بتخفيضات تصل لـ 50%.. تعرف على أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
منافذ وزارة الزراعة.. تزداد معدلات البحث من قبل اكثير من المواطنين عن منافذ وزارة الزراعة، وأسعار السلع فيها بعد التخفيضات، بالإضافة لأماكن تواجد المنافذ في المحافظات.
ويقدم موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما التفاصيل المتعلقة بـ منافذ وزارة الزراعة، وأسعار السلع فيها، من خلال السطور التالية:
في إطار استعدادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لشهر رمضان الكريم، طرحت سلع مخفضة بنسبة تصل لـ50% في منافذ وزارة الزراعة على مستوى محافظات الجمهورية، وشملت التخفيضات 7 سلع غذائية أساسية.
- تتراوح أسعار اللحوم بين 225 لـ 250 جنيهًا للكيلو.
- يصل سعر كيلو السكر لـ 27 جنيهًا.
- يتراوح سعر لتر الزيت بين 57 لـ 60 جنيهًا.
- وصل سعر لتر زيت الزيتون لـ 150 جنيهًا.
- سجل سعر السمن الجاموسي والبقري نحو 120 جنيهًا.
- يصل سعر طبق البيض الأحمر بـ 135 جنيهًا للأحمر.
- يصل سعر طبق البيض الأبيض لـ 125 جنيهًا.
- يسجل سعر شيكارة الأرز 5 كيلو نحو 210 جنيهات.
- 16 منفذا في شارع نادي الصيد بالدقي بمحافظة الجيزة.
- 6 منافذ بشارع الهرم بمنطقة المطبعة.
- منفذ في مزرعة كفر غطاطي.
- منفذ بمبني جهاز التعبئة والإحصاء بشبرا.
- محل رقم 6 بالمنطقة الثالثة سوق «ابني بيتك».
- 9 منافذ بالحي المتميز في 6 أكتوبر.
- منفذ بسوق الفاكهة والخضار للجملة، ورقمه 246 بمدينة السادس من أكتوبر.
- منفذ بميدان لاظوغلي بالقاهرة بوزارة العدل.
- محل فاكهة 278 داخل السوق بالعبور.
- منفذ بمنطقة «ابني بيتك» في المنطقة الثانية.
اقرأ أيضاًلـ أكثر من 5.2 مليون أسرة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير 2024
الدولار يترنح والجنيه ينتصر.. خسارة ساحقة لتجار العملة في السوق السوداء
«الزراعة»: تجديد الاعتماد الدولي للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السلع أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة السلع الأساسية شهر رمضان 2024 منافذ وزارة الزراعة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منافذ وزارة الزراعة السلع فی فی منافذ جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توافق بين الحكومة والتجار والصناع على خفض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة.
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة (346) العقوبة ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".