"التخطيط" تشارك بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط بالرباط
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
شارك د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار “حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير”، والذي انعقد على مدار يومي 5 و6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة ما يقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
وخلال كلمته أشار د.أحمد كمالي إلى تأسيس اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الديون الخارجية عام 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبتنسيق وتنظيم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف تحسين عملية الحوكمة فيما يخص الحصول على القروض الخارجية وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الديون الخارجية بعد عام 2011 والتي زادت من 34.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 93.1 مليار دولار في عام 2018.
وأوضح كمالي أن اللجنة عملت على وضع عدد من المعايير ذات شفافية للموافقة على طلبات القروض، فضلًا عن قيام اللجنة بتأجيل طلبات الديون بقيمة 8.8 مليار دولار، ورفضها طلبات بقيمة 89.2 مليار دولار.
وأكد كمالي ضرورة دراسة أسباب الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة للتمويل، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات الدولية وبنوك التنمية الدولية بالنظر في أسباب تلك الظاهرة والتي تؤثر على استدامة الدين في الدول ذات الدخل المتوسط والأخرى ذات الدخل المنخفض، مشددًا على ضرورة إيجاد وسائل أخرى لتمويل التنمية غير مرتبطة بالديون والمعروفة بأساليب التمويل المشاركة في المخاطر.
وأشار كمالي إلى أهمية متابعة كيفية استخدام الديون التي تم الحصول عليها وما إن كانت يتم استثمارها في البنية التحتية وتحسين قدرات الدولة الإنتاجية من خلال الاستثمار العام، مع ضرورة ارتباط ذلك بتحسين كفاءة الإنفاق العام الاستثماري.
وأكد كمالي دعم مصر للدعوات التي قام بها سكرتير الأمم المتحدة الخاصة بحوافز أهداف التنمية المستدامة والتي تدعو إلى وجود نظام مالي جديد يساعد الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض في الحصول على التمويل الكافي لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة الأممية بدون وجود ضغوط شديدة على موازنات تلك الدول مع زيادة مدة الدين وخفض سعر الفائدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
افتتاح دولي رفيع المستوى لمعرض IRC EXPO 2025 برعاية الرئيس السيسى وحضور رئيس الوزراء
مصر ترسخ ريادتها العلمية وتتحول إلى مركز إقليمي للابتكار واقتصاد المعرفة برعاية الرئيس السيسى وجهود د. أيمن عاشور
المعرض منصة وطنية كبرى ترجمت توجيهات الرئيس السيسي إلى استراتيجية تنافسية للريادة العلمية عالميارسائل د. أيمن عاشور الحاسمة: ابتكار محلي برؤية عالمية.. ومصر تفرض حضورها على خريطة الاقتصاد المعرفي بقوة الإرادة والتخطيط العلمي
قفزة مصرية غير مسبوقة في التصنيفات العالمية.. 1106 باحثين ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% حول العالم
القاهرة في مصاف أفضل 100 تجمع علمي وتقني عالميا.. وريادتها تتجلى عربيا وإفريقيا
مصر ثالث أكبر دولة بالشرق الأوسط في استثمارات الشركات الناشئة بفضل الدعم المتواصل والجهود العلمية المتميزة
في حدث علمي ومعرفي كبير، انطلقت فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025، إلى جانب الجمعية العمومية للمؤتمر الثلاثي السنوي للشراكة بين الأكاديميات، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقيادات الجامعات والمراكز البحثية.
وخلال الفعاليات، استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرؤية الوطنية للبحث العلمي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تتحرك وفق خريطة استراتيجية شاملة للتحول نحو اقتصاد المعرفة بحلول عام 2030، ترتكز على دعم البحث العلمي والابتكار كمحرك رئيسي للتنمية.
وأكد الوزير إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والبحث العلمي، موضحا أن الوزارة تعمل على تسويق مخرجات البحث العلمي وربطها بالصناعة والاحتياجات المجتمعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى قفزة كبيرة في عدد الباحثين المصريين المدرجين ضمن قائمة أفضل 2% عالميًا وفق تصنيف ستانفورد، حيث ارتفع العدد من 396 باحثًا إلى 1106 باحثين، ما يعكس تطور جودة البحث العلمي في مصر.
ولفت الوزير الى الإنجازات واضحة على خريطة النشر العلمي، حيث احتلت مصر المركز 25 عالميا في تصنيف سيماجو بأكثر من 41 ألف بحث مستشهد به، و53% من الأبحاث المصرية تُنشر حاليا في مجلات Q1، وهي المجلات الأعلى تصنيفا على مستوى العالم، كما ان القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع علمي وتكنولوجي عالميا ومتصدرة على المستوى العربي والإفريقي.
وأشار د. أيمن عاشور إلى أن بنك المعرفة المصري تحول من مشروع وطني إلى مؤسسة إقليمية تصدّر خدماتها وبياناتها البحثية للدول العربية والإفريقية، مما يرسخ دور مصر كمنصة علمية محورية في المنطقة، وأوضح الوزير أن مصر أصبحت ثالث أكبر دولة في الشرق الأوسط في استثمارات الشركات الناشئة، حيث بلغ حجم الاستثمارات 2 مليار دولار، وهو ما يعكس نجاح البيئة الحاضنة للابتكار وريادة الأعمال التي ترعاها الوزارة.
كما أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع اتفاقيات التحالفات الفائزة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل تجسيدا عمليا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030. وأوضح أن الهدف منها هو بناء شراكات إنتاجية حقيقية بين الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، تسهم في تحفيز ريادة الأعمال وتوليد حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن هذه التحالفات ستتحول إلى محركات اقتصادية فاعلة تُسهم في خلق فرص عمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وشهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم انطلاق فعاليات المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث والابتكار IRC EXPO 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء، وأكد الوزير أن المعرض يجسد تحول مصر من مستهلك للتكنولوجيا إلى شريك فاعل في صناعتها وتوطينها وتصديرها، مشيرا إلى أن إطلاق أول منصة إقليمية تربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة والاستثمار يعد نقلة نوعية في دعم الابتكار وتوظيفه في قطاعات حيوية مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للابتكار واقتصاد المعرفة.
ويعكس هذا الحدث الكبير حجم الجهد الذي تبذله وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور أيمن عاشور، في إطار رؤية وطنية شاملة تدعم الابتكار والمعرفة كقوة ناعمة لمستقبل مصر، وتترجم توجيهات القيادة السياسية نحو بناء مجتمع علمي قادر على المنافسة عالميا.
ويعمل الدكتور أيمن عاشور بكل جهد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدقة واحترافية عالية، حيث نجح في تحويل الرؤية الوطنية إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع، خاصة في مجال البحث العلمي والابتكار.
وتتواصل جهود الدكتور عاشور فى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي لتحقيق أهداف استراتيجية الدولة في بناء اقتصاد معرفي متكامل، يعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميا، وبفضل إدارته تم تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية وقطاع الصناعة، مما أسهم في تسريع نقل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمع، ليؤكد بذلك التزام الوزارة بخطة شاملة ومتكاملة ترسخ مكانة مصر كقوة علمية وريادية في مختلف المجالات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟