فتاة تركية تطالب بـ”الحرية للثديين” بمسيرة يومية في اسطنبول.. والسلطات تتدخل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
في حادثة أثارت الانتباه بشدة في إسطنبول، تواجه العارضة ميليسا يارين أيدينالب، 23 عامًا، اتهامات بالقيام بتصرفات فاضحة عقب مشاركتها في احتجاج شبه عارٍ في شارع بغداد، أحد أكثر شوارع منطقة كاديكوي حيوية.
وبحسب التقرير الذي نشره موقع “سون ديكا” وتابعه موقع تركيا الان٬ فان أيدينالب، التي أصبحت محط أنظار العامة بسبب مسيراتها اليومية حاملةً لافتات٬ أبرزها لافتة “الحرية للثديين”، قد أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع التركي.
السلطات التركية اتخذت إجراءات قانونية بعد تلقيها عددًا من الشكاوى بخصوص تصرفات أيدينالب، مما أدى إلى اعتقالها وإعداد لائحة اتهام ضدها.
في التفاصيل التي تم توضيحها ضمن اللائحة الاتهامية المعدة من قبل مكتب المدعي العام الجمهوري، بدأ التحقيق استنادًا إلى مقاطع فيديو لأيدينالب وهي ترتدي ملابس تُعد غير لائقة بالمعايير الاجتماعية في مكان عام، إلى جانب بلاغ تقدم به أحد المواطنين.
أيدينالب، من جانبها، دافعت عن نفسها خلال التحقيق، مشيرةً إلى أنها كانت تمارس حقها في الاحتجاج، ونفت القيام بأي تصرفات فاضحة أو غير لائقة.
ومع ذلك، طالبت النيابة العامة بمعاقبتها بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام واحد، في تحدٍ واضح لما تعتبره العارضة استخدامًا لحرية التعبير.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اسطنبول فتاة تركية
إقرأ أيضاً:
“حشد” تطالب الأمم المتحدة و”الجنائية الدولية” بإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب “الإسرائيليين”
الثورة نت /..
طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)،اليوم الاثنين، الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لإصدار مذكرات توقيف بحق مجرمي الحرب “الإسرائيليين”، مؤكدة أن جرائم الإبادة في غزة لا يمكن أن تمر دون حساب.
ووجهت “حشد”، وفق بيان أطلعت عليه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، مذكرة حقوقية عاجلة إلى عدد من الجهات الدولية الفاعلة، من بينها: الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس مجلس حقوق الإنسان، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية.
وطالبتهم “باتخاذ خطوات جدية وعاجلة لإنهاء حالة التأخير غير المبرر في تنفيذ وإصدار مذكرات التوقيف الدولية بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين “الإسرائيليين” المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة”.
وأكدَّت الهيئة في مذكرتها “أن الجرائم التي ارتكبتها قوات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، تعكس نمطاً واضحاً ومتعمداً من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998”.
كما اعتبرتها “جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان، من حيث القصد والسلوك والنتائج، بحسب ما توصلت إليه عشرات التقارير الصادرة عن منظمات دولية ومحلية”.