وزيرة التخطيط تشهد حفل تخريج دفعة من طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهدت د هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة، بحضور د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، د.إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، د.
واستعرضت د.هالة السعيد مجهودات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في برامج بناء القدرات والمسابقات التحفيزية التي تعزز التوعية بأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى مبادرة كن سفيرًا ودفعاتها المختلفة من دفعة الشباب، ودفعة مسئولي التخطيط بالحكومة، ودفعة الصم وضعاف السمع، مشيرة إلى مبادرة شباب من أجل التنمية، مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.
وتناولت السعيد الحديث حول جهود الوزارة في دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط وبرامج وزارة التخطيط، مشيرة إلى إطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية والاستثمارات الخضراء، والمبادرات القومية كمبادرة حياة كريمة، والقرية الخضراء، وكذلك لتجمعات الحضرية.
وتابعت أن تدريب وتأهيل وتوعية الشباب المصري بأهداف التنمية المستدامة العالمية والوطنية وتطبيقاتها في جميع المجالات يُعد أحد ركائز استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، خاصة وأن نسبة الشباب في مصر تمثل نحو 60% من تعداد سكانها، مؤكده أن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية والاستثمار فيهم هو أغلى استثمار، لذا تحرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إطلاق المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجالات التنمية المستدامة لتوجيه الإمكانات الكامنة في الشباب لتتلاءم مع متطلبات العصر وتحدياته.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة بهدف نشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب المصري من جميع المحافظات ليصبحوا سفراء في مجتمعاتهم ولتوطين أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن حفل تخريج الدفعة الثانية للمبادرة تشهد تخرج ما يزيد عن ألف شاب وفتاة يمثلون جميع محافظات الجمهورية ومن مختلف الخلفيات العلمية والعملية، كما شهدت الدفعة الأولى تخريج نحو 700 شاب وفتاة.
وأكدت أن أهم مايميز مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة هو الاستمرارية والتطوير، حيث لاتزال المبادرة مستمرة بقوة على مدار أربع سنوات منذ إطلاقها، وتطور محتواها العلمي بشكل دوري، بالإضافة إلى التوسع في عدد الدفعات العامة والمتخصصة.
وأشارت إلى تأهيل المبادرة ليتم إدراجها في منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية UNDESA، والعضوية في الحملة الحضرية لمصر التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تمهيدًا لاستضافة مصر للمؤتمر الحضري العالمي في نوفمبر القادم.
وأكدت أهمية دمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في برامج بناء القدرات وعدم ترك أحد خلف الركب، وتوعيتهم بأهداف التنمية المستدامة وتطبيقاتها، لافته إلى دمج ذوي الإعاقات البصرية والحركية في جميع البرامج التدريبية، فضلًا عن تنفيذ دفعة متخصصة من مبادرة كن سفيرًا بلغة الإشارة للصم وضعاف السمع.
وتابعت أنه نظرًا لضرورة وجود الكوادر المؤهلة بالحكومة المصرية كأساس وركيزة رئيسية لتنفيذ الخطط التنموية للدولة، فقد تم توسيع مبادرة "كُن سفيرًا" لتشمل دُفعة متخصصة تستهدف مسئولي التخطيط بالحكومة تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، وذلك لتدريبهم على دليل معايير الاستدامة البيئية كإطار تنفيذي لتحقيق المستهدفات التنموية والبيئية.
كما تناولت السعيظ الحديث حول إطلاق وزارة التخطيط مبادرة "شباب من أجل التنمية" التي تسعى إلى توفير وتهيئة مجالات مختلفة ومتعددة للحوار مع الشباب، وخلق قنوات تواصل مستمرة معهم. فضلًا عن إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وهي مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
وأكدت د.هالة السعيد حرص الوزارة على دمج أهداف التنمية المستدامة في خطط وبرامج الدولة، موضحة أن إدماج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة يمثل توجّه عام للدولة المصرية، وتسعى الدولة لتحويل هذا الهدف الاستراتيجي لمشروعات تنموية على أرض الواقع من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20/2021 إلى 40% العام الجاري (23/2024) ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025، كذلك نسعى لتبني هذه المعايير من قبل القطاع الخاص بما يعزز توجه الدولة نحو التحول الاخضر.
وأضافت السعيد أن المبادرات التنموية الكبرى التي تُنفذها الدولة تدعم التوجّه نحو التحول الأخضر، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، مشيرة كذلك إلى إطلاق مبادرة "القرية الخضراء" والتي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، والتي حصلت عليها قرية "فارس" بمحافظة أسوان، وقرية "نهطاي" في محافظة الغربية، لافته إلى مبادرة "التجمعات الحضرية" التي تعمل على تحقيق التنمية المتوازنة بين الريف والحضر من خلال تطوير مدن المراكز والشياخات التابعة لها ضمن المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" بإجمالي 76 تجمع حضري، حيث تستهدف المبادرة بالأساس قطاع الصحة ومياه الشرب والنقل والصرف الصحي.
وحول نتائج دراسة تقييم أثر مبادرة كن سفيرًا على خريجيها، أوضحت أن تلك الدراسات تعتبر بوصلة لتوجيه مخرجات البرامج التدريبية وتطويرها وفقًا للمستجدات، مضيفه أن النتائج الايجابية لدراسة قياس الأثر تؤكد أن برامج بناء قدرات الشباب والاستثمار في بناء الانسان المصري ضرورة واجبة للتنمية الذاتية وخدمة المجتمع.
وأكدت أن مركز مصر لريادة الاعمال بمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، مستمرًا في تقديم خدمات متنوعة لدعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة النمو والتوسع والتواصل مع المستثمرين وجهات التمويل سعيًا لتحفيز أصحاب الأفكار الريادية، والمبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشروعات على أرض الواقع تساهم في جهود التنمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط هالة السعيد كن سفيرا وزيرة البيئة ياسمين فؤاد اخبار مصر مال واعمال التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة وزارة التخطیط وزیرة التخطیط حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
تخفيف الأعباء على مراحلوأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية