التفتيش المركزي: التشكيك بجهودنا يخدم الفاسدين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أشار التفتيش المركزي في بيان إلى أنه "إزاء ما تداولته الوسائل الإعلامية في حق التفتيش المركزي ورئيسه، نؤكد أن "التفتيش المركزي هو الساهر على حسن تطبيق القانون وليس بوارد مخالفته، والمسؤولون المعنيون يعرفون جيدا الحقائق التي احاطت إنشاء منصة امباكت من خلال المراسلات الواردة إليهم من المراجع الإدارية والديبلوماسية".
وأوضح أن "منصة امباكت ليست حكرا على التفتيش المركزي وليس هو المتحكم فيها والمستفيد الأوحد منها. منصة امباكت نتيجة جهد مشترك بين العديد من الوزارات والإدارات رعته الحكومة مجتمعة واعتمدتها وأطلقتها في خطتها الإصلاحية بموجب القرار رقم ٢٦/١٣ تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٠. وقد استفادت منها الوزارات بالنصيب الأوفر مطوّرة برامجها التنفيذية في حين أن التفتيش المركزي عزّز قدراته الرقابية بنقلة نوعية".
وأضاف البيان: "لا صحة لما يتم تداوله حول الحصول على أموال نقدية وتوزيعها لكون المساعدة التي أدت إلى إنشاء المنصة هي عبارة عن دعم تقني تولّت بموجبها جهة مانحة تكليف شركة متخصصة تقديم الدراسات و البرمجيات وتشغيلها وصيانتها دون أن يتخلل هذا الدعم أي دفع لأموال نقدية".
ولفت التفتيش المركزي إلى أن "منصة امباكت أدت باعتراف الجميع خدمات جلّى للوزارات والإدارات والمؤسسات الخاصة والمواطنين في أحلك الظروف لدى تفشي وباء كورونا وحازت على تقدير رفيع من أعلى المراجع المحلية والدولية، مؤكدة أن المنصة لا تزال "معتمدة في العديد من الوزارات ولكثير من المهام ليس أقلها البرنامج الوطني للأمان الاجتماعي المنفّذ بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية بتمويل من البنك الدولي بغية تأمين المساعدات الاجتماعية للمعوزين من اللبنانيين وفق أدق معايير العدالة الاجتماعية وبمراقبة فعالة من التفتيش المركزي".
وتابع البيان: "إن هيئة التشريع والاستشارات، حسمت موضوع الدعم التقني في ملف المنصة بإبداء الرأي الذي يضع حدا لما يقال ويحاك، ويحثّ على المبادرة إلى إتمام إجراءات القانون الداخلي اللبناني لناحية قبول الهبة".
وختم: "التفتيش المركزي ماض في بناء قدراته الرقابية وتحديثها على الرغم من كل الظروف القاهرة وإن التشكيك بجهوده لا يرمي إلا إلى خدمة الفاسدين. وهو يدعو الوسائل الإعلامية إلى تقصي الحقائق من مصادرها والرجوع في كل ما يتعلق به إلى ما يصدر رسميا عن إدارة التفتيش المركزي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الوزير: رقابة صارمة بالكاميرات والرادارات لضبط السرعات وتفعيل التفتيش الأمني بالتحويلات المرورية
أوضح الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الطريق الدائري الإقليمي، الذي يمتد على طول 400 كيلومتر، يشكل حلقة وصل حيوية بين جميع المحاور الرئيسية للطرق داخل الجمهورية، كما يلعب الطريق دورًا مُهمًا في الربط بين مختلف الموانئ البحرية والجافة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة إجراءات مجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي.
تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليميوشرح الفريق مهندس كامل الوزير، الخطة الجاري العمل عليها لتطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، مُشيرًا إلى أنه تم وضع خطة لأعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق بالكامل، على أن يتم تنفيذ هذه الخطة على مرحلتين.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء الإجراءات المتخذة لمجابهة حوادث الطريق الدائري الإقليمي، مشيرًا إلى أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم الدفع بلجنة تضم المختصين من الوزارات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق الطريق الدائرى الإقليمى فى المناطق التى تشهد أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لحين الانتهاء من تنفيذها حفاظاً على أرواح المواطنين.
رئيس الوزراء يتفقد محطة التجارب البحثية لتحلية مياه البحر بالعلمين الجديدة
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات الصناعية بالعلمين الجديدة
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على تنفيذ خطة محكمة لسير المركبات على الطرق والمحاور المرورية البديلة وتزويدها بمختلف العلامات الارشادية والتحذيرية لضمان سيرها وفقاً للمسارات المحددة لها وعدم حدوث ازدحامات مرورية على هذه الطرق البديلة، كما توصلت اللجنة لاستبدال الحواجز الصغيرة والبلاستيكية المستخدمة في التحويلات المرورية بحواجز خرسانية ثابتة وبالابعاد القياسية لضمان الفصل التام بين اتجاهات الحركة المرورية داخل التحويلات، و غلق جميع الفتحات في الحواجز الوسطي والجانبية بالتحويلات المرورية لتقليل فرص السير في الاتجاهات المعاكسة والحد من الحوادث المرورية بمناطق تنفيذ الاعمال.
تكثيف العلامات الارشادية والتحذيرية
كما توصلت اللجنة إلى أهمية تكثيف العلامات الارشادية والتحذيرية وزيادة الانارة الليلية بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها، والحد من أطوال التحويلات المرورية قدر الإمكان من خلال تقسيم الأعمال بالمشروع على قطاعات، والحفاظ على انتظام التحويلات لتقليل مناورات السائقين على الطريق وتقليل فرص الحوادث المرورية، وإزالة الاتربة المتراكمة على نهر وجانبى الطريق بمناطق التحويلات المرورية لزيادة العروض المخصصة لسير المركبات وتسهيل حركتها على الطريق بالقطاعات الجارى تطويرها ورفع كفاءتها.
كما أكدت على السيطرة الكاملة على حركة المرور بالتحويلات ومراقبتها بالكاميرات والرادارات وتفعيل مناطق الفحص والتفتيش الأمني لالزام السائقين بالسرعات المقررة على التحويلات المرورية والحد من المخالفات المرورية بمناطق الاعمال وبخاصة لمركبات النقل الثقيل.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أنه تم وضع خطة لعقد مجموعة من المؤتمرات والندوات بحضور مختلف الوزارات والجهات المعنية لمناقشة دور ومهام جميع الجهات المختصة بتطبيق القانون وتحقيق التوعية اللازمة للمواطنين.
كما استعرض اللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري الإقليمي الذي يمتد بطول إجمالي يبلغ 382 كيلومترًا، وفق خطة تُقسم إلى مرحلتين حسب الأولويات، قائلًا إن المرحلة الأولى تشمل المنطقة الممتدة من تقاطع طريق السويس وصولًا إلى تقاطع محور الضبعة، بينما تغطي المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من تقاطع محور الضبعة حتى تقاطع طريق العين السخنة، موضحًا أبرز أعمال التطوير المنفذة والجاري تنفيذها بالمشروع من أعمال الانارة والدهانات بالإضافة إلى اللوحات الارشادية على جانبي الطريق.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة