إذا افترضنا عدم وجود حسمٍ بالقوة لأيّ من الأطراف المتنازعة في ليبيا منذ عام 2011، فإن مفهوم “الغلبة على جغرافية الكيان الليبي” يكون قد سقط هو الآخر، بعدما سقط الكيان السياسي في السنة ذاتها؛ حادثةٌ لم تُحدت في تونس أو مصر اللتين شهدتا أحداثًا مشابهة، لأسباب عديدة لا يتسع المقام لسردها.
وفي ظل حكومة سقطت أخلاقيا وقانونيا واجتماعيا ومعها كل الأجسام المزمنة التي هي سبب هذا التأزم في المشهد الليبي اليوم.
يَبقى هناك عددٌ من الأمور التي يجب أخذُها في الحسبان قبل التفكير في حلٍّ مستدام يعالج الأسباب، ومنها اربع قضايا حاكمة في استقرار ليبيا من وجهة نظري:
الهوية الليبية الجامعة وعلاقتها بالخطاب الديني. التقسيم والنظام الإداري من حيث المركزية أم الفيدرالية إداريًّا وتشريعيًّا. المشروع الاقتصادي وهويتُه وتنافُسيته، والتوزيع العادل لعوائد النفط وللتنمية، وتموضع الاقتصاد الليبي داخل اقتصاد عولمي يُرفَع معه ويُستفاد منه . قضاء عادل وناجز ومكافحة الفساد من خلال منظومة أممية تلاحق الأموال المهربة والمنهوبة.ولابد من الإجابة عن سؤال (الكيف) وآلياتٍ مقترحة لتنفيذ الاستقرار، لوجدنا أننا منهجيًّا في أمسِّ الحاجة إلى:
مجلس تأسيسي يشمل كل أطياف الليبين يناقش كل هذه القضايا. يتكون من أحزاب وقبائل ومجتمع مدني ونقابات. تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية. تنفيذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معًا في نفس التوقيت، وقبول نتائجها بعد الاتفاق على القواعد السياسية الأساسية. الحل الأمني وبناء مؤسسة أمنية وعسكرية نواتُها لجنة (5×5)، وتنفيذ مخرجاتها. تصميم نموذج اقتصاد مختلط، تملك الدولة فيه المواردَ (مثل النفط والغاز والمعادن والشواطئ)، وتشتري الخدمةَ من القطاع الخاص دون منافسته. تصميم نموذج إداري بحُكْم لا مركزي أو فيدرالي على المستوى التنفيذي والتشريعي، يحل مشكلَ المطالبات الإدارية والثقافية والاقتصادية. مصالحة شاملة، وإطلاق المعتقلين على خلفية قضايا سياسية (وليست جنائية)، وتعزيز حقوق الإنسان. مكافحة الفساد وفتح ملفاته منذ عام 2011 وحتى اليوم. الاستفتاء على الوثائق الشبه دستورية لتكتسب شرعيتها من الشعب.وقبل ذلك كلِّه، حكومةٌ مُصغَّرة تتولى مكانَ الحكومة الساقطة اليوم أخلاقيًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. قد تتشكل إمَّا من أحد وزراء الحكومة المستقلين الذين لم يتورطوا في فساد، أو من مجلس القضاء الأعلى كهيئة تشريعية (وليس تنفيذية)، لأن الجمع بين السلطة القضائية والتنفيذية غير جائز قانونًا.
كما لا يُغفَل دورُ البعثة الأممية لأن ليبيا ما زالت تحت قرارات مجلس الأمن والبند السابع. وفي ظل إدارة أمريكية بدأت تلتف إلى الملف الليبي وتسعى لمخرجٍ من الأزمة بسبب هامٍ وهو تداخلها مع ملفات أخرى في المنطقة كسوريا وأوكرانيا والأهم في ظلِّ شارعٍ حيويٍّ بدأ يكسر حاجزَ الصمت والسلبية، ويستمر في مظاهرات سلمية وعصيان مدني مستمر حتى ترحل كل الأجسام البائسة واليائسة ونؤسس لدولة مدنية يستحقها هذا الشعب الأصيل.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
حراك بلديات الغرب يطالبون البعثة بإجراء تغييرات مؤسسية جذرية تلبيةً لتطلعات الشعب الليبي
???? خوري تلتقي نشطاء من غرب ليبيا وتبحث تعزيز التهدئة والتغيير المؤسسي
ليبيا – التقت نائبة المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني خوري بعدد من أعضاء الحراك المدني من مختلف بلديات غرب ليبيا، من بينها طرابلس الوسط، سوق الجمعة، النواحي الأربعة، حي الأندلس، الزاوية، يفرن، زوارة، نالوت وكاباو الجبل، في إطار المشاورات المستمرة بشأن مستقبل المسار السياسي الليبي.
???? مطالب بالتغيير وتعزيز الأمن ????️
وبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، شدد الحاضرون على هشاشة الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، داعين إلى ضرورة تعزيز التهدئة وإجراء تغييرات مؤسسية جذرية تواكب تطلعات الشعب الليبي الراغب في الاستقرار والتحول الديمقراطي.
???? خوري توضح دور الأمم المتحدة ????
من جانبها، استعرضت خوري جهود الأمم المتحدة الرامية إلى منع العنف ودفع العملية السياسية قدمًا نحو انتخابات وطنية، مؤكدة أن التوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية تشكّل أساسًا مهمًا للحل السياسي المرتقب.
???? اتفاق على استمرار المشاورات ????
واتفق الطرفان في ختام اللقاء على عقد مزيد من جلسات التشاور المستقبلية، في إطار التواصل المفتوح مع مختلف مكونات المجتمع، لضمان مسار شامل يراعي مختلف الآراء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»