"التخطيط" تشارك بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط بالرباط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شارك د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير”، والذي انعقد على مدار يومي 5 و6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة ما يقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
وخلال كلمته أشار د.أحمد كمالي إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011 والتي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار في عام 2018.
وأوضح كمالي أن اللجنة عملت على وضع عدد من المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض، فضلًا عن قيام اللجنة بتأجيل طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.
وأكد كمالي ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.
وأشار كمالي إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.
وأكد كمالي دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المغرب: مشاريع الربط الطاقي مع أفريقيا وأوروبا تتطلب 25 مليار دولار
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، الأربعاء، أن مشاريع الربط الطاقي بين المملكة ودول غرب أفريقيا وأوروبا تستدعي استثمارات تفوق 25 مليار دولار، مما يتطلب تعاونا إستراتيجيا لتقليص المخاطر وضمان التمويل الكافي من القطاعين العام والخاص.
وشددت الوزيرة -خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع لمنظمة "أوبك" المنعقد في فيينا– على التزام المملكة بمواصلة مسار الانتقال الطاقي بثقة وطموح وجعل الرباط منصة للربط الطاقي بين أفريقيا وأوروبا ومركزا إقليميا للطاقة المستدامة، وفق تعبيرها.
وقالت الوزيرة إن المغرب مطالب بمضاعفة الاستثمارات 3 مرات في الطاقات المتجددة، و5 مرات في شبكات الكهرباء، و5 مرات أيضا في الطاقات التقليدية، بشكل سنوي، لمواكبة الاحتياجات المتزايدة وتحقيق الأهداف المناخية والتنموية.
وتحدثت بنعلي عن أهمية الارتباط الإقليمي في تسريع الانتقال الطاقي، مشيرة إلى أن الربط بين المغرب وأفريقيا وأوروبا يمثل محورا إستراتيجيا لمستقبل الطاقة في المنطقة.
ويعد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري أحد أبرز مشروعات الربط الطاقي، حيث تم إعلانه في 2016، خلال زيارة ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.
وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 5660 كلم، وسيشيد على مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا.
ومن المقرر أن يمر الأنبوب عبر عدة دول غرب أفريقية، بينها: بنين، وتوغو، وغانا، وكوت ديفوار، وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولًا إلى الأراضي المغربية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية