كشفت دراسة استقصائية أن قلة المال لا ترتبط بالضرورة بانخفاض مستويات الرضى عن الحياة.
وإلى الآن، يُنظر إلى النمو الاقتصادي على نطاق واسع باعتباره وسيلة أكيدة لزيادة رفاهية الناس في البلدان المنخفضة الدخل.
والواقع أن الدراسات الاستقصائية العالمية التي أجريت في السنوات الأخيرة دعمت هذه الاستراتيجية، من خلال إظهار أن الناس في البلدان المرتفعة الدخل يميلون إلى الشعور بالرضا عن حياتهم أكثر من أولئك الذين يعيشون في البلدان المنخفضة الدخل.
ومع ذلك، أجرى الخبراء استطلاعا شمل 3000 شخص من مجتمعات مختلفة في جميع أنحاء العالم، 36% منهم بلا أي دخل نقدي.
وتبين أن الثروة المالية والأمان المادي لا يرتبطان بسعادة الأفراد.
إقرأ المزيدوقالت فيكتوريا رييس غارسيا، كبيرة معدي الدراسة: "إن العلاقة القوية التي لوحظت في كثير من الأحيان بين الدخل والرضا عن الحياة ليست عامة، وتثبت أن الثروة ليست مطلوبة بشكل أساسي لكي يعيش البشر حياة سعيدة".
وكشفت النتائج أنه على مقياس من 0 إلى 10، بلغ متوسط درجة الرضا عن الحياة 6.8.
ومع ذلك، حصلت بعض المجتمعات على متوسط درجات أعلى من 8، وهي مستويات تُرى عادة في الدول الاسكندنافية الغنية.
وقال الباحث إريك غالبريث: "من المثير للدهشة أن العديد من السكان ذوي الدخل المنخفض للغاية يسجلون مستويات عالية جدا من الرضا عن الحياة، مع درجات مماثلة لتلك الموجودة في البلدان الغنية".
وتوضح النتائج أن بعض المجتمعات يمكن أن تدعم حياة مرضية للغاية لأعضائها دون الحاجة إلى مستويات عالية من الثروة المادية.
ومع ذلك، لا يزال الفريق غير متأكد من سبب حدوث ذلك. ويسلط الضوء على أن الأبحاث السابقة تشير إلى أن الدعم الأسري والاجتماعي والعلاقات والروحانية والارتباطات بالطبيعة هي من بين العوامل المهمة التي تقوم عليها السعادة.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بحوث فی البلدان عن الحیاة
إقرأ أيضاً:
مشروع القرن الكهربائي يتقدّم… وأسعار الذهب تسجّل مستويات تاريخية!
تحرّك استراتيجي يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ البنية التحتية الكهربائية في الشرق الأوسط، حيث أعلنت الحكومة المصرية عن تقدّم ملحوظ في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، الذي يهدف إلى خلق شبكة طاقة إقليمية تمتد من الخليج العربي حتى أوروبا.
هذا الإعلان جاء ضمن تقرير رسمي صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، سلط الضوء على حجم الإنجازات في ملف الطاقة، خصوصًا في مشروع الربط المصري السعودي، الذي يُمثل حجر الأساس لرؤية مصر في التحول إلى مركز إقليمي لتبادل وتصدير الكهرباء.
وفقًا للتقرير، بلغت نسبة تنفيذ المشروع العملاق حتى مايو 2025 نحو 76.9%، ويجري العمل بوتيرة متسارعة لاستكماله في مراحله النهائية، ويمتد المشروع من محطة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية، ويشمل خطوطًا ومحطات تحويل تيار كهربائي عالي الجهد بتقنية التيار المستمر (HVDC).
والمرحلة الأولى ستسمح بتبادل 1500 ميجاوات من الكهرباء، ترتفع إلى 3000 ميجاوات في المرحلة الثانية، مما يوفّر مرونة عالية في إدارة الأحمال بين البلدين، ويعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويقلل من مخاطر الانقطاع.
طفرة مصرية في إنتاج الطاقة… من عجز إلى فائض تصديري
التقرير أبرز أيضًا الطفرة الهائلة التي حققتها مصر في مجال الطاقة، حيث ارتفعت القدرات الاسمية للشبكة الكهربائية بنسبة 86.6% خلال عشر سنوات، من 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014 إلى 59.7 ألف ميجاوات في 2023/2024، وهو ما تجاوز نمو الأحمال القصوى الذي بلغ 41%، وحوّل العجز المزمن إلى فائض كبير يُمكّن مصر من التصدير بموثوقية عالية.
مصر مركز طاقة إقليمي وعقدة اتصال دولية
المشروع مع السعودية ليس سوى حلقة من سلسلة مشاريع ضخمة تخطط لها القاهرة لتوسيع شبكة الربط الإقليمي والدولي:
مع السودان: 80 ميجاوات حالياً، وخطط للتوسعة إلى 300 ميجاوات
مع الأردن: 550 ميجاوات، ودراسات لرفعها إلى 2000 ميجاوات
مع ليبيا: دراسات لزيادة الربط إلى 2000 ميجاوات
مع أوروبا: مشروع “مصر– قبرص– اليونان” (EuroAfrica Interconnector) بقدرة 2000 ميجاوات
مشروع مستقل مع اليونان في المرحلة الثانية بقدرة تصل إلى 6000 ميجاوات
تصريحات حكومية ورسائل طمأنة للمستثمرين
في بيان رسمي، أكدت الحكومة المصرية أن مشروع الربط مع السعودية يُعزّز التكامل العربي في الطاقة، ويدعم جهود الدول العربية في تحقيق شبكة موحّدة تُقلل من كلفة التشغيل وتحمي الشبكات من الانهيارات المفاجئة.
كما أشارت الحكومة إلى أن هذه المشاريع الاستراتيجية تجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في سوق الطاقة العابرة للحدود.
مشروع القرن الكهربائي
???? تبادل مرن للطاقة حسب أوقات الذروة بين الدول
???? خفض استهلاك الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية
???? تقوية الموثوقية التشغيلية للشبكات وتحقيق الأمن الطاقي
???? تعزيز التكامل العربي وتمهيد الطريق للتعاون مع أوروبا
زلزال اقتصادي في مصر: تراجع حاد في البورصة وقفزة غير مسبوقة في الدولار والذهب بعد تصعيد إقليمي مفاجئ
في أولى تداعيات التصعيد العسكري المفاجئ بين إسرائيل وإيران، شهدت الأسواق المالية المصرية اضطرابًا حادًا وغير مسبوق مع افتتاح تعاملات الأسبوع، وسط حالة من الذعر والترقب تسود الأوساط الاقتصادية والمستثمرين.
البورصة المصرية تنزف: تراجع جماعي بالمؤشرات الرئيسية
تعرضت البورصة المصرية، صباح اليوم، لهزة عنيفة عكست هشاشة الأسواق الناشئة أمام الأزمات الجيوسياسية الإقليمية، حيث هوى المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 7.4% ليُغلق عند مستوى 30,013 نقطة، في أسوأ أداء يومي له منذ أكثر من عام.
ولم تكن المؤشرات الأخرى أفضل حالاً، إذ تراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 7.65% مسجلاً 12,070.51 نقطة، في حين هبط مؤشر EGX70 الذي يضم الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7.55%، ليستقر عند 8,880.3 نقطة.
هذا الانهيار السريع شمل معظم الأسهم القيادية والمتوسطة، مع تركّز الخسائر في قطاعات حيوية مثل البنوك والعقارات والصناعات الثقيلة، التي تُعد أكثر حساسية تجاه التحولات السياسية والعسكرية في المنطقة.
قلق إقليمي ينعكس على السوق المصري
ويرى محللون أن هذا الأداء العنيف للبورصة جاء نتيجة مباشرة للتصعيد الأخير في الشرق الأوسط بين إيران وإسرائيل، والذي أعاد المخاوف من دخول المنطقة في موجة جديدة من التوترات المسلحة، ما يُهدد سلاسل الإمداد العالمية ويرفع من احتمالات اضطراب أسواق الطاقة والنقد.
ويؤكد اقتصاديون أن الأسواق المصرية تُصنّف ضمن الأسواق الناشئة عالية الحساسية للأحداث الجيوسياسية، حيث تتفاعل سريعًا مع أي توتر إقليمي أو عالمي، وهو ما يُفسّر الانخفاض الحاد رغم ثبات بعض العوامل الاقتصادية الداخلية.
الدولار يشتعل أمام الجنيه المصري
في تطور موازٍ، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري قفزة مفاجئة في بداية تعاملات اليوم، إذ ارتفع بأكثر من 70 قرشًا، ليصل إلى حدود 50.75 جنيهًا في بعض البنوك الرسمية والخاصة، وسط طلب متزايد على العملة الأجنبية للتحوّط من تقلبات محتملة.
ويرجّح مراقبون أن يكون هذا الارتفاع انعكاسًا مباشرًا للقلق من تراجع تدفقات النقد الأجنبي، خاصة مع احتمال ارتفاع فاتورة الواردات في ظل تصاعد أسعار النفط والسلع عالميًا.
الذهب: الملاذ الآمن يرتفع بقوة رغم عطلة البورصات الدولية
أما الذهب، فكان له كلمته في ظل هذه الفوضى، حيث واصل صعوده رغم عطلة نهاية الأسبوع في بورصات المعادن الدولية، مستفيدًا من تزايد الإقبال عليه كملاذ آمن وسط الأزمات.
وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي المصري كالتالي:
عيار 24: نحو 5,594 جنيهًا للغرام
عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4,895 جنيهًا
عيار 18: 4,196 جنيهًا
الجنيه الذهب (وزنه 8 غرامات من عيار 21): 39,160 جنيهًا
كيلو الذهب عيار 24: 5.594 مليون جنيه
ماذا بعد.. الأسواق على صفيح ساخن!
ويرجّح محللون استمرار موجة التقلبات في البورصة وسوق الصرف، ما لم تهدأ التوترات الجيوسياسية أو تُعلن المؤسسات النقدية المصرية عن خطوات استباقية لاحتواء الضغوط، سواء من خلال أدوات السياسة النقدية أو رسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب.