جيش الاحتلال يعتزم تعديل قانون الخدمة الإلزامية.. إليك كل ما نعرفه حتى الآن

يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي تعديل قانون الخدمة العسكرية، وذلك بعد دخول الحرب على قطاع غزة شهرها الرابع، ومن المتوقع أن يتم تمرير القانون الجديد إلى الحكومة والكنيست مع توقعات بأن يتم إقراره سريعا في ظل التحديات التي يتحدث عنها القادة الإسرائيليين والمخاطر التي تحدق بدولة الاحتلال.

ماذا يترتب على ذلك؟
سيكون التعديل الأبرز هو رفع مدمة خدمة المقاتلين الإلزامية إلى ثلاثة سنوات للذكور والإناث، بدلا من سنتين فقط للإناث، إلى جانب رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط 5 سنوات إضافية، ويتوقع هذا أن يرفع الأعباء الاقتصادية على الخدمة العسكرية، وإضافة مليارات الشواكل إلى بدلات المعيشة، وبدلات الخدمة الاحتياطية، والمنح.

أبرز التعديلات
يعتزم الجيش بعد انتهاء الحرب على غزة، تمديد خدمة الجنود الإلزامية إلى ثلاثة سنوات للذكور والإناث على حد سواء، وسيتم إضافة خمسة سنوات إلى سنوات الإعفاء من الخدمة ليكون 45 عاما بدلا من 40 عام لغير الضباط.

أما الضباط فيصبح سن الإعفاء من الخدمة الاحتياطية هو 50 عاما بدلا من 45 عام، وسيتم زيادة سن الإعفاء لأصحاب المهن الخاصة، والطيارين، وموظفي الاستخبارات 51 عاما بدلا من 49.

كما سيتم تغيير القانون الخاص بدعوة الجندي لخدمة الاحتياط النشطة في العمل العسكري مرة واحدة في فترة 3 سنوات متتالية، ليصبح مرة كل عام.

كما ستصبح مدة العمل العسكري المطلوب من الجندي الاحتياط في السنة من 25 يومًا متتاليًا إلى 40 يوما متتاليا.

في الأيام الأخيرة
استدعت دولة الاحتلال بعد عملية "طوفان الأقصى" أكبر عدد من جنود الاحتياط في تاريخها، وصادق الكنيست على تجنيد 350 ألف مجند من قوات الاحتياط.

وتقدر تكلفة استدعاء قوات الاحتياط منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بين 300-400 مليون شيكل يوميا ما يعادل 80 إلى 110 ملايين دولار يوميا.

وسقط منذ بداية الحرب على غزة أكثر من 560 جنديا من جيش الاحتلال، 55% منهم جنود الاحتياط.

ماذا يقول الجيش؟
ويقول الجيش الإسرائيلي إن هذا التغيير سيسمح بالعودة إلى كفاءة القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي، وتجهيز ممرات القيادة، وبناء قوة متكيفة مع التحديات الناشئة.

ويقول الجيش إن التعديلات ستمكن الجيش من الامتثال الكامل للمهام التشغيلية في مختلف القطاعات.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الجيش طلب من مشروع القانون بإعطاء أولوية لرعاية المصابين، ورعاية الأفراد الذين يخدمون في الجيش وأسرهم، من أجل حثهم على الصمود في الخدمة.

ماذا نتوقع في الأيام المقبلة؟
سيؤدي التغيير المذكور في قانون الخدمة الإلزامي إلى زيادة كبيرة في عبء الخدمة على الإسرائيليين، ‏وبالتالي من المتوقع أن يثير ‏التشريع، من بين أمور أخرى، احتجاجًا من جانب أولئك الذين يطالبون بالمساواة في العبء، ‏نظرًا لأن العديد من القطاعات ‏في إسرائيل لا تجند أو تشارك في الخدمة العسكرية، كاليهود المتشددين "الحريدم" مثلا.

ومن المتوقع أيضًا أن ‏تكون الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة ثقيلا، مع تخصيص مليارات الشواكل لبدلات المعيشة المنتظمة وأيام الاحتياطي ‏والمنح، في حين أنه ليس من ‏الواضح بعد ما هو مصدر الميزانية لذلك.‏

المصدر: عربي21