باكستان تنتخب على وقع هجمات.. والحكومة تغلق الحدود وتعلق الاتصالات
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
إسلام آباد- رويترز
أغلقت باكستان بعض حدودها البرية وأوقفت خدمات الهواتف المحمولة مؤقتا اليوم الخميس في إجراء يهدف إلى تعزيز الأمن مع انطلاق التصويت في الانتخابات العامة التي سبقها تصاعد أعمال العنف.
ويأتي قرار الحكومة نشر عشرات الآلاف من الجنود في مراكز الاقتراع وفي أنحاء البلاد بعد وقوع انفجارين بالقرب من مكتبي مرشحين انتخابيين.
وتأتي هذه الإجراءات أيضا في أعقاب دعوة رئيس الوزراء السابق عمران خان من السجن لمؤيديه للانتظار خارج مراكز الاقتراع بعد التصويت وحتى إعلان النتائج. وفي العام الماضي، اقتحم أنصار خان ونهبوا عددا من المباني الحكومية واشتبكوا مع القوات أثناء محاولتهم منع اعتقاله.
وكتبت وزارة الداخلية على منصة إكس "نتيجة لحوادث الإرهاب الأخيرة في البلاد، فُقدت أرواح غالية، والإجراءات الأمنية ضرورية لحفظ القانون والنظام والتعامل مع التهديدات المحتملة، ومن ثم جرى تعليق خدمات الهواتف المحمولة في جميع أنحاء البلاد بشكل مؤقت". وأُغلقت أيضا الحدود مع إيران وأفغانستان.
وقال مصدر في جهاز المخابرات إن شخصا قتل عقب إطلاق مسلحين النار على سيارة تقوم بدورية في منطقة تانك شمال غربي البلاد، رغم الإجراءات الأمنية المشددة.
ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية غير الرسمية بعد ساعات قليلة من انتهاء التصويت عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) ومن المرجح أن تتضح الصورة في وقت مبكر من غد الجمعة.
ومن المتوقع أن تتركز المنافسات الرئيسية بين المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي فاز حزبه حركة الإنصاف بالانتخابات الوطنية الأخيرة، وبين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات ويعتبر المرشح الأوفر حظًا.
كما خاض بيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو البالغ من العمر 35 عاما حملة شرسة في محاولة للوصول إلى المنصب.
ورغم برد الشتاء القارس، بدأت طوابير طويلة في التشكل عند مراكز الاقتراع قبل ساعات من انطلاق التصويت.
وقالت ممتاز (86 عاما) وهي ربة منزل يفوق سنها عمر باكستان نفسها بعقد من الزمن أثناء وقوفها في طابور في إسلام اباد "البلد على المحك، لماذا أتأخر؟".
ويقول محللون إنه قد لا يكون هناك فائز واضح لكن جنرالات باكستان الذين يتمتعون بنفوذ كبير يمكن أن يلعبوا دورا. وهيمن الجيش الباكستاني بشكل مباشر أو غير مباشر على الدولة المسلحة نوويا منذ استقلالها قبل 76 عاما لكنه يؤكد منذ سنوات أنه لا يتدخل في السياسة.
وقال عباس ناصر وهو كاتب عمود "العامل الحاسم هو الجيش القوي وأجهزته الأمنية وإلى أي جانب سيقفون... الإقبال الكبير لصالح حزب حركة الإنصاف فحسب هو الذي يمكن أن يغير حظوظه".
ويعتقد خان أن الجيش يقف وراء حملة لإنهاء وجود حزبه، ويقول محللون وخصوم إن شريف يحظى بدعم الجنرالات.
وتبادل رئيسا الوزراء السابقان موقعيهما منذ الانتخابات الأخيرة في عام 2018، عندما ساد اعتقاد بأن خان كان مدعوما من الجيش، وكان شريف يقبع في السجن بتهم فساد.
وقال ناصر "تاريخيا، لم تسفر الممارسات الانتخابية المدروسة عن استقرار". وأضاف "التحديات الاقتصادية جسيمة وخطيرة للغاية والحلول شديدة الإيلام لدرجة أني لست متأكدا من كيفية تمكن أي شخص يصل إلى السلطة من تحقيق الاستقرار".
وإذا لم تسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة، وهو ما يتوقعه محللون، فإن التعامل مع التحديات سيكون صعبا. ومن بين أبرز التحديات السعي للحصول على برنامج إنقاذ جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في مارس.
ويمكن للأحزاب السياسية الأصغر أن تلعب دورا حاسما في تشكيل الحكومة التي ستحتاج إلى 169 مقعدا في الجمعية الوطنية المكونة من 336 عضوا. ويختار الناخبون بشكل مباشر 266 عضوا في حين يتم تخصيص 70 مقعدا -60 منها للنساء وعشرة لغير المسلمين- وفقا لعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب.
ويتمتع المستقلون الذين يدعم خان العديد منهم بحرية الانضمام إلى أي حزب حال فوزهم وهو الأمر الذي قد يكون عاملا مرجِحا بعد التصويت. وقال خان إن مرشحيه لن يدعموا شريف أو بوتو زرداري.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يتخذ قرارات “ترقيعية” في معالجة شحة المياه في البلاد
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الاربعاء، أن “السوداني ترأس، أمس الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة والعشرين، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد، وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، وكذلك التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها“.وأضاف، أنه “في إطار متابعة المجلس لملف شح المياه وموسم الجفاف وتأثيره، وخاصة في محافظة البصرة، وبناءً على توجيه السوداني لمعالجة المعوّقات أمام توفير المياه للمحافظة، وتجنيبها نقص المياه، فقد صوّت المجلس على ما يأتي: 1-تخصيص (5) مليارات دينار، بشكل عاجل لصيانة مشاريع الري، واستكمال تبطين قناة البصرة، وتخصيص(13) مليار دينار، لصيانة محطات الضخ، والسداد الجانبية، وتنظيف المقاطع في القناة. 2-التوجيه بقيادة حملة لرفع التجاوزات على الحصص المائية في محافظات؛ واسط، وذي قار، وميسان، ومنح مهلة لأصحاب البحيرات لتسويق منتجاتهم من الأسماك، وتشجيع تربية الأسماك بطريقة مغلقة. 3-استحداث مشروع تجهيز حوضيات مختلفة السعات، ضمن خطة البرامج الخاصة الممولة من إيرادات المنافذ الحدودية للبصرة. 4– استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وتعليمات تنفيذ الموازنة لتنفيذ المشروع آنفاً. 5-توجيه وزارة الكهرباء بمحاسبة المقصّرين والمتجاوزين على الشبكة الوطنية، ومعالجة تذبذب التيار المجهّز للمحطة التحويلية للمصب العام في ذي قار، ومتابعة المنع لرمي أي مخلفات في شط العرب، بما يؤثر على كفاءة التصفية في مشروع ماء البصرة الكبير. 6– توفير التخصيصات المالية الاضافية لمنتسبي؛ مشروع ماء البصرة، ودائرة ماء البصرة، العاملين بالمشاريع وصيانة الخطوط الناقلة والشبكات، وتوجيه محافظة البصرة بدعم دائرتي ماء البصرة ومشروع البدعة بالآليات، وتوفير مبلغ للطوارئ لإنجاز اعمال الصيانات الطارئة في المشاريع التي تزود المحافظة بالمياه الخام. 7-التوجيه بالإسراع باستكمال مشروع تحلية مياه البحر، ومشروع تغيير المقطع الحرج لقناة البصرة وتحويله الى أنابيب، وإنجاز محافظة البصرة خط الكهرباء الرابط لأحواض الترسيب بمحطة RO”. وأشار إلى، أنه”في مسار متابعة تنفيذ المشاريع النفطية، جرت الموافقة على زيادة تخصيصات مشروع (محطة الحيدرية المركبة للوحدة الخامسة)، لأهمية المشروع ولزيادة الطاقة الإنتاجية التي تسهم بشكل كبير برفد المنظومة الكهربائية بطاقة (363 ميكا واط) وخاصةً لمحافظة النجف الأشرف“. كما وافق المجلس على قيام وزارة النفط بتجهيز المحطات الكهربائية بكامل كميات الغاز المحلي المنتج في الحقول النفطية، وإيقاف تجهيزه إلى المعامل الصناعية خلال حمل الذروة في هذا الصيف بدءًا من 1 تموز 2025 ولغاية 31 آب 2025، لضمان تشغيل كامل محطات الطاقة الكهربائية خلال هذه المدة، خصوصاً مع تقليل كميات الغاز المستورد وتعويض هذه الكميات من خلال الغاز المحلي. وفي مجال وضع الحلول للمعوقات والتعارضات مع المشاريع النفطية، أقر مجلس الوزراء تخصيص المشيدات المقامة على أراضي الحقول النفطية، بعد انتهاء مدة عقد الإيجار إلى الشركات النفطية العامة في وزارة النفط، شريطة استغلالها من قبلها، ولأغراضها فقط دون حق بيعها او استثمارها. واطلع المجلس خلال الجلسة على التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية الاتحادي لسنة 2024، لمعرفة كل وزارة الملحوظات المؤشرة على أدائها، ولأجل تلافيها واتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة لتحسين الأداء، وانسجامًا مع البرنامج الوزاري، بجانب الاطلاع على تقرير الفصل الرابع لسنة 2024 لصندوق استرداد أموال العراق، استنادًا إلى أحكام قانون الاسترداد (9 لسنة 2012) المعدل . ووافق مجلس الوزراء على تعديل قراره (24204 لسنة 2024)، ليتضمن تخصيص الأراضي الواقعة ضمن السياج الأمني لمطار بغداد الدولي إلى وزارة النقل، لأغراض مديرية إدارة المطارات المستحدثة، ولاستخدامها لأغراض الطيران المدني ووفقاً للمخطط الرئيسي لتطوير مطار بغداد، ويستثنى من ذلك البناية التي ستشغلها سلطة الطيران المدني، وبالمساحة المشيدة عليها البناية فقط، وإيجار أرض معهد الطيران المدني، المملوكة لشركة الخطوط الجوية العراقية، على وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل إلى سلطة الطيران المدني، مع خضوع الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي وخارج السياج الأمني إلى الموافقات المسبقة من سلطة الطيران المدني قبل منح أي إجازة استثمارية فيها، للتأكد من عدم تعارضها مع معايير سلامة الطيران الوطنية والدولية النافذة. وتابع المجلس شؤون الاستثمار، وأقر تخصيص مساحة محددة من العقار (1/ 89 مقاطعة 14) الحصوة، التابع الى وزارة المالية والمخصص الى وزارة الدفاع، بالمساحة التي تمثل الحاجة الفعلية لوزارة الدفاع، وتخصيص مساحة (2400) دونم الى صندوق العراق للتنمية (للتعاقد مع شركة السويدي اليكتريك) لإقامة مدينة اقتصادية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتخصيص المتبقي من المساحة الى الهيئة الوطنية للاستثمار لإقامة مدن اقتصادية كبرى، مع استثناء التخصيص من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022). وأقر المجلس استثناء مشروع إنشاء مستشفى 400 سرير على قطعة الأرض (9/30 م 7 هنيدي) في بغداد، من شرط الإعلان المثبت في قرار مجلس الوزراء (23374 لسنة 2023)، وتخويل الهيئة الوطنية للاستثمار صلاحية التفاوض مع الشركة المنفذة، ومنح الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد الاستثماري للمشروع، واستثناؤه من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) كونه ذا نشاط صحي. وضمن متابعة المجلس للمشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية أقر المجلس ما يأتي: 1– الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (253 لسنة 2025) بإدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية)، ليصبح مكونًا ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشاريع الصناعية والكهربائية لشركة خطوط الأنابيب)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع إيصال الوقود. 2-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (أعمال البنى التحتية والبلدية للمرحلة الأولى لمنطقة الزبير) بعد دمج مكوني (أعمال محطة الضخ الرئيسة/ PS3، والخطوط الناقلة، بأعمال الخدمات والشبكات المطرية)، ضمن المرحلة الأولى. 3-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء كليات العلوم والآداب في محافظة البصرة (الزبير ، وأبي الخصيب عدد 2). 4-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (انشاء أربع مدارس سعة 18 صفاً، في قضاءي سوق الشيوخ، والشطرة/ الغراف) ، وهدم وإنشاء مدرسة سعة 12 صفاً في الشطرة/ الغراف)، ولمشروع (هدم وإعادة بناء مدرستين سعة 24 صفاً آيلتين للسقوط في الشطرة). كما جرت الموافقة على بيع قطعة الأرض (179/7 مقاطعة 35 الرشيدية) إلى منسوبي شركة ادوية نينوى، استنادًا إلى احكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل . ووافق مجلس الوزراء على ترشيح كل من؛ رئيس صندوق تقاعد موظفي الدولة، ورئيس المصرف العراقي للتجارة/ TBI، والمدير العام لشركة السلام العامة/ وزارة الاتصالات، لعضوية الهيئة العامة للشركة الوطنية لخدمات الاتصالات والهاتف النقال، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء (171 لسنة 2025).