العراق يشتعل فوق 53 مئوية.. والقانون لا يرى الشمس
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
2 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق في صيف 2025 موجة حر غير مسبوقة، حيث سجلت العاصمة بغداد درجات حرارة تجاوزت 53 مئوية، في ظل غياب نص قانوني صريح يتيح إعلان العطلة الرسمية بسبب الظروف المناخية القاسية، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية حول صلاحيات الحكومة في مثل هذه الحالات الطارئة.
وأكد مختصون في القانون أن قانون العطل الرسمية رقم 12 لسنة 2024 لم يتضمن في مادته الأولى أي إشارة إلى إمكانية تعطيل الدوام الرسمي بسبب حرارة أو برودة الطقس .
وقال الخبير القانوني، علي التميمي، الأربعاء، أنه لا.يوجد نص في قانون العطلات الرسمية 12 لسنة 2024 في المادة الاولى منه والتي عددت العطل الرسمية على سبيل الحصر في العراق ما يتيح تعطيل الدوام بسبب برودة او حرارة الجو لكن درجت الحكومات المتعاقبة على مثل هذا الإجراء الوقائي عند وصول الحرارة إلى 50 درجه او اكثر.
وأضاف التميمي في تصريح للمسلة، ان هذا القانون لمجلس الوزراء في المادة 3 منه ان يقرر العطل الرسمية للمناسبات الخاصة التي لاتزيد عن اسبوع في السنة.
وبين انه في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 من صلاحيات مجلس المحافظة في المادة ٧ الفقرة ٣ له الحق في اصدار التشريعات والأنظمة والتعليمات المحلية والتي تمكنه من إدارة شوؤن المحافظة.
وأوضح خبراء أن السلطة التنفيذية المركزية تجد نفسها أمام فراغ قانوني عند التعامل مع أزمات مناخية حادة.
وطالب قانونيون بتعديل فوري لقانون العطل الرسمية، ليشمل آليات التعامل مع الظروف المناخية الاستثنائية، مع تحديد درجات الحرارة القصوى أو الدنيا التي تستدعي تعطيل الدوام، كما دعا البعض إلى اعتماد مؤشرات تحذيرية كتلك المعتمدة في الخليج العربي، حيث تستخدم الإمارات نظام الرايات الحرارية لتحديد مدى خطورة الطقس على الصحة العامة، بحسب معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وشدد مراقبون على أن العراق بات بحاجة إلى تشريع طارئ يأخذ بالحسبان التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة وأن درجات الحرارة تتجاوز أحياناً ما يُطلق عليه محلياً “طبخات التمور”، في إشارة إلى قدرة الشمس على نضج التمر في عذوقه بفعل الحرارة فقط، وهو تعبير شعبي يعكس شدة الطقس الذي وصفه السكان بـ”القاتل”، وسط غياب البنية التحتية المكيفة أو خطط الطوارئ.
وغرد الناشط البيئي حسام المولى قائلاً: “في بلدان يعطلون الدوام عند 37 مئوية، ونحن نطبخ على الرصيف بـ53 درجة! القانون لا يعترف بالشمس العراقية!”، بينما دونت المحامية نور الهاشمي: “العطلة ليست ترفاً، بل حماية للناس من الاحتراق.. من يحتاج لتعديل القانون؟ نحن أم المناخ؟”.
وقال التميمي ان البرلمان يحتاج إلى تعديل هذا القانون أي قانون العطل الرسمية 12 لسنة 2024 وان يحدد وينص على متى تمنح عطلة حرارة الجو او برودته المنخفضة وبأي درجة حرارة او برودة وكذلك نسبة الدوام في شهر رمضان المبارك.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العطل الرسمیة قانون العطل
إقرأ أيضاً:
بغداد في قلب العاصفة: اقتصاد تحت الضغط وأجواء مستباحة
2 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ألقى التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران بظلاله الثقيلة على العراق، مكشفاً هشاشة بنيته الأمنية والاقتصادية في مواجهة التحديات الإقليمية.
ويعاني العراق من أنظمة دفاع جوي قديمة لا تتناسب مع التهديدات الحديثة، مما جعله ساحة مفتوحة للخروقات الجوية، كما أظهرت الحرب الإسرائيلية-الإيرانية في يونيو 2025، حيث استخدمت إسرائيل الأجواء العراقية لتنفيذ ضربات عسكرية، مما دفع بغداد لتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي في 13 يونيو 2025.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية تخصيص ميزانيات لاقتناء أنظمة دفاع جوي متطورة، بما في ذلك منظومات كورية متطورة وتعاون مع فرنسا في مجال الرادارات، بهدف حماية الأهداف الحيوية وتعزيز السيادة الجوية.
وأكدت الحرب الأخيرة هشاشة الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة تزيد عن 90% على صادرات النفط، حيث تمر 95% من هذه الصادرات عبر مضيق هرمز.
وهددت إيران بإغلاق المضيق، الذي ينقل 20% من النفط العالمي، مما ينذر بخسائر اقتصادية جسيمة للعراق، حيث بلغت صادراته النفطية في مايو 2025 أكثر من 101 مليون برميل بإيرادات تجاوزت 6.36 مليار دولار.
وتسببت التطورات الأمنية بتذبذب أسعار الدولار في السوق الموازي، مما أثر على الطلب والاستقرار الاقتصادي.
ودعت تقارير محلية إلى تنويع منافذ تصدير النفط، مع إعادة تفعيل خط كركوك-بانياس المتوقف منذ الثمانينيات، والذي يجري التفاوض بشأنه مع سوريا، إلى جانب مشروع أنبوب البصرة-العقبة الذي يتطلب استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار.
وأظهرت الأزمة ضرورة تحقيق الاستقلال الأمني والاقتصادي، حيث اقترح خبراء تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين وإنشاء مناطق اقتصادية حرة في البصرة ومحيط الأردن وسوريا وتركيا.
وشددت الحكومة العراقية على ضرورة الاستقرار السياسي ومنع التدخلات الخارجية، مع وضع خطط خمسية وعشرية للنهضة الاقتصادية.
وأكد المحللون أن موقع العراق الجغرافي يجعله وسيطاً محتملاً بين الأطراف المتصارعة، لكنه يفتقر إلى معاهدة دفاع مشتركة مع حلفاء غربيين أو شرقيين، مما يعيق تسليحه بمنظومات دفاعية حديثة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان