النعمي: معركة الدبيبة ضد “الردع” لا تحظى بدعم مصراتة الكامل أو الحلفاء الدوليين حتى الآن
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
قال وزير الخارجية في حكومة “الإنقاذ” عبد الحميد النعمي، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اتخذ قرار المواجهة مع الردع باسم الدولة الليبية، وقد تبين أن هذا الأمر غير محسوم عند بعض الأجهزة السيادية الأخرى وأهمها المجلس الرئاسي الذي يمثل القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “قرار المواجهة يفترض أن يكون مدعوما من جانب كل أفرع القوات النظامية وهو ما لم يتحقق.
وأردف “طرح قرار الحسم العسكري على أنه مدعوم وبقوة من الحلفاء الدوليين. غير أن بعض هؤلاء الحلفاء أصبح يعبر صراحة عن رفضه لهذا الخيار بل ويلمح الى امكانية الوقوف ضده في الميدان”.
وواصل قائلًا “على مستوى النتائج يمكن القول أن السيد رئيس الحكومة خسر ثقة بعض حلفائه المهمين بظهوره بمظهر المتسرع والارتجالي والغير قادر على إدارة أحداث بهذا المستوى من الخطورة، وربما تكون هذه المغامرة قد خلقت مناخا ملائما أكثر من أي وقت مضى للمناداة بتغيير الحكومة”.
واختتم قائلًا “شجع ذلك على ظهور العديد من الأصوات في مصراتة ورفضهم للعملية العسكرية في طرابلس والتنصل من أية مسؤولية لدعمها، وعلى مستوى الرأي العام الليبي الذى يرى بوضوح أن الحكومة تنشئ اجساما مسلحة وتمنحها الشرعية وتدفع بها لمقاتلة أجسام أخرى تحظى بدورها بشرعية ودعم هيئآت سيادية، على كل حال يبقى ان قرار الحرب لم يكن هو الخيار الأمثل. ونأمل أن يخرج الجميع من هذا الموقف بأقل خسائر”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على الوصول بمعدل التضخم إلى 10% بحلول عام 2026، ثم إلى النسبة المستهدفة النهائية عند 7%.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، حتى الآن لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء، مؤكدا أن أي قرار سيتم اتخاذه في المستقبل؛ سيعلن بكل شفافية، مع استمرار دعم السولار؛ لمراعاة محدودي الدخل.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعمل على عدة محاور لضبط الأسعار في الأسواق، منها "زيادة إتاحة السلع الأساسية، والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به أجهزة الدولة.