للترشيد | قرار بعدم شراء سيارات الركوب الحكومي حتى 30 يونيو 2024
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء ، خطة الترشيد الحكومي والتي كان من ضمن بنودها “ عدم التعاقد علي شراء سيارات الركوب الحكومي حتي 30 يونيو 2024” .
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار رئيس مجلس الوزراء 241 لسنة 2024 .
وجاء القرار بشأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
ونص مشروع القرار على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023/2024 بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023/2024.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2023/2024، خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة ١٥% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم ٢٦٥ المعقودة بتاريخ 22/11/2023، مع مراعاة عدد من الاستثناءات، منها، الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها ٥٠% وفقاً للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
وتضمنت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة (خلال العام السابق أو العام الجاري)، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وكذا عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (۷۰ % فأكثر) والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023/2024، مع التأكيد على مرتكزات خطة2023/2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجيهات الخاصة بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
وأكدت الضوابط عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.
ونص مشروع القرار على أن الاستثناء من أحكام هذا القرار يكون بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العامة للدولة مجلس الوزراء المالی 2023 2024
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حان الوقت لانخفاض الأسعار وشعور المواطن بالإصلاحات الاقتصادية
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك توجيهات لاتحادات الغرف التجارية بأنه حان الوقت أن يشعر المواطن بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت، وذلك من خلال انخفاض الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أن الشكوى الحقيقية للمواطن المصري ليس ثبات الأسعار، بل تعمل الحكومة على انخفاضها خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأوضح مدبولي أنه يتم التنسيق مع الغرف التجارية الأسبوع المقبل لاستعراض التصورات المناسبة لإجراءات تخفيض الأسعار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم إطلاق مبادرة تحت مسمى "صحح مفاهيمك" لتنمية الوعي بالمخاطر والتحديات الراهنة.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك حملة ممنهجة للنيل والإساءة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام