الإخلال بملاءة المصارف الحكومية أو تعطيل آليات العمل المالي المؤسسي.
ويوضح صالح أن الحكومة، في ظل غياب السلطة التشريعية، لا تمتلك أي صلاحية دستورية أو قانونية تتيح لها اللجوء إلى الاقتراض السيادي داخلياً أو خارجياً، ما يضيق خياراتها في معالجة العجز عبر أدوات التمويل التقليدية.
ويشير، مع ذلك، إلى أن القانون يجيز اللجوء إلى السلف قصيرة الأجل من الخزينة، والممولة حصراً من المصارف المملوكة للدولة، باعتبارها أداة لإدارة السيولة الحكومية، دون أن تُعد اقتراضاً سيادياً بالمعنى القانوني، في محاولة لاحتواء الاختناقات المرحلية دون تعميق المخاطر الهيكلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا