"التخطيط" تشارك بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط بالرباط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شارك د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير”، والذي انعقد على مدار يومي 5 و6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة ما يقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
وخلال كلمته أشار د.أحمد كمالي إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011 والتي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار في عام 2018.
وأوضح كمالي أن اللجنة عملت على وضع عدد من المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض، فضلًا عن قيام اللجنة بتأجيل طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.
وأكد كمالي ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.
وأشار كمالي إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.
وأكد كمالي دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع رصيد تركيا من الديون الخارجية قصيرة الأمد خلال مارس
أنقرة (زمان التركية) – كشف البنك المركزي التركي عن احصاءات الدين الخارجي قصير الأمد لشهر مارس/ آذار.
وعكست الاحصاءات تراجع رصيد تركيا من الدين الخارجي قصير الأمد بنحو 0.2 في المئة خلال شهر مارس/ آذار مقارنة بالشهر السابق ليسجل 172.7 مليار دولار.
وتشير الاحصاءات إلى بلوغ رصيد الدين الخارجي قصير الأمد المتبقي على موعد استحقاقه عاما أو أقل نحو 224.8 مليار دولار.
وارتفع رصيد الدين الخارجي القصير الأمد للمصارف بنحو 0.5 في المئة مقارنة بالشهر السابق ليسجل 77.8 مليار دولار، بينما تراجعت الالتزامات الناجمة عن البنك المركزي بنحو 4.2 في المئة لتسجل 30.2 مليار دولار.
وتراجعت قروض البنوك الخارجية القصيرة الأمد بنحو 3.5 في المئة لتسجل 18.6 مليار دولار.
وارتفعت ودائع المقيمين في الخارج بالبنوك داخل تركيا بنحو 1.1 في المئة لتسجل 18.5 مليار دولار.
وارتفع رصيد الديون القصيرة الأمد للقطاعات الأخرى بنحو 1 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 64.8 مليار دولار.
وسجلت القروض التجارية النابعة من المؤسسات التجارية الخارجية ارتفاعا بنحو 1.5 في المئة لتصل إلى 60.7 مليار دولار، بينما تراجعت الالتزامات النابعة من القروض النقدية بنحو 6.9 في المئة لتسجل 4.1 مليار دولار.
وعلى صعيد حصة العملات الأجنبية، سجل الدولار الأمريكي 35 في المئة من إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأمد، بينما سجل اليورو 26 في المئة والليرة التركية 24 في المئة والعملات الأخرى 15 في المئة.
واعتبارا من مارس/ آذار، تراجع إجمالي التزامات الحكومة والبنك المركزي في رصد الديون الخارجية قصيرة الأمد مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت التزامات البنوك والقطاعات الأخرى.
Tags: اقتصاد تركيالبنك المركزي التركيالدين الخارجي القصير المدى لتركيا
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا