كوريا الشمالية تلغي قوانين التعاون الاقتصادي مع جارتها الجنوبية
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن كوريا الشمالية ألغت قوانين التعاون الاقتصادي بين الكوريتين مع تفاقم التوترات بين الجارتين.
إقرأ المزيد
وتم اتخاذ القرار بشأن إلغاء قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وقانون المنطقة الخاصة للرحلات الدولية في جبل كومغانغ، واللوائح الخاصة بتنفيذه، والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، في اجتماع عام للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى أمس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، حيث جاء القرار مع تفاقم التوترات بين الجارتين بعد أن أعلنت بيونغ يانغ أنه لا جدوى من السعي لإعادة التوحيد مع الجنوب.
ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، خلال اجتماع للحزب في نهاية العام العلاقات بين الكوريتين بأنها "علاقات بين دولتين معاديتين لبعضهما وتعهد "بسحق أراضي كوريا الجنوبية بأكملها في حالة الطوارئ".
وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر من قرار كوريا الشمالية بتفكيك الوكالات التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، مثل اللجنة الوطنية لإعادة التوحيد السلمي، وهي وكالة مسؤولة عن التعاون الاقتصادي الوطني، ووكالة أخرى مسؤولة عن مشروع رحلات جبل كومغانغ.
ويعتبر قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، الذي تم اعتماده في عام 2005، إطارا أوليا لمثل هذا التعاون، في حين أن قانون المنطقة الخاصة بجبل كومغانغ، الذي تم اعتماده في عام 2011، يحمل تفاصيل حول الاستثمارات في المنطقة من قبل الجنوب والكيانات الأجنبية.
المصدر: يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التوتر في شبه الجزيرة الكورية كيم جونغ أون کوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
جلسة مشتركة بين "الدولة" و"الشورى" لحسم 5 مشروعات قوانين.. الأحد
مسقط- الرؤية
من المقرر أن يعقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية يوم الأحد المقبل، لمناقشة المواد محل التباين والاختلاف بين المجلسين في عدد من مشروعات القوانين؛ وهي مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعقد مجلس الشورى جلستيه الاعتياديتين العاشرة والحادية عشرة يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 20-21 مايو الجاري؛ حيث سيتم خلالها مناقشة حزمة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة إلى المجلس، إضافة إلى عدد من مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية وأدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى إن المجلس وفي إطار جهوده لتعزيز البنية التشريعية في مختلف القطاعات في سلطنة عُمان بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040"، ويُلبي تطلعات المواطنين نحو التنمية الشاملة والمستدامة، فقد عكف خلال دور الانعقاد العادي الحالي بمختلف أجهزته وتشكيلاته على دراسة جملة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. وأوضح سعادته أن جدول أعمال الجلستين العاشرة والحادية عشرة سيتضمن مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، ومشروع قانون السجل العقاري، كما سيتم مناقشة وإقرار مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني المحال من الحكومة؛ حيث عكفت كل من اللجنة الصحية والاجتماعية واللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس على دراسته من خلال استضافة عدد من جهات الاختصاص للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم على مواد مشروع القانون. وأضاف سعادة الشيخ أن المجلس سيناقش كذلك رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية النقل الجوي بين سلطنة عُمان والجمهورية القرغيزية، بالإضافة إلى مناقشة الرغبة المُبداة بشأن تطبيق الخدمة العسكرية على الشباب العُماني، في ضوء تقرير لجنة الشباب والموارد البشرية.
ويتضمن جدول أعمال الجلستين كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس من مجلس الوزراء؛ أبرزها مشروع قانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية، ومشروع قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، إضافة إلى مشروع قانون الهيئات الرياضية. كما ستتم إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة مملكة هولندا فيما يتعلق بكوراساو.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا