أسبانيا تعلن تقديم مساعدات إضافية لـ أونروا بقيمة 3.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن حكومة بلاده ستساهم بمبلغ 3.5 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، حتى تتمكن من مواصلة أنشطتها على المدى القصير بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.
وزير خارجية قطر يحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف تمويل أونروا مظاهرات تجوب الأردن رفضًا للعدوان على غزة وتنديدًا بوقف تمويل أونروا (فيديو)وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسبانية، اليوم الاثنين، قال الوزير الإسباني في كلمة أمام لجنة التعاون الدولي التابعة لمجلس النواب، أن أونروا منظمة لا غنى عنها.
وأضاف: أونروا منظمة لا غنى عنها، ولهذا السبب تعتزم الحكومة تقديم مساعدات إضافية بقيمة 3.5 مليون يورو للوكالة الأممية.
وخلال الأيام الماضية، علقت عدة دول مانحة تمويلها لوكالة أونروا، بعد المزاعم التي روجت لها إسرائيل في الاشتباه بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي.
وقررت إسبانيا الحفاظ على تمويلها للوكالة، في الوقت الذي أعلنت فيه دول أخرى، مثل: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا وفنلندا وهولندا والنمسا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وسويسرا ورومانيا واليابان، بالإضافة إلى ثلاث دول من دول البلطيق، وقف مساعداتها للمنظمة غير الحكومية.
وزير الأوقاف الفلسطيني: الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 22 مرة الشهر الماضي
قال وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك 22 مرة، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 47 وقتا خلال شهر يناير الماضي.
وأوضح البكري، في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، أن المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستعمرين يوميا، عدا السبت والجمعة على فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى اعتداءاتهم المتكررة على الحرم الإبراهيمي في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني عليه.
وأكد أن الاحتلال يعمل على تشديد الحصار وفرض القيود على دخول الفلسطينيين الأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز المصلين عند بواباته الخارجية، فضلا عن إبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة.
وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي الشريف، قال البكري، إن قوات الاحتلال اقتحمت الشهر الماضي، الباب الشرقي للحرم ووضعت جهاز تشويش على السماعات الخارجية، وعمدت إلى تشغيل موسيقى صاخبة في القسم المغتصب منه، إضافة إلى وضع زوايا حديدية عند مدخل الحرم المتصل بالسور، وتغيير شباكين من القسم المغتصب.
وشدد البكري، على أن صلاحيات الصيانة والتعمير والسيادة في الحرم الإبراهيمي الشريف هي من اختصاص وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسبانيا مساعدات إضافية وكالة أونروا طوفان الأقصى الحرم الإبراهیمی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030.
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي.
واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق.
وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي