المدعي العام يذكر اسم أرملة رئيس هايتي بين المشتبه بهم في اغتياله
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قدم المدعي العام في عاصمة هايتي شكوى للقضاء، تضمنت أسماء 70 شخصا، يشتبه بضلوعهم في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويز عام 2021، ومن بينهم أرملة الرئيس مارتين مويز.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، التي اطلعت على نسخة من الشكوى، بأن الوثيقة لا تتضمن اتهاما مباشرا لأرملة الرئيس بالتخطيط لاغتياله، أو أي دليل على تورطها في الجريمة.
وأشارت الوثيقة إلى أن مارتين مويز وأشخاصا آخرين أدلوا بشهادات تتناقض مع إفادات بعض شهود العيان في القضية، الذين تحدثوا عن ضلوعها في الهجوم.
كما تحدث أحد المشتبه بهم في القضية عن رغبة أرملة مويز في الاستيلاء على منصب الرئاسة.
إقرأ المزيد
ونفى محامي مارتين مويز صحة تلك الافتراضات، مشيرا إلى أنه "لا يثق" بأن موكلته كان ممكنا أن تكون مشتبها بها في القضية.
ويشار إلى أن توصيات المدعي العام بتوجيه التهم إلى الأشخاص المذكورين في شكواه، لا تعتبر إلزامية. ولا يحق لأحد إلا قاضي التحقيق توجيه التهم رسميا.
وتشير الصحيفة إلى أن معارضين يعتقدون بأن ذكر اسم مارتين مويز ضمن هذه الوثيقة قد تكون وراءه دوافع سياسية.
ويشار إلى أن المدعي العام في العاصمة بورت أو برنس، إدلير غييوم، الذي قدم الوثيقة للقضاء، تم تعيينه من قبل الحكومة الحالية.
وكانت مارتين مويز، التي أصيبت بجروح في الهجوم الذي قتل فيه زوجها، رئيس هايتي آنذاك جوفينيل مويز، قد انتقدت مسار التحقيقات في اغتيال زوجها، متهمة السلطات بعدم الرغبة في الكشف عن مدبري الجريمة.
يذكر أن جوفينيل مويز قتل جراء هجوم على مقره، نفذته مجموعة من المرتزقة من كولومبيا، يوم 7 يوليو 2021.
المصدر: "نيويورك تايمز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اغتيال السلطة القضائية جرائم المدعی العام رئیس هایتی إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مخصصات برنامج تكافل وكرامة ستزيد لـ 55 مليار جنيه
ألقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال احتفالة مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة.
وقال: "اليوم، نحن لا نحتفل ببرنامج دعم نقدي فقط، بل نحتفل بفلسفة جديدة في إدارة الدولة.. ونحتفل في يومنا هذا بمصر التي لم تترك مواطنيها في العراء أمام موجات التضخم، ولم تقف متفرجة أمام الأزمات العالمية، بل مدَّت يدها، ومدَّت مظلتها، لتغطي مصر بالحماية الاجتماعية اللائقة؛ فشهد هذا البرنامج تطورًا كبيرًا منذ انطلاقه، وتفاعلًا ديناميكيًا مع التطورات الاجتماعية، والاقتصادية؛ محليًا ودوليًا.
واستطرد رئيس الوزراء قائلاً: "بفضل إرادة سياسية واعية وحرص صادق من الرئيس على رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، توسع البرنامج بشكل غير مسبوق؛ فبعد أن بدأ بأقل من 2 مليون مستفيد، وبتمويل لا يتجاوز 5 مليارات جنيه، وصلت المخصصات المالية له في العام المالي 2024/2025 إلى نحو 41 مليار جنيه، بعد أن كانت حوالي 24 مليار جنيه في العام المالي السابق له 2023/2024، وسترتفع إلى ما يناهز 55 مليار جنيه في العام المالي القادم، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي ما أنفقته الدولة المصرية على برامج الدعم النقدي كافة خلال سبع سنوات من 2011 إلى 2017، وسينفق في عام واحد على برنامج "تكافل وكرامة" وحده".
وقال: "نحن نؤمن بأن الدعم واجب تجاه المواطن غير القادر على الكسب، والأسرة الأكثر احتياجًا، ونخطط لتقديم أشكال متنوعة من المساندة عبر قنوات مختلفة.. واليوم، تمتلك الدولة المصرية أكثر من 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية، بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه سنويًا، تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي منها 13 برنامجًا".
ولفت إلى أنه في إطار استمرار نهج الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ الاستدامة المؤسسية للمشروعات والبرامج، فقد تقدّمت الحكومة هذا العام بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي نال ثقة البرلمان، وَصَدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخل حيز التنفيذ، ومن المقرر إصدار لائحته التنفيذية قبل نهاية هذا العام، وبذلك يصبح دعم "تكافل وكرامة" حقًا قانونيًا، يكفله القانون لكل مُستحِق، وَيُتيح للدولة آليات قانونية لمحاسبة من يحاول الحصول على الدعم دون وجه حق، بما يضمن استدامة منظومة الحماية للأجيال القادمة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية