اقتصاد أعلى 10 دول بمستوى الديون الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن أعلى 10 دول بمستوى الديون الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، أعلى 10 دول بمستوى الديون الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 2023 07 19T12 43 43+00 00شفقنيوز كشفت .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أعلى 10 دول بمستوى الديون الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلى 10 دول بمستوى الديون الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي 2023-07-19T12:43:43+00:00
شفق نيوز/ كشفت شركة دولية متخصصة بالشأن الاقتصادي، يوم الأربعاء، عن تصدر اليابان وأربع دول أخرى لقائمة أعلى الديون الحكومية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، على مستوى العالم.
وفقاً للبيانات التي نشرتها شركة "Invezz" التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، فإن اليابان واليونان وإيطاليا والبرتغال والولايات المتحدة هي الدول الخمس الأولى التي لديها أعلى مستوى من الديون الحكومية بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي.
ووفقا لتقرير الشركة الذي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن "الدين الوطني لليابان يمثل 236% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة من جميع البلدان المتقدمة، وتأتي بعدها اليونان التي تشكل ديونها نسبة 185% من الناتج المحلي الاجمالي، ومن ثم تأتي إيطاليا إلى 134.1% من الناتج المحلي الاجمالي".
وبحسب التقرير فإن "الولايات المتحدة جاءت رابعاً بـ116.6% من الناتج المحلي الاجمالي، وجاءت البرتغال خامساً بـ108.8%، وكندا بالمركز السادس بـ97.7%، وإسبانيا سابعاً بـ97.4%، وفرنسا بـ95.5%".
واشار الى ان "بلجيكا جاءت تاسعاً بـ95.5% من الناتج المحلي الاجمالي، وأخيراً المملكة المتحدة بالمركز العاشر حيث يشكل الدين ما نسبته 83.9% من الناتج المحلي الاجمالي".
ويقاس الناتج المحلي الإجمالي بطاقة الأداء الاقتصادي، فهو القيمة الإجمالية لجميع السلع والخدمات النهائية التي تقوم بإنتاجها أي دولة باعتباره أداة شاملة لقياس إنتاج هذه الدولة.
ويتم احتسابها كالاتي: الناتج المحلي الإجمالي = نفقات المستهلكين + الإنفاق الحكومي + إجمالي الاستثمار + صافي الصادرات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
مجلس تأسيسي لحل أزمة ليبيا
إذا افترضنا عدم وجود حسمٍ بالقوة لأيّ من الأطراف المتنازعة في ليبيا منذ عام 2011، فإن مفهوم “الغلبة على جغرافية الكيان الليبي” يكون قد سقط هو الآخر، بعدما سقط الكيان السياسي في السنة ذاتها؛ حادثةٌ لم تُحدت في تونس أو مصر اللتين شهدتا أحداثًا مشابهة، لأسباب عديدة لا يتسع المقام لسردها.
وفي ظل حكومة سقطت أخلاقيا وقانونيا واجتماعيا ومعها كل الأجسام المزمنة التي هي سبب هذا التأزم في المشهد الليبي اليوم.
يَبقى هناك عددٌ من الأمور التي يجب أخذُها في الحسبان قبل التفكير في حلٍّ مستدام يعالج الأسباب، ومنها اربع قضايا حاكمة في استقرار ليبيا من وجهة نظري:
الهوية الليبية الجامعة وعلاقتها بالخطاب الديني. التقسيم والنظام الإداري من حيث المركزية أم الفيدرالية إداريًّا وتشريعيًّا. المشروع الاقتصادي وهويتُه وتنافُسيته، والتوزيع العادل لعوائد النفط وللتنمية، وتموضع الاقتصاد الليبي داخل اقتصاد عولمي يُرفَع معه ويُستفاد منه . قضاء عادل وناجز ومكافحة الفساد من خلال منظومة أممية تلاحق الأموال المهربة والمنهوبة.ولابد من الإجابة عن سؤال (الكيف) وآلياتٍ مقترحة لتنفيذ الاستقرار، لوجدنا أننا منهجيًّا في أمسِّ الحاجة إلى:
مجلس تأسيسي يشمل كل أطياف الليبين يناقش كل هذه القضايا. يتكون من أحزاب وقبائل ومجتمع مدني ونقابات. تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية. تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا في نفس التوقيت، وقبول نتائجها بعد الاتفاق على القواعد السياسية الأساسية. الحل الأمني وبناء مؤسسة أمنية وعسكرية نواتُها لجنة (5×5)، وتنفيذ مخرجاتها. تصميم نموذج اقتصاد مختلط، تملك الدولة فيه المواردَ (مثل النفط والغاز والمعادن والشواطئ)، وتشتري الخدمةَ من القطاع الخاص دون منافسته. تصميم نموذج إداري بحُكْم لا مركزي أو فيدرالي على المستوى التنفيذي والتشريعي، يحل مشكلَ المطالبات الإدارية والثقافية والاقتصادية. مصالحة شاملة، وإطلاق المعتقلين على خلفية قضايا سياسية (وليست جنائية)، وتعزيز حقوق الإنسان. مكافحة الفساد وفتح ملفاته منذ عام 2011 وحتى اليوم. الاستفتاء على الوثائق الشبه دستورية لتكتسب شرعيتها من الشعب.وقبل ذلك كلِّه، حكومةٌ مُصغَّرة تتولى مكانَ الحكومة الساقطة اليوم أخلاقيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. قد تتشكل إمَّا من أحد وزراء الحكومة المستقلين الذين لم يتورطوا في فساد، أو من مجلس القضاء الأعلى كهيئة تشريعية (وليس تنفيذية)، لأن الجمع بين السلطة القضائية والتنفيذية غير جائز قانونًا.
كما لا يُغفَل دورُ البعثة الأممية لأن ليبيا ما زالت تحت قرارات مجلس الأمن والبند السابع. وفي ظل إدارة أمريكية بدأت تلتف إلى الملف الليبي وتسعى لمخرجٍ من الأزمة بسبب هامٍ وهو تداخلها مع ملفات أخرى في المنطقة كسوريا وأوكرانيا والأهم في ظلِّ شارعٍ حيويٍّ بدأ يكسر حاجزَ الصمت والسلبية، ويستمر في مظاهرات سلمية وعصيان مدني مستمر حتى ترحل كل الأجسام البائسة واليائسة ونؤسس لدولة مدنية يستحقها هذا الشعب الأصيل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»