تونس.. تحذيرات من تداعيات استمرار الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شعبان بلال (القاهرة)
أخبار ذات صلةحذر خبراء تونسيون من تداعيات استمرار الهجرة غير الشرعية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية في تونس، حيث تتواصل الموجات من دول الساحل جنوب الصحراء بشكل واسع إلى أوروبا رغم الإجراءات المشتركة للمواجهة، حيث يشهد البحر المتوسط حالات تهريب واسعة للأشخاص في مراكب غير صالحة ما يؤدي لغرق العشرات منهم.
وأوضح الباحث السياسي التونسي، منذر ثابت أن الهجرة غير الشرعية متواصلة رغم كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وهذا يعود بالأساس إلى اضطراب الأوضاع وعدم الاستقرار في بلدان جنوب الصحراء، خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وساحل العاج، مطالباً بضرورة علاج هذا الإشكال الحقيقي في تلك البلدان على مستوى الأمم المتحدة ثم المستوى الإقليمي.
وقال ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، إن تونس تبذل ما بوسعها في إطار اتفاقيات دولية وإقليمية لمواجهة هذه الموجات، ليس فقط من الناحية الأمنية لكن من الجانبين الإنساني والاجتماعي، لذلك يجب تمكين تونس مالياً للقدرة على الإيواء المؤقت للمهاجرين، ثم شراكات فاعلة مع الاتحاد الأوروبي لتشجيع عودة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم، وأن تكون الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الهجرة أكثر مرونة.
وطالب الباحث السياسي التونسي بضرورة أن تطرح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إشكالية الخسائر والتبعات السلبية للممارسات الغربية في أفريقيا طوال عقود، وعقد مؤتمر دولي لإصلاح إشكالية الهجرة والتنمية والتبادل المتكافئ، وعدم اجتزاء الأزمة في مجرد انتقال السكان من منطقة إلى أخرى.
وتمكنت السلطات التونسية مؤخراً من إحباط عمليات تهريب جديدة لمهاجرين غير قانونيين من السواحل التونسية إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية، حيث جرى القبض على 60 مشتبهاً به من بين المتهمين والمفتش عنهم منذ مدة في قضايا تهريب المهاجرين غير النظاميين.
ويتسلل المهاجرون غير النظاميين إلى تونس عبر حدودها من الجزائر وليبيا، ثم يُنقلون براً عبر سيارات تهريب إلى محافظة صفاقس، التي تعد النقطة الأقرب إلى جزر جنوب إيطاليا وتفصلها عن أول نقطة في سواحل جنوب أوروبا ساعة ونصف على متن بواخر صيد عادية.
ومن جانبه، يرى رئيس منتدى تونس الحرة حازم القصوري أن قضية الهجرة غير الشرعية ليست فقط محلية تونسية، إنما دولية وتتحمل مسؤوليتها الدول الكبرى والمنظمات الدولية التي ترفع شعارات مجردة، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وتخلفه عن القيام بدوره في دعم تونس، لذلك سيظل الملف عالقاً.
وقبل أيام، كشف قوات الأمن التابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس، عن شبكة دولية مختصة في الاتجار بالبشر، وتسهيل دخول ومغادرة مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء إلى تونس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الهجرة غير الشرعية مكافحة الهجرة أزمة الهجرة الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير النظامية الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
أوروبا تريد الحدّ من استخدام الأطفال الشبكات الاجتماعية
تسعى دول أوروبية عدة إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطرا على الأطفال، كالتنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية.
ولدى الاتحاد الأوروبي أصلا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة.
لكنّ الدعوات إلى مزيد من التنظيم تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية.
في هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية.
وستقدّم هذه الدول أفكارها خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية".
ورأى ديميتريس باباستيريو وزير الشؤون الرقمية اليوناني، في تصريح، أن "أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن".
ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.
وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو المقبل، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية.
وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت "تيك توك" أيضا الأحد وسم "سكيني توك" SkinnyTok الذي يروج للنحافة المفرطة.
التحقق من العمر
تؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت.
ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كسن رشد رقمي، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها "حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين".
وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات.
وتُبدي هذه الدول أيضا قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين.
ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى "تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات".
وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاما للتحقق من العمر.
وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية.
ونشر الاتحاد الأوروبي، في مايو الفائت، إرشادات مؤقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائيا هذا الشهر بعد استشارة عامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس