المدعي العام يذكر اسم أرملة رئيس هايتي بين المشتبه بهم في اغتياله
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قدم المدعي العام في عاصمة هايتي شكوى للقضاء، تضمنت أسماء 70 شخصا، يشتبه بضلوعهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز عام 2021، ومن بينهم أرملة الرئيس مارتين مويز.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي اطلعت على نسخة من الشكوى، بأن الوثيقة لا تتضمن اتهاما مباشرا لأرملة الرئيس بالتخطيط لاغتياله، أو أي دليل على تورطها في الجريمة.
وأشارت الوثيقة إلى أن مارتين مويز وأشخاصا آخرين أدلوا بشهادات تتناقض مع إفادات بعض شهود العيان في القضية، الذين تحدثوا عن ضلوعها في الهجوم.
كما تحدث أحد المشتبه بهم في القضية عن رغبة أرملة مويز في الاستيلاء على منصب الرئاسة.
إقرأ المزيدونفى محامي مارتين مويز صحة تلك الافتراضات، مشيرا إلى أنه "لا يثق" بأن موكلته كان ممكنا أن تكون مشتبها بها في القضية.
ويشار إلى أن توصيات المدعي العام بتوجيه التهم إلى الأشخاص المذكورين في شكواه، لا تعتبر إلزامية. ولا يحق لأحد إلا قاضي التحقيق توجيه التهم رسميا.
وتشير الصحيفة إلى أن معارضين يعتقدون بأن ذكر اسم مارتين مويز ضمن هذه الوثيقة قد تكون وراءه دوافع سياسية.
ويشار إلى أن المدعي العام في العاصمة بورت أو برنس، إدلير غييوم، الذي قدم الوثيقة للقضاء، تم تعيينه من قبل الحكومة الحالية.
وكانت مارتين مويز، التي أصيبت بجروح في الهجوم الذي قتل فيه زوجها، رئيس هايتي آنذاك جوفينيل مويز، قد انتقدت مسار التحقيقات في اغتيال زوجها، متهمة السلطات بعدم الرغبة في الكشف عن مدبري الجريمة.
يذكر أن جوفينيل مويز قتل جراء هجوم على مقره، نفذته مجموعة من المرتزقة من كولومبيا، يوم 7 يوليو 2021.
المصدر: "نيويورك تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اغتيال السلطة القضائية جرائم المدعی العام رئیس هایتی إلى أن
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.