عُمان والكويت.. مثالٌ للأخوة الصادقة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
حمود بن علي الطوقي
الزيارة المباركة التي يقوم بها حضرةُ صاحبِ السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرُ دولة الكويت الشقيقة إلى السلطنة يوم الثلاثاء تعد الأولى لعُمان لسموه منذ تولّيه مقاليد الحكم في ديسمبر الماضي، وهذا يؤكد لنا كعُمانيين عمق الروابط الراسخة المتينة التي تربط بين البلدين الشقيقين، ونحن في السلطنة كمواطنين نترقب هذه الزيارة ونعلم تلك العلاقات التي تربط بين البلدين؛ وهي علاقة خاصة ووطيدة وضاربة في أعماق الجذور.
العلاقات تمضي بخطى ثابتة ومتقاربة في الفكر والتطلعات ومتجاوبة بشكل متزايد مع تطلعات الدولتين والشعبين العماني والكويتي الشقيقين مستمدة المزيد من القوة والقدرة على الانطلاق نحو آفاق أرحب بفضل رعاية ودعم من جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه سمو الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة؛ فهذه العلاقات متجذرة ومتواصلة بشكل دائم تربطها المصالح المشتركة في مختلف المجالات والأصعدة.
ولعل الزيارة الأخوية لأمير الكويت سوف تعزز جهود تعميق العلاقات الاستراتيجية وتترجم رغبة البلدين في توسيع نطاق العمل؛ حيث سيشهد ضيف عمان الكبير بمعية سلطان عمان المفدى هيثم بن طارق- حفظه الله- حفل افتتاح واحدة من أهم المشاريع المشتركة بين البلدين التي تقام في أرض السلطنة، وهو مشروع مصفاة الدقم والذي تأسس برغبة مشتركة بين الجانبين بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار. ولا شك أن ما تقوم به اللجنة العمانية الكويتية المشتركة من دور وجهود حثيثة ومتعددة تساهم في دفع وتوسيع نطاق هذه العلاقات لما لدي القيادتين من قناعة على توافق الأفكار في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والتعليم والبحث العلمي والشباب والخدمة المدنية والبيئة وغيرها من المجالات التنموية المختلفة.
ومشروع مصفاة الدقم يمثل إضافة نوعية لقطاع المصافي والبتروكيماويات في سلطنة عُمان، ويدعم جهود تعزيز الاقتصاد الوطني، ويتيح فرصًا كبيرة لنقل الخبرات والتكنولوجيا، مما يسهم في تطوير وتحسين القدرات الصناعية والتقنية بين البلدين. وقد كنت شاهدًا على وضع حجر الأساس لمشروع المصفاة في 26 أبريل 2018، عندما حضرت بصفتي الصحفية تلك المناسبة التي أقيمت تحت رعاية صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- عندما كان جلالته -أعزه الله- وزيرًا للتراث والثقافة آنذاك. كما زرتُ صحبة عدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم ومشروع المصفاة بالتحديد في يونيو 2019 بأوامر من السلطان طيب الذكر قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه.
اليوم وبعد مرور ما يقرب من 6 سنوات نشهد هذا الافتتاح الرسمي لهذا المشروع العملاق الذي يعد الأهم في منطقة الشرق الأوسط في إنتاج الصناعات البتروكيماوية.
المشروع خلال تلك الفترة واجه العديد من التحديات أبرزها جائحة كورونا والتحديات التمويلية، ولم يكن العمل طوال السنوات الستة الماضية سهلًا؛ بل شهد تحديات عدة، لكن العزيمة كانت صادقة وللوصول بالمشروع إلى مرحلته النهائية؛ كون هذه الشراكة الاستثمارية الرائدة الأكبر بين دولتين خليجيتين في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
لا شك أن هذا المشروع وغيره من المشروعات، يترجم الجهود المخلصة بين اللجنة العمانية الكويتية المشتركة التي تعمل دائما على رسم خارطة طريق تقوية التعاون الاقتصادي الثنائي. وتشير الإحصاءات إلى أن جهود اللجنة المشتركة كانت فاعلة؛ حيث تؤكد الأرقام أن قطاع التجارة يستحوذ على 35% تقريبًا من إجمالي الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ويأتي بعده في المرتبة الثانية قطاع الإنشاءات، تليه قطاعات النقل والخدمات والصحة والتعليم والقطاع المالي والعقارات والسياحة والزراعة والنفط والغاز، إضافة إلى قطاع الصناعة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أنّ الاستثمارات الكويتية المباشرة في سلطنة عُمان بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بلغت حتى نهاية سبتمبر 2023 ما قيمته 922.3 مليون ريال عُماني بزيادة أكثر من 125 مليون ريال عن العام الماضي فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 حتى شهر نوفمبر 790 مليون ريال عُماني بزيادة حوالي 300 بالمائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه نحو 280 مليون ريال عُماني.
ويسعى الجانبان لعقد "المنتدى الاقتصادي العُماني الكويتي" خلال الاشهر القليلة المقبلة بإشراف وزارتي التجارة والصناعة وغرفتي التجارة والصناعة في البلدين؛ لاستعراض الفرص والتحديات وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في القطاعين الحكومي والخاص بحضور رجال الأعمال وممثلي المؤسسات والشركات الخاصة.
وختامًا.. نترقب الزيارة الكريمة لصاحب السمو الشيخ أمير الكويت، ونتوقع دفعة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان ودولة الكويت الشقيقة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إسناد أكثر من 246 مليون ريال لمشاريع تنموية خلال النصف الأول من 2025
أسند مجلس المناقصات خلال النصف الأول من عام 2025 عددا من المشاريع الجديدة والأعمال الإضافية والتكميلية في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تجاوزت 246 مليون ريال عماني، وذلك ضمن الجهود لتعزيز التنمية الشاملة وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
المشاريع الأعلى قيمة
وقد شملت قائمة المشاريع الأعلى قيمة، تصميم وإنشاء 20 مبنى مدرسيًّا متكاملًا في عدد من المحافظات ضمن المرحلتين الأولى والثانية، بما يسهم في دعم القطاع التعليمي وتوفير بيئة مدرسية متكاملة تلبي احتياجات الطلاب والهيئة التدريسية وتوفير بيئة خصبة وجاذبة للتعليم، كما تم إسناد مشروع إنشاء ميناء متعدد الأغراض بولاية مصيرة في محافظة جنوب الشرقية، والذي يُعد من المشاريع الحيوية لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية في الولاية وتعزيز دورها البحري واللوجستي.
وفي القطاع التقني، وافق المجلس على إسناد الاتفاقية المركزية لرخص برمجيات "مايكروسوفت" للمؤسسات الحكومية لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى اتفاقية رخص برمجيات "أوراكل" لمدة أربع سنوات، بما يهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الرقمية الحكومية وتحقيق التحول الإلكتروني في الخدمات.
البنية الأساسية
وفي قطاع البنية الأساسية، شملت الأعمال المسندة مشروع رصف شبكة من الطرق بولاية القابل بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء طريق أسفلتي بولاية ضنك، ومشروع ازدواجية طريق دبا بمحافظة مسندم، إلى جانب تأهيل طريق دوار الحزم - دوار الوشيل بولاية الرستاق.
كما تضمنت الأعمال المعتمدة مشروعات سدود التغذية الجوفية في عدد من الولايات، منها سد وادي كيد بولاية بهلا، وسدود في ولايتي دماء والطائيين، في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الأمن المائي وتنظيم الاستفادة من الموارد المائية.
وشملت المشاريع الصحية توفير أدوية ومواد طبية لوزارة الصحة، منها مستلزمات الغسيل الكلوي، وأجهزة مختبرية لمختبر الصحة العامة المركزي، بالإضافة إلى أعمال صيانة دورية لأجهزة الأشعة والتنفس الصناعي والمناظير في عدد من المستشفيات الحكومية، وتوفير كوادر فنية لتشغيل وصيانة المعدات في مستشفيي نزوى والرستاق.
كما أقر المجلس أعمالًا إضافية لمشاريع قائمة، من أبرزها مشروع تأهيل المدرج الجنوبي والممرات الجوية بمطار مسقط الدولي، ومشروع حديقة النباتات العمانية، إضافة إلى عقود صيانة سنوية لطرق أسفلتية في محافظتي الداخلية وظفار، وتطوير منطقة الحصن بولاية الخابورة.
وفي المجال السياحي والإعلامي، تمت الموافقة على تعيين شركة للتمثيل السياحي في المملكة المتحدة وإيرلندا، والتعاقد مع شبكة إعلامية دولية كشريك إعلامي للمنتديات وأهمية المشاركة في معرض سوق السفر العربي.
تحقيق التنمية المتوازنة
وأكدت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي لـ"عمان": إن المشاريع التنموية تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتعزيز البنية التحتية وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف ربوع سلطنة عُمان. كما تجسّد قرارات الإسناد توجه مجلس المناقصات نحو تكامل الجهود الوطنية في مختلف القطاعات، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040.
كما يعكس تنوع المشاريع الالتزام بتوسيع فرص الإسناد وتعظيم القيمة المحلية المضافة، من خلال دعم الشركات الوطنية ومراعاة مبادئ الشفافية والكفاءة في الترسية، مع التأكيد على استمرار الهيئة في دورها المحوري كمحفّز استراتيجي لتنفيذ الخطط والمبادرات الحكومية.
وأضافت: في إطار التزام الحكومة بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع مساهمتها في الاقتصاد الوطني، تولي هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي اهتمامًا كبيرًا بتمكين هذه المؤسسات من الدخول في المناقصات والعقود الحكومية، بما يعزز من القيمة المحلية المضافة ويساهم في خلق بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، حيث تُولي الهيئة أهمية خاصة لتفعيل دور هذه المؤسسات من خلال تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي قيمة المشتريات والمناقصات الحكومية لصالحها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي وتحفيز ريادة الأعمال.
دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
وقد شهدت السنوات الأخيرة نموًا ملحوظًا في أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة لدى هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي في منصة "إسناد"، حيث بلغ إجمالي عددها نحو 2400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استفادت منها ما لا يقل عن 15%.
ويُعد هذا النمو مؤشرا واضحا على التفاعل المتزايد من قبل رواد الأعمال مع منصة "إسناد"، في ظل الإجراءات التسهيلية والتحفيزية التي اعتمدتها الهيئة، مثل الإعفاء من رسوم التسجيل، وتخفيض رسوم شراء مستندات المناقصات، بالإضافة إلى إعفاء المؤسسات من التأمين المؤقت، مما ساهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية، وفتح المجال أمامها للمنافسة العادلة على العقود الحكومية.
وأكدت الهيئة أن تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن مواصلة تطوير السياسات الداعمة وتبسيط الإجراءات يُسهمان في بناء قطاع خاص مرن وقادر على المنافسة، وتحقيق التوازن في منظومة التعاقدات الحكومية.
وأشارت إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من المبادرات التي تستهدف رفع كفاءة مشاركة هذه المؤسسات، وزيادة نسب إسناد المشاريع لها، بما يواكب التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.