عبدالرحمن العويس: اعتماد محمد بن راشد السياسة العليا للعلوم خطوة استراتيجية لتطوير القطاع الصحي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي- وام
أكد عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تتضمن قطاعات حيوية بما فيها الصحة يشكل خطوة استراتيجية رائدة نحو تطوير قطاع الصحة والعلوم في الدولة بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية قيادتنا الحكيمة ترسيخ المكانة البارزة للدولة في القطاع الصحي، مشيراً إلى أن هذه السياسة العليا ستسهم بشكل فعال في تعزيز البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا الطبية وستعمل على تشجيع الابتكار في المجال الصحي وتوجيه الاستثمار نحو مشاريع تتبنى حلولاً مبتكرة ومستدامة للأجيال المقبلة.
وقال في تصريح، الثلاثاء، بهذه المناسبة: «إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السياسة الوطنية لصحة المرأة سيسهم في دعم البيئة المعززة لصحة المرأة ويضمن تمتعها بأعلى مستوى من خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية وسنعمل على دعم جميع الجهود الرامية للارتقاء بأبحاث الصحة وتعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهداف هذه السياسات الوطنية التي تشكل رافداً يرسخ ريادة وتنافسية الدولة في القطاعات الحيوية التي تتطلع إليها مئوية الإمارات 2071».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبدالرحمن العويس
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية