برلمانيون متابعون قضائياً يبلعون ألسنتهم داخل قبة البرلمان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
رفض العديد من البرلمانيين الذين تحوم حولهم مجموعة من شبهات الفساد، يوم أمس بعد نهاية الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب الإدلاء بتصريحات صحفية حول مجموعة من القضايا التي تهم الشأن التشريعي.
وكشف بعض البرلمانيين أنهم باتوا ممنوعين من الإدلاء بالتصريحات الصحفية مهما كانت نوعية الأسئلة المتعلقة بمجموعة من القضايا التي تهم المواطنين.
وعاين موقع Rue20، رفض العديد من البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا تهم تدبير الشأن المحلي بسبب ترأسهم لمجموعة من الجماعات المحلية، التواصل مع الصحافة بسبب تعليمات وجهت لهم من طرف رؤساء الفرق التي ينتمون إليها.
ويتجه البرلمان إلى منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية وتناول الكلمة خلال الجلسات التشريعية أو داخل اجتماعات اللجن مما سيكون لهذه الخطوة رمزيتها وأبعادها السياسية.
وكان مجلس النواب قد أفاد يوم أمس في بلاغ له بأن مكونات المجلس بصدد صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في الندوة الوطنية التي نظمت تحت الرعاية السامية للملك بمناسبة الذكرى الـ60 لإحداث أول برلمان منتخب في المملكة.
وأوضح البلاغ أنه تم في هذا الإطار، عقد سلسلة اجتماعات لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية واللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي، ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي ، “انكبت على صياغة واعتماد مدونة جديدة للأخلاقيات البرلمانية، بما يساهم في الارتقاء بتخليق الحياة البرلمانية”.
يشار إلى أن الساحة شهدت في الآونة الأخيرة توقيف عدد من السياسيين، بينهم برلمانيون ومنتخبون في الجماعات المحلية، في قضايا فساد مالي واتجار في المخدرات، ولقيت هذه الملاحقات القضائية استحسانا لدى الرأي العام، كونها ستسهم في تطهير المؤسسات المنتخبة من الفاسدين وستعيد الثقة بالعمل السياسي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رؤساء جمعيات حماية المال العام ماكانش عندهوم تا صندالة الميكا.. تصريحات التويزي داخل البرلمان تثير جدلاً واسعاً
زنقة 20 | الرباط
أثار تدخل لرئيس فريق الاصالة و المعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، خلال الجلسة التشريعية الأخيرة للمصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، جدلا واسعا.
التويزي، اتهم جمعيات حماية المال بـ”الفساد”، و اشاد بالعمل الذي يقوم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
و خاطب الوزير بالقول : “عندما كافحت باش نسدو البزبوز ديال الفساد على واحد العدد ديال الجمعيات التي تتخذ من هذا العمل الجمعوي الخيري مطية للتخصص في الطبقة السياسية و المنتخبين و ضرب مصداقية الدمقراطية”.
و أضاف التويزي : ” رؤساء هاد الجمعيات كلهم ينتمون الى احزاب شاركت في الانتخابات و سقطت و ماعندها مصداقية داخل الشعب المغربي وولات عندهوم سلطة بحال النيابة العامة”.
و تسائل التويزي : “هل يعقل أن نعطي لرئيس جمعية كيفما كان حالو هاد السلطة باش يجر و يقولو في المنتديات بأنهم جروا عدد من البرلمانيين و يفتخرون بذلك”.
رئيس فريق البام زاد بالقول : ” المغرب دولة مؤسسات ولنا من المؤسسات مثل المجلس الاعلى للحسابات و مفتشية الداخلية والمفتشية العامة للمالية و هيئة محاربة الرشوة واش هادو كاملين ماكايديرو والو ، نخليوهوم و نجيبو واحد إما أمي فوق جمعية أو يستغل جمعية كبيرة ليستغني منها وكلهم معروفين ونقدر نقول الأسماء ، واحد من هادو لي كيقودو الجمعيات عرضو علي للتلفزيون أنا و ياه ، باش نبين كي كانوا وكيف تحولوا ، هادو لي كيتكلمو بزاف على الفساد”.
و أضاف التويزي في تدخل له بنبرة غاضبة : ” ايلا لقيتو شي حد كيتكلم على الفساد كونوا على يقين أنه أفسد الفاسدين و ينتمون إلى أحزاب معينة و تعرفهوم ماعندو تا صندالة دالميكا و الان يتوفر عليه الآن من إمكانيات على ظهر ضرب البلد و الديمقراطية و المنتخبين و رؤساء الجماعات لي هوما أساس الديمقراطية في بلادنا”.
تدخل التويزي، رد عليه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال بالقول : “ابتلينا بنوع من السياسيين الذين يتمنون ان يروا الناس يلبسون دوما ومدى الحياة صندالة ديال الميكا وان لا تتغير احوال احد المادية والإجتماعية ،مقابل ان يسكنوا هم في الفيلات الجميلة في الاحياء الراقية وان تكون لهم ضيعات فسيحة وان يركبوا سيارات فخمة ،فكل ذلك لا بأس لأنه هو المنطق السليم والطبيعي، هم يتمنون ان يبقى الناس في فقرهم وهشاشتهم وبؤسهم ليستغلوا اوضاعهم ويمارسوا عليهم السخرة ويظهرون شفقتهم عليهم ويمدون لهم الفتات من الاموال التي نهبوها ليسمعوا كلمة “بارك الله فيك سيد الحاج “.
و أضاف الغلوسي في منشور على صفحته الفايسبوكية : “هم يتمنون أن يروا الجميع فقيرا وبئيسا وان يبقى حالهم هكذا دوما ليستشعروا هم لوحدهم دون ان يزاحمهم الفقراء جمال الحياة ،ولذلك تجدهم لايشعرون باي ذنب او اي حرج وهم يسيرون مدنهم لمدة 30 سنة واكثر دون ان تتوفر حتى على قنوات الصرف الصحي تتجول فيها الكلاب الضالة جنبا إلى جنب الفقراء في واضحة النهار ،لا بنيات تحتية ولاخدمات ومرافق عمومية ،لأن ذلك يشعرهم دوما بأنهم هم الأسياد وهم الأحق بان يكونوا أغنياء دون غيرهم ويجعلهم يحسون “بتفوّقهم “إنهم يسرقون رغيف الشعب ويمدونه بالفتات ويطلبونه أن يمدحهم ويشكرهم على كرمهم”.
يذكر أن التويزي، كان قد برأته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، في ملف توبع فيه رفقة موظف ومقاول بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” للمداولة.
وحركت النيابة العامة المختصة هذه القضية بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي