أبو مرزوق للجزيرة نت: ادعاءات إسرائيل ضد مصر والأونروا كاذبة ولا دليل عليها
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق إن ادعاءات إسرائيل بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة "هي ادعاءات كاذبة ومتهافتة" وتأتي في سياق حملة دولة الاحتلال ضد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وأضاف أبو مرزوق -في تصريحات خاصة للجزيرة نت- أن هذه الحملة زعمت أيضا أن عاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تورطوا في هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (عملية طوفان الأقصى) لكنها كلها ادعاءات كاذبة نشرها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة من دون أي تحقق أو تحقيق.
وكانت دول مانحة علقت تمويلها للأونروا في أعقاب اتهام إسرائيل موظفين بالوكالة الأممية بالضلوع في عملية طوفان الأقصى التي شنتها حماس على إسرائيل، لكن الأمم المتحدة أعلنت لاحقا أن تل أبيب لم تسلمها ملفا خطيا بهذه المزاعم.
كما أشار عضو المكتب السياسي لحماس إلى المزاعم التي تبرر بها إسرائيل العدوان على غزة بأن الاحتلال قال في دفاعه أمام محكمة العدل إنه أطلق النار فقط على "الإرهابيين" بعد أن حذر الفلسطينيين عبر المنشورات، وأنه حدد للسكان الأماكن التي يوجدون فيها.
لكن أبو مرزوق فنّد هذه المزاعم بأن الحقيقة الظاهرة أن جيش الاحتلال قتل عشرات الآلاف من المدنيين، وثلثهم من النساء والأطفال، ودمر أحياء بكاملها دون إنذار، وما يزال تحت أنقاضها الآلاف من السكان المدنيين.
وأكد أن ذلك مثّل الأساس الذي قامت عليه الشكوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية، كما أن هذه الوقائع مثلت أساسا قانونيا استندت إليه المحكمة في قبولها الدعوى أولا، ثم في قرارها الذي يلزم إسرائيل بوقف ممارسات الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة.
وقد نظرت محكمة العدل يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الماضي في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا بشأن اتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه جرائم إبادة جماعية في عدوانه المستمر على القطاع المحاصر، وأصدرت المحكمة يومي 26 من الشهر نفسه قرارا يفرض على إسرائيل تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية في غزة.
الإفراج عن الأسرى
وبيّن عضو المكتب السياسي في حماس أن إسرائيل لا يمكنها الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة بالحرب أو القوة، لكن ذلك لن يتم إلا عن طريق التفاوض وتبادل شامل للأسرى، وليس كما تدعي تل أبيب بأن لها حقا مشروعا في الدفاع عن نفسها ومواطنيها.
ويضيف أبو مرزوق أن منطق إسرائيل يجرمها لأنها دولة احتلال، ومن حق الشعب الخاضع للاحتلال أن يدافع عن نفسه، ويقاوم ذلك الاحتلال، وليس كما تزعم إسرائيل وتروج له بأنها تواجه "إرهابيين".
وكان الموقع الإلكتروني "ميديا ريفيو" الجنوب أفريقي نشر -منذ أيام- مقالا لأبو مرزوق بعنوان "حماس تتحدى" وأكد فيه أنها حركة تحرر وطني وليست جماعة "إرهابية" وينتقد أيضا دفاع إسرائيل عن تهمة الإبادة الجماعية ضدها أمام العدل الدولية، ويؤكد استعداد حماس للمثول أمام أي محكمة دولية للدفاع عن قضيتها.
وأكد في المقال أن "حماس تعرضت -لعقود- للتشويه والتجريم من قبل مختلف الحكومات الغربية والقادة السياسيين والحركات وعملائهم المستأجرين بهدف تصويرها كحركة إرهابية لا تهتم بفلسطين واحتياجاتها واستقلالها، بل للهث وراء الشهرة الشخصية والمنفعة الذاتية، بدلا من كونها حركة تحرير وطني وممثلا منتخبا لشعب غزة".
وانتقد أبو مرزوق دفاع إسرائيل ضد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل، واصفا إياها "بأنها مليئة بالتشويه والتحريف، وفي بعض الأحيان الأكاذيب الصريحة".
وأوضح أن المحامين عن حماس أشاروا إلى أن مختلف دفاعات إسرائيل ليست صالحة وفقا لمعاهدة الإبادة الجماعية، بل "هي ببساطة صرخة إسرائيلية أخرى بأنها الضحية الأبدية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا محکمة العدل أبو مرزوق
إقرأ أيضاً:
أسباب أم شهد شريكة سفاح التجمع لتخفيف الحكم عليها
حددت محكمة النقض جلسة ٢ نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد" مسئولة سهرات سفاح التجمع ، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم “أم شهد وسفاح التجمع” ونستعرض لكم في النقاط التالية أسباب الطعن :
بداية في ظلال العدالة التي ترفرف راياتها عالية في سماء القانون، حيث يتسامى الحق فوق أهواء البشر وتتقاصر الأحكام أمام ميزان الحقيقة، يقف هذا الطعن كصرخة تنادي بإنصاف ،مظلومة، وكمشكاة تضيء ظلمات التعسف الذي شاب مسيرة اجراءات لم تراع فيها أبسط مقومات الدفاع وحقوق الإنسان.
إنها دعوى تنطلق من رحم المعاناة، تحمل في طياتها أنين متهمة ألقي عليها حكم باطل، دون أن تُمنح فرصة حقيقية للدفاع عن نفسها، في اجراءات تحولت إلى مسرح شكلي للتنكيل، بدلاً من أن تكون ملاذا لتحقيق العدالة
لقد انهارت أركان الحكم تحت وطأة الإخلال بحق الدفاع، وتهاوت أدلته أمام فساد الإجراءات وبطلان الاستدلال، فكان الطعن بالنقض ضرورة حتمية لاسترداد الحق السليب، وإعادة الأمور إلى نصابها، إن هذا الطعن ليس مجرد ورقة قانونية تُرفع إلى محكمة النقض، بل هو نداء إلى الضمير القضائي، واستغاثة إلى العقل القانوني، لينصف متهمة عانت من تعسف مربع وإخلال فادح بحقوقها الدستورية، حيث تآمرت عليها إجراءات معيبة ومحاماة هزيلةً، بل وصل الأمر إلى أن تمنت محاميتها المنتدبة إعدامها على مرأى ومسمع من الجميع، في سابقة تشكل وصمة في جبين العدالة.
فكيف أن يبنى حكماً على أسس أدلة فاسدة، وتحريات واهية، واعترافات انتزعت في غيبة ضمانات العدالة، وبطلان طال كل ركن من أركان المحاكمة ؟ إننا نرفع هذا الطعن لنؤكد أن العدالة ليست شعاراً يُرفع، بل حقيقة يجب أن تُعاش وأن الحكم الطعين لا يمكن أن يصمد أمام نور الحق ودقة القانون.
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام