"الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد" منتدى حوارى بمركز النيل للإعلام بأسيوط
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط منتدى حوارى حول “الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد وتشجيع الاستثمار” بقاعة المركز وتأتي هذه الفعالية استمرارا لفعاليات الحملة الاعلامية القومية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لدعم الصناعة المصرية تحت شعار مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة والدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع
أكدت سحر حسين محمد مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بأن اللقاء استهدف التعرف على أهم الإجراءات الحديثة المقدمة من الدولة لتشجيع الاستثمار، وإلقاء الضوء على الرخصة الذهبية وخدمات الشباك الواحد والتأكيد على دور الأجهزة التنفيذية فى إقامة مشروعات حرفية وإنتاجية.
وأشارت سحر إلى أهمية تلك الحملة وضرورة التكاتف من أجل تحقيق أهدافها وقد شارك فى المنتدى الحوارى ممثلو من مؤسسات المجتمع الحكومى والمدنى،شباب الخريجين بجامعة أسيوط
وأكد على سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط إلى أن تقدم وريادة الدول جاء من خلال المشروعات الصغيرة وأن تحسين مناخ الاستثمار لجذب المال والعملات الأجنبية بات حتمية لتنمية الاقتصاد المحلى
وأضاف مصطفى إلى وجود منظومة إليكترونية واحدة تقدم جميع الأوراق المطلوبة والإجراءات اللازمة لأصحاب المشروعات والمستثمرين وتضم الإدارة الهندسية، والعمل، والسلامة المهنية وصحة الغذاء والدفاع المدنى، كما يتم حاليا استخراج ما يعرف بالرخصة الذهبية لأصحاب المهن الحرة فى زمن قصير لتشجيع العمل الحر
ونوه مصطفى إلى أهم الخدمات التى تقدمها مديرية العمل بأسيوط تدريب وتأهيل شباب الخريجين من خلال مركز التدريب المهنى على الحرف المطلوبة فى سوق العمل ومنحهم شهادات معتمدة ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم
وقد تم فتح باب الحوار والمناقشة وتم الرد على جميع استفسارات الحضور الذى تفاعل مع موضوع اللقاء بشكل كبير وظهر ذلك جليا من خلال كثرة الأسئلة
جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوة جانب من ضيوف الندوةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أخبار أسيوط محافظة أسيوط أسيوط مركز النيل للإعلام الهيئة العامة للاستعلامات مدير مركز النيل للإعلام شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح ابنوب
إقرأ أيضاً:
علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات وفي تلك السطور نرصد لكم القصة الكاملة.
تفاصيل القصة الكاملة لـ سيدة الطالبية
شهادة المجني عليها في الواقعة
وشهدت المجني عليها بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة الطب الشرعي
شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟