طفرة في الصادرات الزراعية المصرية| «القصير»: بلغت 9 مليارات دولار خلال 2023.. ومصر الأولى عالميًا في الموالح.. خبراء: نجاح المنتج يتحقق بتوازن السوق المحلي والتصدير للخارج
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
طفرة كبيرة تشهدها الصادرات الزراعية المصرية على مدار السنوات الماضية، ذلك ما كشفت عنه الأرقام التي حققتها الصادرات على مدى السنوات الأخيرة، فبحسب بيانات وزارة الزراعة فإن صادرات مصر الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت نحو 9 مليارات دولار، حيث أكد وزير الزراعة السيد القصير أمام مجلس الشيوخ أن الصادرات الزراعية الطازجة بلغت 3.
الصادرات الزراعية المصرية
ولفت وزير الزراعة إلى أن حجم الصادرات الزراعية الطازجة بلغ نحو 7.4 مليون طن في 2023 بزيادة تبلغ نحو مليون طن عن العام السابق عليه، وهو رقم غير مسبوق فلم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، على حد قوله، الأمر الذي يزيد من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15%.
الوزير أيضا أشار إلى أن قطاع الزراعة يعد المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد.
ولعل النجاح الذي حققته الصادرات الزراعية المصرية كان بسبب فتح أسواق جديدة في دول العالم، فخلال 10 سنوات تمكنت الحكومة من فتح 93 سوقا تصديرية للمنتجات الزراعية المصرية، ويجري التصدير حاليا إلى أكثر من 400 سلعة زراعية 160 دولة، وفقا لتصريحات الوزير.
مصر الأولى عالميًا في صادرات الموالح
وجاءت الموالح في صدارة الصادرات المصرية لدول العالم، حيث احتلت مصر المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، وكان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بنحو 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.
الارتقاء بالصادرات الزراعيةوفي هذا الشأن، أكد خبراء الاقتصاد أن خطة الدولة لتعظيم الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بدأت تؤتي ثمارها والقطاع الزراعي يأتي في مقدمة هذه الخطة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن النجاح الذي تشهده الصادرات المصرية يعد نتيجة طبيعية لوجود استراتيجية مصرية تعتمد على خطة تنفيذية تمضي على قدم وساق من أجل تعظيم الصادرات.
وأضاف «البهواشي» في تصريحاته لـ«البوابة»، أن الحكومة المصرية عملت على تسخير الصعاب أمام المستثمرين وبخاصة المستثمرين في القطاع الزراعي، كما وضعت ضوابط وآليات للارتقاء بالمنتج المصري الذي أصبح له سمعة متميزة في العديد من دول العالم، وهو ما انعكس على زيادة الصادرات الزراعية بأرقام قياسية خلال العام الماضي.
وتابع: "إلى جانب المستثمرين دعمت الدولة الفلاح بالعديد من الحوافز والمبادرات، وتقديم فرص تسويقية للمنتج المصري في دول العالم، وكذا العمل على مطابقة المنتج الزراعي للمعايير الأوروبية الأمر الذي أسهم في رواج كبير لصادرات مصر الزراعية.
من جهته، قال المهندس حسام رضا، الخبير الزراعي، إن الخطوة الأولى للارتقاء بالإنتاج الزراعي المصري يأتي بالاهتمام بالفلاح المصري وتقديم الدعم اللازم له والحوافر الحقيقية.
وأضاف "رضا" في تصريحاته لـ«البوابة»، أن الاهتمام بالمزارع وتوفير التوعية اللازمة له من شأنه توفير المنتجات الزراعية التي تفي باحتياجات السوق المحلي، وتحقيق فائض للتصدير، وهنا يجب أن نشير إلى نقطة غاية في الأهمية وهي السيطرة على تصدير المنتجات الزراعية دون حساب لاحتياجات السوق المحلي الأمر الذي يرفع أسعار المحاصيل الزراعية في السوق المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات الزراعية لمصر صادرات مصر الزراعية الزراعة السيد القصير مجلس الشيوخ الصادرات الزراعية الطازجة الصادرات الزراعیة المصریة الزراعیة الطازجة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة