أكبر صندوق سيادي في العالم يعزز استثماراته بـ شركات مغربية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عزز صندوق الثروة النرويجي- البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار- استثماراته في أسهم شركات مغربية العام الماضي بنسبة 225% على أساس سنوي، ليصل إجمالي حيازاته إلى 15 مليون دولار.
وبحسب بلومبرج الشرق، تأسس الصندوق النرويجي في تسعينيات القرن الماضي لاستثمار عوائد النفط والغاز النرويجية في الخارج، وهو معروف أيضاً باسم البنك النرويجي لإدارة الاستثمار، ويُعد الصندوق السيادي الأكبر في العالم.
وبعدما كان مقتصراً على شركتين مغربيتين، استثمر الصندوق في شركتين إضافيتين العام الماضي بما قيمته 10.5 مليون دولار، ليصبح المغرب سادس بلد يحوز أسهما لشركات في المنطقة العربية، بحسب تقرير حيازات الأسهم بنهاية 2023.
حلول الدفع والمتاجر الكبرى
خلال العام الماضي اشترى الصندوق حصة 0.78% من أسهم الشركة المغربية لحلول الدفع "إتش بي إس" بما قيمته 3.6 مليون دولار.
وسابقاً، نالت الشركة المغربية المتخصصة في حلول الدفع اهتمام بنك "مورغان ستانلي" التي يمتلك فيها حصة أسهم تناهز 5.42%.
وبلغت أرباح الشركة المدرجة في بورصة المغرب عام 2022 نحو 117 مليون درهم، ونجحت في التوسع عالمياً حيث لديها 450 عميلاً في 90 دولة.
وثاني الشركات التي استقطبت اهتمام صندوق الثروة النرويجي خلال العام الماضي هي "لابيل في" التي تدير متاجر كبرى تحمل علامة "كارفور" الفرنسية، حيث اشترى فيها حصة تناهز 0.56% بقيمة 6.9 مليون دولار.
وحققت الشركة المغربية عام 2022 إيرادات بنحو 13.9 مليار درهم، فيما نمت أرباحها إلى 748 مليون درهم في نفس العام بارتفاع 83% على أساس سنوي.
وقبل العام الماضي، كان الصندوق النرويجي استحوذ على أسهم في شركة "أولماس" للمياه المعدنية بقيمة 4 ملايين دولار، إضافة إلى حصة في شركة "وفا للتأمين" بما يناهز 202 ألف دولار.
4.2 مليار دولار عربيا
على صعيد الدول العربية، ارتفعت استثمارات الصندوق السيادي النرويجي في الأسهم بنحو 7% خلال العام الماضي لتبلغ 4.2 مليار دولار بدعم من تعزيز قيمة استثماراته في الإمارات وقطر والمغرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق الثروة النرويجي شركات مغربية القرن الماضي عوائد النفط العام الماضی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد المصري يسجل نموا متوقعا بنسبة 4% في 2025
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات النمو خلال عام 2025، حيث يُرجح أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا إلى 4%، مقارنة بـ 2.4% فقط في عام 2024. كما أشار الصندوق إلى استمرار التحسن خلال عام 2026 مع نمو متوقع يبلغ 4.1%.
وأوضح تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن الصندوق أن مصر تسير في مسار متصاعد نحو التعافي الاقتصادي، مدعومة بإصلاحات هيكلية وإجراءات تعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وأكد التقرير أن التوقعات الإيجابية للنمو تعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة معدلات أداء قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن السياسات الاقتصادية الراهنة تسهم في دعم الاستقرار الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف الصندوق أن استمرار النمو المتوقع في السنوات القادمة يعكس فرصًا واعدة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق معدلات أعلى من التوسع الاقتصادي، بما يعزز قدرته على خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.