تدهور كبير في أرباح ميرسك الدنماركية بسبب أزمة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشفت شركة "ميرسك" الدنماركية للنقل البحري، الخميس، عن تدهور أرباحها للربع الأخير من العام 2023 بنسبة 87 بالمئة بسبب أزمة البحر الأحمر.
وقالت الشركة في بيان، إن "أرباحها جاءت دون التوقعات في الربع الرابع"، موضحة أنها "تتوقع أرباحا أقل بكثير من مستوى العام الماضي في 2024".
وأضافت أن أرباحها تراوحت قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بين مليار دولار وستة مليارات دولار عام 2023، مقارنة مع 9.
وانخفضت الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين إلى 839 مليون دولار في الربع الرابع من 6.54 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما جاء دون توقعات المحللين لربح 1.13 مليار دولار، حسب رويترز.
ولفتت شركة النقل إلى أنه "لا يزال هناك قدر كبير من الضبابية يكتنف مدة الاضطراب في البحر الأحمر ومستواه، إذ يعكس النطاق الاسترشادي مدة تتراوح بين ربع سنة إلى عام كامل".
وقال مدير "ميرسك"، إن "الوضع في الشرق الأوسط والبحر الأحمر آخذ في التصعيد باتجاه حالة من عدم اليقين".
وأضاف أن "البحرية الأمريكية أخبرتنا أنها غير قادرة حاليا على ضمان سلامة ملاحة كل السفن في البحر الأحمر".
يشار إلى أن العديد من كبرى شركات الشحن البحري علقت مرورها عبر البحر الأحمر عقب بدء عمليات جماعة أنصار الله "الحوثيين" في المنطقة ضد مصالح الاحتلال الإسرائيلي في 19 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، نصرة لأهالي قطاع غزة.
وتواصل جماعة أنصار الله الحوثية استهداف مصالح الاحتلال في المنطقة، فيما تسعى الولايات المتحدة التي أعلنت عن تشكيل تحالف دولي للتعامل مع الهجمات الحوثية، إلى ردع الجماعة عن شن عملياتها في البحر الأحمر.
وشنت الولايات المتحدة العديد من الهجمات ضد مواقع في اليمن، منذ الضربة الأولى التي وجهتها واشنطن بالتعاون مع لندن في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ بهدف ردع الجماعة اليمنية، التي أعلنت أن المصالح الأمريكية والبريطانية هي أهداف مشروعة لها عقب الاستهداف.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الحوثيين غزة اليمن امريكا غزة اليمن البحر الاحمر الحوثي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البحر الأحمر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.