الدولار يتماسك والنفط والأسهم الأوروبية والأميركية تخسر
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
تماسك الدولار أمام عملات رئيسية أمس الجمعة بعد تراجعه في الجلسات السابقة، وتراجع النفط مع التركيز على فائض المعروض، في حين خسرت الأسهم الأوروبية والأميركية تحت ضغط المخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.
الدولار يتماسكارتفع الدولار أمام عملات رئيسية أمس الجمعة بعد تراجعه في الجلسات السابقة، لكنه تكبّد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.
وزاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات أخرى- قليلا إلى 98.02، منتعشا من أدنى مستوى في شهرين سجّله أول أمس الخميس، لكنه سجل ثالث انخفاض أسبوعي.
وانخفضت العملة الأميركية بنحو 1.3% منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، كما تراجع المؤشر بأكثر من 8.3% منذ بداية العام.
وقال بوب سافاج رئيس قسم تحليلات الأسواق الكلية لدى "بي إن واي" في نيويورك "إنه إرهاق يوم الجمعة. الدولار منخفض هذا الأسبوع، وهو في الأساس منخفض طوال الشهر".
وتساءل "هل يرجع ذلك إلى قيام مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة؟ نعم، جزئيا".
انخفضت أسعار النفط عند التسوية أمس الجمعة وسجلت تراجعا أسبوعيا قدره 4%، في ظل استمرار التركيز على فائض المعروض وإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا وسط مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط الفنزويلية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 61.12 دولارا للبرميل عند التسوية. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 16 سنتا إلى 57.44 دولارا للبرميل. وانخفض الخامان القياسيان بنحو 1.5% أمس الأول الخميس.وقال آندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس "ما زالت السوق ترزح تحت وطأة أوضاع إمدادات النفط الخام.. ومن جهة أخرى، تتجاهل سوق النفط التوتر القائم بين الولايات المتحدة وفنزويلا".
تراجع الأسهم الأوروبية والأميركيةتخلت الأسهم الأوروبية عن مكاسبها المبكرة لتغلق على انخفاض أمس الجمعة، متأثرةً بوول ستريت بسبب تجدد المخاوف من فقاعة ذكاء اصطناعي محتملة.
إعلانوكانت الأسهم قد ارتفعت في مطلع الأسبوع وسط تفاؤل بشأن خفض الفائدة بالولايات المتحدة.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.53% عند الإغلاق بعدما سجل الخميس أكبر قفزة يومية في أكثر من أسبوعين، وظل مستقرا منذ بداية الأسبوع.
وهبطت البورصات الأوروبية الرئيسية عند الإغلاق أيضا مع نزول المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6%، وانخفاض المؤشر داكس الألماني 0.45%.
وسيطرت مشاعر العزوف عن المخاطرة على الأسواق بعد تحذير شركة برودكوم بشأن هوامش الأرباح مما أدى إلى تفاقم المخاوف من الارتفاع الذي يغذيه الذكاء الاصطناعي والإنفاق الطموح في القطاع.
وقال إيبيك أوزكارديسكايا كبير محللي السوق لدى سويسكوت بنك "ما نراه اليوم هو عزوف واضح جدا عن أسهم شركات التكنولوجيا".
وانخفضت أسهم الشركات الأوروبية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومنها سهم "إيه إس إم إل" الذي تراجع 5% وسهم شنايدر إليكتريك الذي نزل 4.2%.
من جهتها أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض أمس الجمعة حيث هجر المستثمرون قطاع التكنولوجيا إلى قطاعات أخرى بعدما عززت شركتا برودكوم وأوراكل المخاوف بشأن احتمال حدوث فقاعة بقطاع الذكاء الاصطناعي.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعدما عبّر مجموعة من مسؤولي البنك المركزي الأميركي الذين صوتوا ضد خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع، عن مخاوفهم من أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية بحيث لا يبرر خفض تكاليف الاقتراض.
نزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 1.07% ليغلق عند مستوى 6827.38 نقطة. خسر المؤشر ناسداك المجمع 1.7% ليسجل 23193.65 نقطة. هبط داو جونز الصناعي 0.5% مسجلا 48461.99 نقطة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
محاكمة جرائم الحرب السورية في النمسا تُحيل مسؤولين سابقين في نظام الأسد أمام المحكمة الأوروبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُمثل محاكمة جرائم الحرب السورية المرتقبة في النمسا لحظةً فارقةً في الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مسؤولين سابقين في نظام الأسد على الانتهاكات المزعومة التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية السورية.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، من المقرر أن يمثل ضابطا الأمن السوريان السابقان، خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة، أمام المحكمة في فيينا بعد أن قضيا أكثر من عقد من الزمن في النمسا، حيث مُنح كلاهما حق اللجوء.
تُتيح هذه القضية، وهي الأولى من نوعها ضد مسؤولين سابقين في نظام الأسد في النمسا، للضحايا والشهود السوريين فرصةً نادرةً لمواجهة الأفراد الذين يتهمونهم بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت خلال السنوات الأولى للانتفاضة السورية.
النمسا تفتح قضية تاريخية ضد مسؤولين سوريين سابقينيُعدّ خالد الحلبي، العميد السابق وأحد أرفع المسؤولين في حكومة الرئيس السابق بشار الأسد الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أوروبية، محور محاكمة جرائم الحرب السورية.
شغل الحلبي، البالغ من العمر 63 عامًا، منصب رئيس أمن الدولة في مدينة الرقة بين عامي 2011 و2013، وهي فترة اتسمت بقمع واسع النطاق للاحتجاجات المناهضة للحكومة. ويزعم المدعون العامون أنه لعب دورًا في قمع حركة الاحتجاج وأشرف على ممارسات شملت التعذيب وسوء المعاملة.
كما يُحاكم أيضًا مصعب أبو ركبة، البالغ من العمر 54 عامًا، وهو مقدم سابق شغل منصب رئيس التحقيقات في مديرية شرطة الرقة الجنائية قبل أن يتولى لاحقًا رئاسة مكتب الأمن السياسي، وهو فرع استخباراتي تابع لوزارة الداخلية السورية.
يقيم الرجلان في النمسا منذ عام 2015 بعد حصولهما على حق اللجوء.
التهم تتركز على تعذيب المتظاهرين وإساءة معاملتهموفقًا للائحة الاتهام التي أعدها مدّعو فيينا، يواجه المتهمون تهمًا تشمل التعذيب، والإكراه الشديد، والإكراه الجنسي، والإيذاء الجسدي، والتي يُزعم أنها ارتُكبت في إطار جهود قمع حركة الاحتجاج في سوريا.
من المتوقع أن تستدعي النيابة العامة 18 شاهدًا سوريًا، من بينهم متظاهرون سابقون، وأطباء، ومسؤولون حكوميون سابقون، يدّعون أنهم اعتُقلوا وعُذّبوا أثناء الاستجواب.
من المتوقع أن تصف شهادات الشهود حالات ضرب، وصعق بالكهرباء، واعتداءات جنسية، وسوء معاملة مطوّلة، يُزعم أنها وقعت في مكاتب يسيطر عليها المتهمون.
وتنص لائحة الاتهام على أن بعض المعتقلين عانوا من كسور في العظام، وتعرضوا للتعذيب باستخدام أداة تُعرف باسم "البساط الطائر"، وهي عبارة عن جهاز خشبي مصمم لثني السجناء في أوضاع مؤلمة قد تُسبب إصابات خطيرة في العمود الفقري.
ويزعم المدّعون أن الضحايا تحملوا فترات طويلة من المعاناة استمرت لأسابيع.
المتهمان ينفيان ارتكاب أي مخالفاتسبق أن نفى الرجلان، عبر ممثليهما القانونيين، إساءة معاملة المعتقلين.
بعد نشر لائحة الاتهام، امتنع محامو الحلبي وأبو ركبة عن التعليق علنًا على الادعاءات.
السعي لتحقيق العدالة في غياب محكمة دوليةوتسلط محاكمة جرائم الحرب السورية الضوء على كيف أصبحت المحاكم الوطنية جهات رئيسية لمحاكمة الجرائم المرتبطة بالنزاع في سوريا.
وأُعيقت الجهود الرامية إلى إنشاء آلية قانونية دولية لسوريا خلال الحرب بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مبادرات كانت ستسمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في البلاد.
ونتيجة لذلك، رفعت دول، من بينها ألمانيا والسويد، والآن النمسا، دعاوى قضائية بموجب مبادئ الولاية القضائية العالمية التي تسمح للمحاكم الوطنية بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة بغض النظر عن مكان وقوعها.
كما بدأت الحكومة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع بعد سقوط نظام الأسد في أواخر عام 2024، باتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي النظام السابقين داخل سوريا.
تحقيقٌ دام عقدًا من الزمنوتُعدّ قضية الحلبي وأبو ركبة ثمرة سنوات من العمل الدؤوب الذي قام به نشطاء سوريون ومنظمات حقوقية ومحققون دوليون.
وأمضت لجنة العدالة والمساءلة الدولية أكثر من عقد في جمع الأدلة ضد الحلبي. ووفقًا لممثلي اللجنة، فقد أُبلغت السلطات النمساوية بوجوده في البلاد منذ عام 2016.
ووصفت نيرما جيلاسيتش، المتحدثة باسم اللجنة، المحاكمة بأنها دليل على إمكانية تحقيق المساءلة حتى بعد التأخيرات الطويلة.
وأشارت إلى أن الحلبي يُعدّ من بين كبار المسؤولين السوريين السابقين الذين يواجهون المحاكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق.
وعمل المحققون أيضًا على تحديد هوية الشهود المنتشرين في أنحاء أوروبا ودعمهم، والذين لا يزال الكثير منهم يعاني من صدمات نفسية نتيجة لتجاربهم خلال النزاع.
صلة بالموساد تُضيف بُعدًا جديدًا للقضيةمن أبرز جوانب محاكمة جرائم الحرب السورية الكشف عن صلات مزعومة بين الحلبي وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
وأشارت معلومات ظهرت خلال قضية منفصلة في محكمة نمساوية إلى أن الحلبي كان، على ما يبدو، مصدرًا استخباراتيًا للموساد، بينما كان يشغل في الوقت نفسه مناصب رفيعة في جهاز الأمن السوري.
أشارت الأدلة المقدمة في تلك القضية إلى أن جهات اتصال استخباراتية نمساوية وإسرائيلية ساعدت الحلبي في الوصول إلى النمسا والحصول على اللجوء عام 2015.
في عام 2023، وجه المدعون النمساويون اتهامات لعدد من مسؤولي المخابرات واللجوء النمساويين السابقين بتسهيل هذه العملية.
رغم تبرئة أربعة مسؤولين، وبقاء خامس مطلوبًا بموجب مذكرة توقيف دولية، أكدت الإجراءات علنًا وجود الحلبي في النمسا، وأعادت تسليط الضوء على أنشطته خلال الحرب.
لم تُعلّق الحكومة الإسرائيلية ولا الموساد علنًا على الادعاءات المتعلقة بتورطهما.
الضحايا يسعون إلى محاسبة طال انتظارهابالنسبة للعديد من السوريين المشاركين في القضية، تُمثل المحاكمة فرصة نادرة للمطالبة بالمحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال الحرب الأهلية المدمرة في البلاد.
وأحد أبرز المُدّعين، المحامي السوري أسياد الموسى، تعرّف على أبو ركبة لأول مرة في مخيم للاجئين بالنمسا عام 2014. أبلغ الموسى السلطات عن وجوده، واستمر في التعاون مع المحققين طوال العقد التالي.
وفي معرض حديثه عن الإجراءات المرتقبة، قال الموسى إن السوريين عاشوا سنوات من الخوف في ظل مؤسسات أمنية قوية، وأعرب عن أمله في أن تتحقق العدالة أخيرًا.
أهمية تتجاوز النمساتتجاوز أهمية محاكمة فيينا حدود النمسا. باعتبارها إحدى أهم المحاكمات الأوروبية التي تورط فيها مسؤولون سابقون من عهد الأسد، تُبرز هذه القضية الجهود الدولية المتواصلة لمعالجة جرائم الحرب المزعومة التي ارتُكبت خلال النزاع السوري.
كما تُظهر محاكمة جرائم الحرب السورية الدور المتنامي للمحاكم المحلية في تحقيق المساءلة في ظل غياب الآليات الدولية.
بالنسبة للناجين والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، تُمثل هذه الإجراءات فرصةً لوضع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة تحت المجهر القضائي بعد سنوات من التحقيق والإعداد القانوني.
مع بدء الإدلاء بالشهادات في فيينا، يُتوقع أن تُصبح هذه المحاكمة فصلاً بالغ الأهمية في مسيرة تحقيق العدالة لجرائم الحرب الأهلية السورية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز