“سلعة رمضان” تتصدر مباحثات الدبيبة مع وزارة الاقتصاد ومصلحة الجمارك
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك، توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، ووضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.
ووفق منصة حكومتنا، فقد قدم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج موقفاً بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي، التي تتجاوز 4 مليارات دولار، وعدد الشركات المتحصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم التي وصلت إلى 733 شركة.
وأشار الحويج إلى أن السلع ستكون متوفرة في السوق قبل رمضان لتساهم في استقرار أسعار السوق، إلى جانب بدء المصرف المركزي فتح الاعتمادات المستندية للتجار عن العام 2024 بعد توقف دام 40 يوما، وفق المنصة.
ووجه الدبيبة بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى المواني حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.
كما وجه الدبيبة برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة.
كما طالب الدبيبة بالعمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.
وأكد الدبيبة ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال المدة القادمة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار.
وشدد الدبيبة على ضرورة استمرار الاجتماعات مع الجهات المختصة لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة المواني والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة، وضمان وصولها لنقاط البيع المختلفة.
المصدر: منصة حكومتنا
الاقتصادالدبيبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الاقتصاد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
الشيباني: فوضى الاعتمادات تهرّب العملة وتغرق السوق بسلع لا حاجة لها
???? الشيباني: تكدس السلع سببه سوء السياسات الاقتصادية وتهريب العملة عبر الاعتمادات
ليبيا – أكد رئيس مجلس إدارة المنظمة الليبية للحوكمة، عبد الرحيم الشيباني، أن تكدس البضائع في السوق الليبي يعود إلى سوء السياسات الاقتصادية وضعف رقابة الدولة، معتبرًا أن وزارة الاقتصاد فشلت في تحديد أولويات الاستيراد، وكميات السلع ومواسمها، مما تسبب في استنزاف العملة الصعبة وتآكل موارد الدولة.
???? فوضى استيراد وغياب التخطيط ????
وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أشار الشيباني إلى أن كثرة الأصناف الاستهلاكية المعروضة في الأسواق تعكس فوضى الاستيراد وعدم وجود رقابة فعلية، موضحًا أن الكثير من السلع تصل في عبوات ضخمة يُعاد تغليفها داخل البلاد بطرق تُثير الشكوك حول دقة البيانات المدونة على الأغلفة.
???? الاعتمادات تُستخدم كأداة لتهريب الأموال ????
وأكد الشيباني أن اعتمادات استيراد السلع لا تخضع لأي تدقيق حقيقي أو ربط باحتياجات السوق، محذرًا من أنها تحولت إلى وسيلة لتهريب الأموال وإعادة تدويرها عبر السوق السوداء، حيث يتم استيراد كميات مبالغ فيها ثم تُهرّب إلى الدول المجاورة، خصوصًا في قطاعات المواد الغذائية والإلكترونية والكهرومنزلية.
???? متاجرة بالأمن الغذائي وغسيل أموال ⚠️
وأوضح أن بعض التجار يُفضلون السلع الغذائية كضمان للربح بسبب ارتفاع الطلب عليها، في حين أن هناك دخلاء على السوق يعملون على غسيل أموال مشبوهة حصلوا عليها عبر عمولات أو اعتمادات مزورة، يعيدون ضخّها في السوق الليبي على شكل بضائع.
???? غياب التنسيق بين المؤسسات.. والمواطن هو الضحية ????️
وأعرب الشيباني عن أسفه لـ غياب التنسيق بين المؤسسات الرقابية كوزارة الاقتصاد والجمارك، مؤكدًا أن كل جهة تعمل بشكل منفصل ودون تنسيق، وهو ما يدفع ثمنه المواطن الليبي من قوته وموارده.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي