استشهاد شاب في نابلس ومقاومون يشتبكون مع الاحتلال بجنين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استشهد شاب فلسطيني (18 عاما) برصاص الاحتلال اليوم الثلاثاء عند حاجز بيت فوريك على مدخل نابلس في الضفة الغربية المحتلة بزعم محاولته تنفيذ عملية، في حين وقعت اشتباكات بين مقاومين والجيش الإسرائيلي شمال غرب جنين، كما هدم الاحتلال منزل عائلة فلسطينية شمالي أريحا، وسط ارتفاع أعداد المعتقلين إلى 6870.
وأفاد مراسل الجزيرة بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب بعد إطلاق النار عليه.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قوة عسكرية أطلقت النار على فلسطيني مسلح وصل إلى حاجز بالقرب من نابلس وأطلق النار، دون وقوع إصابات بين الجنود الإسرائيليين.
وباستشهاد الشاب ترتفع حصيلة شهداء الضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 383 شهيدا.
وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار أيضا أمس الاثنين على فتى فلسطيني (14 عاما) بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن على حاجز عسكري قرب مدخل بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.
تغطية صحفية: "ما بقدر أعيش بدونه".. والدة الشاب الذي أصيب برصـ.ـاص قوات الاحتلال على حاجز بيت فوريك شرقي نابلس تحضر إلى المكان؛ لتحاول تحريره من الجنود. pic.twitter.com/2kNBFJ6KqA
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 6, 2024
اشتباكات واقتحاماتكما نشرت منصات محلية مشاهد يسمع فيها دوي اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة اليامون شمال غرب جنين.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم قرى عدة في محيط جنين، وسط استمرار حملاتها العسكرية على مدن وقرى الضفة الغربية.
وأشارت مصادر محلية إلى وقوع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال على الطريق بين بلدتي اليامون وسيلة الحارثية شمال غرب جنين.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة كفر قدوم شرق مدينة قلقيلية في الضفة الغربية.
اندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون غرب مدينة جنين pic.twitter.com/efhpZtRcTn
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 6, 2024
هدم منزلوشمال مدينة أريحا، هدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية النويعمة التحتا لعائلة تسكنه منذ 10 سنوات وأجبرت ساكنيه على إخلائه.
وقالت سلطات الاحتلال إن مبرر هدم المنزل هو تشييده في المنطقة "ج" وعدم الحصول على ترخيص إسرائيلي.
كما وزعت قوات الاحتلال إخطارات بهدم 6 منازل أخرى في القرية بحجة البناء بدون ترخيص.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، والتي تقدر بنحو 60% من أراضي الضفة وتخضع لسيطرة إسرائيلية وفق اتفاقية أوسلو، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها.
ارتفاع أعداد المعتقلينوارتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6870، بينهم 215 سيدة وأكثر من 400 طفل، وفق ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.
وذكر بيان مشترك لمؤسسات نادي الأسير الفلسطيني والضمير لحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى أن الاحتلال اعتقل 1236 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بينهم 30 سيدة و73 طفلا.
وأوضح البيان أن أعلى نسبة في عمليات الاعتقال كانت في القدس، حيث بلغت 309 اعتقالات، تليها محافظة الخليل 220 اعتقالا، فيما توزعت بقية الاعتقالات في كافة محافظات الضفة.
وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن بعض ممن اعتقلتهم في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أيام وأحيانا ساعات من احتجازهم.
ويشن الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية تزامنا مع شن عدوانه على قطاع غزة المحاصر، والذي أسفر عن استشهاد 27 ألفا و585 فلسطينيا وإصابة 66 ألفا و978 آخرين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة قوات الاحتلال بین مقاومین
إقرأ أيضاً:
لإنهاء المقاومة.. الاحتلال ينقل نموذج تدمير رفح لشمال الضفة الغربية
منذ شهور متواصلة، تقوم قوات الاحتلال بإجلاء كل الفلسطينيين مما تسميه "مثلث المقاومة" المتمثل في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، بزعم تمكينها من العمل هناك دون عوائق، بعد أن وصلت لواقع إشكالي للغاية من الناحية الأمنية، وأصبح كل دخول لهذه المنطقة يتطلب عملية عسكرية كاملة، مع قتال مع المسلحين في الطريق، الأمر الذي دفعها لاتباع نموذج إخلاء الفلسطينيين، وتطهير المنازل من منزل لآخر، في محاكاة مكشوفة لما يتم من تدمير وتخريب في غزة.
وذكر أمير بار شالوم المراسل العسكري لموقع زمان إسرائيل، أنه "منذ عام ونصف، تم الحفاظ على المهمة التي حددتها القيادة السياسية للجيش بكثافة متفاوتة، بخفض مستوى عمليات المقاومة في الضفة الغربية لأدنى مستوى، وجاءت الهجمات الأخيرة التي قتلت عددا من المستوطنين تذكيرا بالإمكانات المتفجرة في هذه الساحة، وتحت رادار وسائل الإعلام، يطبق الاحتلال في الضفة الغربية ما يسميه نموذج رفح من خلال التدمير الواسع".
مثلث الهجمات
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "مثلث الهجمات المسلحة المتركزة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، أصبح خالياً من الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، ويعمل الجيش فيه دون مقاومة تقريبا، عقب تحولها في العامين الأخيرين لنوع من المناطق المستقلة، حيث تخشى السلطة الفلسطينية دخولها، بينما يقاتل الجيش داخلها كلما كان ذلك ضروريا لتنفيذ اعتقالات أو عمليات تفتيش".
ونقل عن ضابط كبير أن "الواقع الأمني في هذه المخيمات بات إشكاليا للغاية، وأصبح الوضع فيها أسوأ وأسوأ، لأنه مع كل عودة للجيش، تشتد المعارك بشكل كبير، وتصبح أكثر تعقيدًا، مما دفعه للجوء لنموذج إخلاء السكان، والتطهير من منزل لمنزل".
وأشار أن "تقديرات الجيش تتحدث عن إجلاء عدة آلاف من الفلسطينيين، أو تركهم في المخيمات الثلاثة، عقب تدهور الوضع الأمني، وزيادة التهديدات المتمثلة في تحولها إلى مختبرات للمتفجرات، اعتمادا على المعرفة والتمويل من الخارج، واستخدام مواد مزدوجة الاستخدام قادمة من دولة الاحتلال ذاتها، وقد تم مؤخرا اكتشاف مختبر ضخم في طولكرم، يحتوي على 200 شحنة جاهزة للتفعيل، و150 أكسيداً وأسمدة زراعية تستخدم كمواد خام، وقد أطلق على هذه الظاهرة من المنظمات المحلية اسم "الكتائب".
وذكر ان "هذه الكتائب تعتمد على فلسطينيين محليين يعرفون كل حارة وزقاق، واستفادت من مبالغ مالية كبيرة تصلها من الخارج، وهي في الغالب من العملات المشفرة عبر المنصات الرقمية، بحيث يمكن تحويل آلاف الدولارات من خيمة في غزة، أو مكتب في بيروت، وباتت أجهزة الأمن ترى هذه التحويلات المالية من المنطقة بأكملها: لبنان، وإيران، والأردن، وسوريا، وحتى غزة".
تحديات ماثلة
وزعم أن "مخيم جنين هو أحد المعاقل الأكثر صعوبة في الاقتحام منذ سنوات، وقام الاحتلال في السنوات الأخيرة بمداهمته عشرات المرات، وفي كل مرة نجحت البنية التحتية للمقاومة في التعافي، لكن اجتياح المخيم مؤخرا أدى لتشتّت التنظيمات المحلية، والبحث عن مأوى في المجتمعات المحيطة، فيما توقفت كتائب جنين عن الوجود، وأصبحت ملاحقة، وفي الوقت الحالي، تتضمن قائمة المطلوبين لدى الاحتلال عشرة أسماء، جميعهم من منطقة مثلث مخيمات اللاجئين".
وأوضح أن إطلاق الجيش لعملية "السور الحديدي في هذا المثلث تعتبر حلا جزئيا لمرة واحدة، وبدون خطة شاملة فإن نتائجها ستتآكل، وقد طرح الجيش على المستوى السياسي ثلاث مشاكل أساسية، وبدون حلها فإن النجاح الحالي في خفض مستوى الهجمات سيكون مؤقتا فقط، أولاها الحدود الشرقية مع الأردن، فرغم الجهود المكثفة التي يبذلها الجيش والشاباك والشرطة، فلا تزال مخترقة، ومن خلالها تتدفق كميات كبيرة من الأموال والأسلحة للضفة الغربية، ويعمل الجيش حاليا على إنشاء الفرقة الشرقية، للمحافظة على هذا الخط، ولكن دون وجود عائق مادي كالموجود على حدود لبنان ومصر، فلن يتم إغلاق الخط".
العرض والطلب على السلاح
ولفت المراسل إلى أن "المشكلة الثانية هي المعابر وحاجز التماس، فرغم العمل المكثف هنا منذ سنوات، لكنه لا يزال مفتوحا، ويؤكد الجيش على الطبيعة الإشكالية للمعابر، لأنه تعمل باتجاه واحد فقط، وتقوم بفحص المركبات الداخلة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وليس العكس، وبدون التفتيش المزدوج، سيكون صعبا للغاية التعامل مع تدفق المواد ذات الاستخدام المزدوج والأسلحة القادمة من الداخل المحتل، وقد كشفت حرب غزة كيف أن السوق الإسرائيلية أغرقت المناطق الفلسطينية بالأسلحة".
وشرح ذلك قائلا إنه "قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر، كان سعر القنبلة اليدوية في الأراضي الفلسطينية 3000 شيكل، قرابة 800 دولار، أما اليوم فهو 400 شيكل، أي 110 دولارا، وهذه حالة نموذجية للعرض والطلب، ولسد هذه الفجوة، من الضروري مضاعفة القوى العاملة، ووسائل التفتيش على المعابر، وهذا مشروع سيكلف مليارات الدولارات".
وختم قائلا إن "المشكلة الثالثة هي التوجيه الرقمي، من حيث المعرفة والمال، وهذا العمل معقد، ويتطلب حلاً شاملاً يشبه ما كانت عليه وحدة "تسالسيل" التابعة للموساد التي تعاملت مع طرق تمويل التنظيمات المسلحة، وقد وافق رئيس الأركان إيال زامير فور توليه منصبه على خطة العمليات في شمال الضفة الغربية، وأمر بإضافة كتيبتين إضافيتين لضمان عدم امتداد هجمات المقاومة من الشمال إلى ما وراء الطريق السريع.